رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا من نشطاء حملة بريطانية تدعو إلى نقض قانون يتعلق بالانتحار بمساعدة آخرين.

واستبعدت المحكمة طلبا تقدمت به جين نيكلينسون، التي كان يعاني زوجها توني من "متلازمة المنحبس"، وطلبا آخر من بول لامب، الذي أصيب بالشلل في حادث سيارة.

وقالت المحكمة إن البرلمان البريطاني هو "أفضل" من يتخذ قرارا في قضية حساسة مثل هذه.

وقالت لورين، ابنه نيكلينسون، لبي بي سي إن المرض "مدمر"، لكنها قالت إن القانون "لابد أن يتغير عندما يلزم الأمر".

وأضافت :"هذا يعني أن الناس ستواصل الذهاب إلى عيادة ديغنتاس في سويسرا، وسنستمر في تصدير المشكلة، وستستمر المعاناة".

يذكر أن قانون الانتحار الصادر في عام 1961 يجرّم كل من يشجع أو يساعد في انتحار شخص أو يحاول الانتحار في انجلترا وويلز، وكل من يقدم على فعل ذلك يعاقب بالسجن 14 عاما.

وكان توني نيكلينسون، من ميلكشام في ويلتشاير، قد أصيب بالشلل أسفل الرقبة بعد معاناته من سكتة في عام 2005.

وكافح نيكلينسون من أجل الحصول على حق يسمح للأطباء بإنهاء حياته، لكنه خسر المعركة أمام المحكمة العليا في عام 2012، وامتنع عن تناول الطعام وبعدها أصيب بالتهاب رئوي وتوفي في منزله عن عمر ناهز 58 عاما.

"تحت ضغط"

ورحبت جمعية "سكوب" الخيرية لمتحدي الإعاقة بحكم المحكمة وقالت إن القانون الحالي بشأن الانتحار بمساعدة آخرين "يحمي حياة المعاقين في بريطانيا".

وقال مارك أتكينسون، الرئيس التنفيذي المؤقت للجمعية :"كثيرون قالوا لنا إنهم خائفون من حدوث أي تغيير في القانون على نحو قد يدفع المعاقين والضعفاء الآخرين إلى الشعور بضغط لإنهاء حياتهم".

و أضاف "القانون الراهن المعني بمكافحة أعمال الانتحار بمساعدة آخرين يبعث رسالة قوية لمواجهة الفكر القائل بأن المعاق غير جدير بالحياة وأنه عبء".

وأشار إلى أنه "ينبغي أن ينصب التركيز أكثر على مساعدة المعاقين في أن يعيشوا حياتهم بدلا من تمكينهم من الانتحار".

أساس غير سليم

ويعاني لامب، من براملي بمدينة ليدز البريطانية، من شلل تام تقريبا في أسفل الرقبة بعدما تعرض لحادث سيارة منذ أكثر من 20 سنة ويقول إنه يعاني من ألم مستمر.

ودعا لامب إلى تغيير القانون بحيث يتمكن أي طبيب يساعده على الموت من الدفاع عن نفسه ضد تهمة ارتكاب القتل.

ولجأ كل من نيكلينسون ولامب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما رُفضت قضيتهما العام الماضي من قبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتي قالت إن هذا الأمر يجب أن يناقش في البرلمان.

وقالت نيكلينسون إن المحاكم البريطانية "فشلت في أن تجد توافقا" بين قانون المملكة المتحدة والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

لكن القضاة في ستراسبورغ قالوا إنه يحق للمحكمة العليا أن تقول إنه من الأفضل أن تناقش القضية من قبل البرلمان، وحكمت بأن الطلب المقدم من نيكلينسون "مبني على أساس غير سليم وغير مقبول".

أما في حالة لامب، فقضت المحكمة الأوروبية بأنه لم يستنفد جميع سبل التظلم المحلية – في الوقت الذي عجز فيه عن إقناع المحكمة العليا بحجته لكي يحصل على إذن قضائي يسمح لأحد المتطوعين بإعطائه عقارا ينهي حياته.

ويتطابق القانون تقريبا مع القانون المعمول به في أيرلندا الشمالية.

وفي اسكتلندا، لا يوجد قانون محدد بشأن الانتحار بمساعدة الغير، وهو ما يخلق بعض الغموض، على الرغم من أنه من الناحية النظرية يمكن مقاضاة الشخص الذي يتورط في ذلك بموجب قوانين القتل