قالت الداخلية المصرية إنها ألقت القبض على شخصين، أحدهما من دولة عربية، للاشتباه بممارستهما الإتجار بالأعضاء البشرية

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية إلى أن المشتبه بهما متورطان "بإستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من الراغبين ببيع وشراء الأعضاء البشرية داخل مصر بمقابل مادي".

وأوضح البيان أن القبض على المشتبه بهما يأتي فى إطار "تكثيف الجهود لمجابهة نشاط الإتجار بالبشر ومزاولى تجارة الإعضاء البشرية".

وأفادت تحريات إدارة "الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" التابعة لوزارة الداخلية المصرية أن الشخصين المقبوض عليهما يقومان باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب مواطنين لبيع أعضائهم البشرية لأجانب مقابل مبالغ مالية، ويحصلان على عمولات مالية عن وساطتهما.

وتمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد المشتبه بهما وبصحبته ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" وعثر بحوزتهم على مستندات وأشعة تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات، بحسب البيان.

ودلت التحريات على أن المتهمين الاثنين يقومان بشراء الكُلى من المتبرعين مقابل ثمانية آلاف دولار، ثم يبيعانها بمبلغ أحدى عشر ألف دولار وإقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما.

وألقت الشرطة في مصر القبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تعمل من خلال مركز للخدمات الطبية تم اتخاذ القرار بإغلاقه في أغسطس/ آب الماضي.

كما ألقت السلطات المصرية القبض على 25 شخصا، من بينهم أطباء وأكاديميون وممرضات ومشترون للأعضاء البشرية، وجهت إليهم الرقابة الإدارية اتهامات بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقد عثرت السلطات في حوزة المتهمين على ملايين الدولارات وسبائك ذهبية، وفقا للرقابة الإدارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الإتجار بالأعضاء البشرية.

وصدّق الرئيس المصري على القانون رقم 142 لسنة 2017 الصادر بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذي شدد عقوبة مخالفة لوائح وقواعد زرع الأعضاء الواردة به إلى السجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.