وحسب ما قالت مصادر عراقية، فإن العبادي امتنع عن الالتحاق بالاجتماع الذي عقد قبل يومين داخل المنطقة الخضراء في بغداد، برئاسة سليماني وأعضاء من حزب الدعوة وعلى رأسهم زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق رجل طهران الأول في العراق، نوري المالكي، مكتفيا، في المقابل، بإرسال مندوبين عنه.

وبهذه الخطوة من رئيس الوزراء، فشل سليماني في محاولاته الرامية إلى رأب الصدع في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي، وبالتالي سعيه إلى قطع الطريق على الصدر الذي يهدف إلى البناء على نتائج الانتخابات النيابية لتشكيل حكومة موسعة تغيب عنها الأطراف المرتبطة عضويا بطهران، أي المالكي وفصائل من الحشد الشعبي.

فقائمة "سائرون"، التي تضم بشكل أساسي أنصار الصدر والحزب الشيوعي، حلت في المركز الأول بحصولها، وفق النتائج الأولية شبه النهائية، على 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329. وسط سقوط مدو لقائمة المالكي، الذي اكتفى بـ25 مقعدا، بعد أن كانت حصته في المجلس المنتهية ولايته 90.

وبعد صدور هذه النتائج، التي وضعت قائمة "الفتح"، برئاسة هادي العامري والمكونة من فصائل الحشد الشعبي المرتبطة بطهران، في المركز الثاني بـ47 مقعدا ولائحة العبادي بالمركز الثالث بـ43 مقعدا، أكد الصدر، في تغريدة وصفت بالذكية، عزمه بدء حوار لتشكيل حكومة ائتلافية بين "سائرون" و"النصر" ولائحة الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وإرادة الانتخابي بزعامة حنان الفتلاوي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وغيرها من القوائم.

واستبعد الصدر، حصرا، أذرع طهران العتيدة، أي العامري والمالكي، بينما حاول استمالة الحكيم لإبعاده نهائيا عن الحضن الإيراني، الأمر الذي دفع طهران إلى دق ناقوس الخطر، وإرسال سليماني إلى بغداد لمحاولة توحيد صف حزب الدعوة، وجمع المالكي والعبادي اللذين خاضا الانتخابات بلوائح مختلفة، لإسقاط أي مشروع لتكيل حكومة بعيدا عن إرادتها.

بيد أن غياب العبادي عن الاجتماع، أفشل مهمة سليماني، لتتلقى إيران ضربة جديدة، بعد أن كانت قد صفعتها أصوات العراقيين الذين خرجوا في الشوارع خاصة في بغداد، عقب إعلان فوز الصدر وسقوط المالكي، وهم يرددون عبارات مناهضة لنفوذ طهران، ورئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد وإسقاط العراق بقبضة الإرهاب والنظام الإيراني.