صادق برلمان إقليم كردستان العراق على مشروع قانون توزيع سلطات منصب رئيس الجمهورية على عدة مناصب قيادية في الحكومة.

وحسب القانون الجديد توزع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على السلطات الثلاث و قد مرر بأغلبية 70 صوتاً مقابل 23.

من جانبه، قال مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي أعلن عدم استخدام سلطاته بعد الاول من الشهر المقبل إن المجتمع الدولي لم يحترم رغبة الشعب الكردستاني التي ظهرت في الاستفتاء.

وقال بارزاني في خطاب وجهه إلى البرلمان إن "علينا أن نضغط على المجتمع الدولي وعلى العالم وعلى الشعب الكردي أن يضحي ويستمر في النضال".

وأوضح بارزاني أن الإقليم عاني مما سماه "الخيانة التي حدثت في الإقليم في الخامس عشر من الشهر الجاري عندما انسحبت بعض القوات وتركت أماكنها وضربت بالاستفتاء عرض الحائط".

وقال بارزاني بصراحة "لولا هذه الخيانة ما كنا وصلنا لما نحن عليه الأن".

وأوضح بارزاني أن خطة محكمة كانت مجهزة للدفاع عن جميع المناطق بما فيها كركوك مشيرا إلى أن ماحدث أصاب البيشمركة بهبوط المعنويات.

وكان بارزاني قد أكد السبت في خطاب وجهه للبرلمان عزمه ترك منصبه مطلع الشهر المقبل.

وتسلم برلمان الإقليم خطابا من بارزاني، 71 عاما، أعرب فيه عن "رفضه الاستمرار في منصبه، أو تعديل قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترته".

ودعا بارزاني إلى عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، محذرا من حدوث "فراغ قانوني في مهام رئيس الإقليم وسلطاته".

وبحسب ما جاء في قانون رئاسة إقليم كردستان الذي أقره البرلمان تُوزع هذه الصلاحيات على السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، على أن ينفذ القانون خلال 15 يوما.

وأضاف بارزاني في خطابه أنه سيستمر "كأحد مقاتلي البيشمركة ...للحصول على حقوق شعبنا والمحافظة على مكتسبات شعبنا"، بحسب ما أوردت قناة رووداو الكردية.

ويقول سباستيان آشر، محرر شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي، إن تنحي بارزاني يأتي بعد أسابيع من أكبر مقامرة قام بها، فقد مضى قدما في استفتاء انفصال الإقليم رغم المعارضة الشرسة التي واجهها من الحكومة المركزية في بغداد والقوى الإقليمية والدولية.

وأضاف آشر أن بارزاني رأى أن الوقت مناسب بالنظر للانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة أمام تنظيم الدولة الإسلامية، لكن الخطوة جاءت بنتائج عكسية، إذ أضحى الأكراد في موقف أضعف كثيرا في المفاوضات من مرحلة ما قبل الاستفتاء.

وصوت الأكراد بأغلبية لصالح انفصال الإقليم عن العراق، وعقب الاستفتاء، تحركت القوات العراقية لإبعاد المقاتلين الأكراد من مساحات شاسعة من الأراضي المتنازع عليها، وأدى التقدم السريع لها صوب قلب كركوك وسيطرتها على المنطقة الغنية بالنفط إلى تبادل الحزبين الرئيسين في كردستان اتهامات بـ "الخيانة".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان أوميت خشناو إن بارزاني كان باستطاعته البقاء لثمانية أشهر حتى انتهاء ولاية البرلمان الحالية، لكنه أكد عدم وجود نية لديه لتمديد ولايته.

وأكد المستشار في رئاسة الاقليم هيمن هورامي، أن بارزاني، سيستمر كمرجعية سياسية.

وأجلت الانتخابات المحلية في الإقليم، التي كانت مقررة في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة المركزية في بغداد.

وكان بارزاني قد أعيد انتخابه رئيسا للإقليم في عام 2009، وتم تمديد مدته في 2013.