أدانت محكمة في العاصمة البلجيكية، بروكسل، ثماني أميرات من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتجار بالبشر والتعامل المهين مع من يعملون في خدمتهن.

وقضت المحكمة بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهرا ودفع غرامة 165 ألف يورو لكل واحدة منهن، مع تعليق دفع نصف مبلغ الغرامة.

وقد اتهمت الإمارتيات بوضع أكثر من 20 خادما جلبنهم معهن في زيارة في عام 2008 في ظروف أقرب إلى العبودية.

بيد أن المحكمة برأتهن من أخطر التهم الموجهة إليهن وهي المعاملة غير الإنسانية.

وتنفي الأميرات التهم الموجهة اليهن، وقال محاميهن، ستيفن مونود، إنه "مقتنع أن القضاء البلجيكي قد قيم بشكل مناسب هذه القضية التي أثارت العديد من المفاهيم الخاطئة لنحو عشر سنوات تقريبا".

ولم يكن المحامي قادرا على تأكيد هل أن موكلاته سيدفعن الغرامات مضيفا أنهن لم يقررن بعد هل سيتقدمن بطلب استئناف في القضية.

بلا عطل

ولم تحضر الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع المحاكمة. ويقول ناشطون حقوقيون أنه من المستبعد أن تقوم الإمارات بتسليمهن لقضاء فترة عقوبتهن.

وقد أثيرت القضية عندما هربت أحدى العاملات من الفندق الذي استأجرت الأميرات طابقا كاملا يضم أجنحة فخمة.

وقال الخدم إنهم إجبروا على العمل 24 ساعة في اليوم، وكانوا ينامون على الأرض ولم يمنحوا أي يوم عطلة، كما منعوا من مغادرة الفندق وأجبروا على أكل بقايا طعامهن.

وقد استغرقت القضية نحو تسع سنوات قبل أن تأخذ مسار البت بها، ويرجع ذلك جزئيا إلى التحديات القانونية التي لجأ إليها الدفاع لتعطيل النظر في القضية.

واصدرت جماعة ميريا الحقوقية البلجيكية التي ساعدت في رفع القضية إلى المحكمة بيانا قالت فيه إن القضية كانت "خطوة مهمة في الكفاح ضد الاتجار بالبشر، الذي يجب أن لا يمر من دون عقاب".

وفي وقت المحاكمة، قال نيكولاس ماكغيهان، الخبير في شؤون العمالة المهاجرة في فرع الخليج في منظمة هيومان راتس ووتش، لبي بي سي إنه سيكون أمرا "بالغ الأهمية" أن يربط بشكل علني بين أحدى أثرى العوائل في العالم والعبودية والاتجار بالبشر.

واشار إلى أنه على الرغم من الحظر القانوني على العبودية في العمل المنزلي إلا أن هذه الظاهرة مستمرة في دول الخليج، واتهم النخب الحاكمة في هذه البلدان بممارستها.