ما يحصل في العراق داخل إطار إدارة العملية السياسية هو شكل صارخ من أشكال التصارع السياسي على السلطة. هذه هي طبيعة بناء الحكم بعد 2003؛ الديمقراطية تختفي تحتها إرادات التفرد.المشهد العام من خارجه يبدو فيه الجميع مشاركين ومتحالفين داخل الكابينة الحكومية، لكن التصارع داخل البرلمان وخارجه يكشف مدى هشاشة وحتى زيف التشارك الحكومي، إنهم مما ينطبق عليهم قول القرآن: “تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى“.
التمزق في إدارة السلطة محكوم بنزوع فاضح نحو الاستئثار، ويُدار بكثير من الشكوك والارتياب في الصلة بين الأطراف وبقليل من رغبة الإبقاء الشكلي الضعيف على علاقات المشاركة والتحالف. الجميع يريد أن يشارك الجميع بصلاحياتهم وسلطاتهم فيما كل طرف يواصل العض بأسنان من حديد على عظمٍ في فمه هو كل ما تبقى من خيرات أُهدرت ومن بلد بات جلده مثخناً بالدم والجراح من فرط ما تواصل العض فيه.
الشراكة نسميها (محاصصة) حين نتشاءم من نتائجها الفعلية التي حطمت كل شيء، وندعوها (توافقاً) إذا اردنا أن نخدع أنفسنا ونقبل بها مكرهين ونتفاءل بقيمتها الافتراضية. الشراكة في ضوء التجربة العراقية هي خيارات اضطرار وإكراه جرى تصميمها حسب مقاسات الحياة الحزبية وليس تعبيراً عن حاجة اجتماعية وسياسية لها. إنها ليست تلبية لحاجات عضوية حقيقية. هذا هو ما جعل الشراكة ممراً ووسيلة لإنعاش الفساد وتفشي الفوضى.
الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد والطريقة التي تدار بها (والأصح هو: لا تدار بها) هذه الأزمة هما تعبير صريح عن تفكك الهياكل السياسية للدولة وغياب أي مظهر للتماسك العضوي. لا ينبغي أن نُخدَع بلقاءات ومشاورات واجتماعات تحصل بمستويات مختلفة. كلُّ ما يحصل يزيد من تمترس الجميع؛ كلٍّ بما صنع لنفسه من خندق وقوقعة. إنها اجتماعات بلا نتائج، قد استثني فقط اجتماعات الساعة الأخيرة التي كانت تسبق تقاسم كعكة السلطة بعد كل انتخابات.
إن المشكلة الأكثر جذرية في الحياة السياسية العراقية تكمن في جانب منها بالعقلية الاستثمارية؛ إنها عقلية تريد استثمار حتى المِحن من أجل الاستئثار بالسلطة أو توفير منافذ جديدة لفساد جديد. لنفكر بعدد (المؤسسات) والدوائر التي جرى استحداثها في مختلف المجالات التي تعاني مشكلات، وما النتيجة التي أفضى إليها تشكيلها، إنها ليست أكثر من مظهر ثقيل لتغطية الفساد، ولتكون بالتالي هذه المؤسسات هي الأخرى عبئاً يضاعف الأعباء التي تشكلت أساساً من أجل حلها.