قضت محكمة عراقية الأحد بإعدام 16 إمرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، إن حكم المحكمة الجنائية المركزية في العراق صدر "بعد ثبوت انتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي، وبعد اعترافهن بالزواج من أعضاء التنظيم، أو بتوفير إمدادات لوجستية للتنظيم، أو بالمساعدة في تنفيذ هجمات إرهابية".

وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام في حق هؤلاء النسوة يمكن استئنافه أمام محكمة أخرى في وقت لاحق.

وأصدرت محكمة عراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي حكما بالإعدام على إمرأة ألمانية بتهمة توفير دعم لوجستي لتنظيم الدولة، كما صدر حكم مماثل في وقت سابق من الشهر الجاري على إمرأة تركية بتهم مشابهة.

ونددت منظمة هيومان رايتس ووتش بالاحكام الصادرة بحق النساء التركيات الأحد، واصفة إياه بأنها "غير عادلة".

وفي وقت سابق هذا الاسبوع، قضت محكمة في بغداد بالسجن لسبعة أشهر على مواطنة فرنسية تدعى ميلينا بوغدير، لدخول العراق بطريق غير شرعية، بيد أن السلطات العراقية أخلت سبيلها لانقضاء المدة أثناء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وأعلن العراق الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد طرد مقاتلي التنظيم خارج المدن والبلدات الرئيسية التي سيطروا عليها منذ 2014.

ويقدر خبراء عدد المعتقلين في السجون العراقية للتحقيق معهم بتهم الانتماء إلى تنظيم الدولة بحوالي 20 ألفا، لكن لم يصدر حتى الآن تأكيد لهذا العدد أو إحصائية رسمية في هذا الشأن.

ويخول قانون مكافحة الإرهاب العراقي المحاكم توجيه التهم لمن تعتقد أنهم ساعدوا التنظيم وإن لم يتهموا بالمشاركة في تنفيذ هجمات إرهابية.

كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام على أي شخص يثبت انتمائه للتنظيم حتى لو لم يكن مقاتلا أو مشتركا بشكل مباشر في تنفيذ أعمال قتالية.

وكانت السلطات في إقليم كردستان العراق أعلنت في فبراير/شباط أنها اعتقلت حوالي 4000 شخصا مشتبه في انتمائه للتنظيم بينهم أجانب.

ونقلت وكالة رويترز تصريحا لوزارة الخارجية العراقية الخميس الماضي يشير إلى أن السلطات العراقية سلمت روسيا أربع نساء و 27 طفلا يشتبه بصلتهم بالتنظيم، قائلة إنه تم "خداعهم" للانضمام إلى التنظيم.