ما يميز كندا أنها تستقطب المهاجرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ولذا فإن قانون الجنسية الكندي يخضع بين الحين والآخر إلى تغييرات حسب الفترة الزمنية ومتطلبات البلد.

قبل سنتين تقريباً قامت حكومة المحافظين بإجراء بعض التغييرات في هذا القانون، ومنها زيادة المدة التي يجب أن يُقيم فيها الشخص في كندا للحصول على الجنسية الكندية. وبمجرد استلام الحكومة الليبرالية الحالية برئاسة رئيس الوزراء الكنديجاستن ترودو الحكومة قامت بدراسة مكثفة لتعديل بعض المواد.

عن تلك الدراسة والتعديلات يقول هيثم حمد، مدير موقع هلا كندا الإخباري، لموقع العربي الجديداللندني وعن أهم التغييرات التي طرأت على القانون الجديد، والتي تهم المهاجر العربي: "القانون الحالي ينصّ على أن إقامة الشخص في كندا يجب أن تكون 4 من أصل 6 سنوات، في حين أن التغييرات التي يطرحها القانون، والذي سيصدر قريباً، هي أن تكون المدة 3 من أصل 5 سنوات. وطبعاً القانون الجديد إذا ما طُبّق فإنه سيقصر مدة الإقامة الواجب توفرها، والتي تؤهل المقيم لتقديم الطلب في الحصول على الجنسية الكندية، وهذه النقطة من أهم النقاط التي تتم متابعتها من قبل المهاجرين في كندا الراغبين في التقديم للحصول على الجنسية الكندية".

وهذا التعديل المرتبط بالمدة الزمنية سيسهل على كثيرين، خصوصاً الذين يقيمون في كندا ويسافرون ويعودون إليها. فبدل أن تكون مدة الإقامة 4 من 6 سنوات، ستصبح أسهل على هؤلاء بـ3 من أصل 5 سنوات.

التعديل المهم الآخر أيضاً هو بالنسبة للمقيمين بشكل مؤقت في كندا، لأسباب العمل أو الدارسة. فبذلك التعديل تحسب لهم نصف المدة التي أقاموا فيها في كندا، فعلى سبيل المثال تحسب عن كل سنة مدة نصف سنة.

إذاً، وفق القانون الجديد يحقّ للشخص، من فئة المقيمين مؤقتاً، التقدّم للحصول على الجنسية الكندية بشرط أن يكون قد استوفى شرط الإقامة، بما فيها احتساب نصف فترة الإقامة المؤقتة في كندا.
ومن بين التغييرات المهمة أيضاً على القانون الحالي الذي يشترط نية البقاء في كندا بعد الحصول على الجنسية، أي ألا يغادر كندا ويعيش في دولة أخرى بعد الحصول على الجنسية الكندية، يقترح القانون المعدل إلغاء هذا الشرط. فيصبح من حق الحاصل على الجنسية أن يعيش أو يعمل في أي مكان في العالم كأي مواطن كندي.
قانون التعديلات المقترح، كما يبين حمد من خلال متابعته الأمر مع بعض المختصين والبرلمانيين الكنديين "سيدخل حيز التطبيق ربما قبل العيد الوطني لكندا واحتفالات ذكرى مرور 150 سنة على تأسيس كندا، والذي يوافق الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل".

وكمثال على فائدة هذه التعديلات تقول اللاجئة العراقية شيماء الدليمي لـ"العربي الجديد" إنها دخلت إلى كندا في أغسطس/ آب 2014 كلاجئة، و"أنتظر بشغف دخول القانون الجديد حيز التطبيق لكي أتمكن من استيفاء شرط الإقامة، والتقدم بطلب الحصول على الجنسية الكندية".
ووفقاً للموقع الحكومي الكندي للهجرة فإن آخر إحصائية عن عدد الحاصلين على الجنسية الكندية في عام 2014 بلغ أكثر من 41 ألف شخص من 193 دولة في العالم.