نشرت صحيفة العربي الجديد، الاربعاء، تقريرا حول شروط الشركات والمنظمات والجمعيات المشاركة في مؤتمر إعادة اعمار العراق “المانحين” المنعقد في الكويت، مقابل المنح والاستثمارات التي ستقدمها للحكومة العراقية، والية تنفيذ مشاريعها، فيما أكدت ان تلك الأطراف الدولية تخاف من ذهاب أموالها الى “جيوب الفاسدين في العراق”.وتقول الصحيفة، ان “لغة الشروط غلبت على كواليس مؤتمر إعمار العراق في الكويت، فلم تعد الضمانات المطلوبة لإنفاق المنح في مجالات ومناطق محددة قاصرة على المنظمات والجمعيات الدولية والعربية، وإنما أصر الكثير من ممثلي الشركات الكبرى على الحصول على تسهيلات وحوافز للاستثمار في مشروعات الإعمار وغيرها، في الدولة التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش والاضطرابات الأمنية على مدار سنوات طويلة”.
وأشارت الى، ان “المؤتمر سيختتم أعماله، اليوم الأربعاء، حيث ينتظر الإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة والتي يصل عددها إلى نحو 49 دولة، بينما شهد الإثنين الماضي جلسات للمنظمات والجمعيات الإغاثية العربية والدولية، التي أعلنت عن تعهدات بنحو 330 مليون دولار، وتم تخصيص اليوم الثلاثاء للشركات التي بحثت بيئة الاستثمار والفرص المتاحة”.
ونقلت العربي الجديد، عن مسؤول عراقي “رفيع المستوى”، قوله، إن “عددا غير قليل من المنظمات والجمعيات التي تعهدت في اليوم الأول للمؤتمر بتقديم منح لإعادة إعمار العراق، اشترطت أن تكون هذه المنح حصراً للمدن المدمرة في شمال وغرب البلاد وأن تنفذ مشاريع بنى تحتية من خلالها بشكل مباشر وضمن رعاية الحكومة العراقية في تلك المناطق”، مشيرا الى أن “المشاريع التي اشترطتها المنظمات تشمل قطاع السكن والمياه والصحة والمدارس، وليس كما كان متوقعا أنها ستكون في حساب صندوق إعادة إعمار العراق التابع للحكومة العراقية”.
وأضاف، ان “هناك خوف كبير من ملف الفساد بالعراق، الذي قد يلتهم مبالغ المساعدات وتنتهي في جيوب الفاسدين”.وأكدت الصحيفة، ان “أكبر تعهدات المنظمات كان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحجم 130 مليون دولار، كما تعهدت عدة منظمات كويتية غير حكومية بمبلغ قدره 122.5 مليون دولار، فيما كانت بقية التعهدات من منظمات في تركيا وقطر والسعودية والعراق وبريطانيا”.
وأضافت، ان “الفساد المستشري يعد أحد أكبر التحديات أمام بغداد في سعيها لجمع الأموال، ففي العام الماضي 2017، احتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الأكثر فساداً التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية”، لافتة الى ان “العراق يعول، على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص، بانتظار أن تعلن الدول المشاركة قيمة مساهماتها المالية اليوم الأخير من المؤتمر غداً الأربعاء”.
وتابعت الصحيفة، انه “ومثلما وضعت العديد من المنظمات الدولية والعربية شروطا لتقديم المنح، وفق المسؤول العراقي، فإن ممثلي الكثير من الشركات ناقشوا التسهيلات والحوافز التي ينتظرونها من بغداد، مقابل تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات، في البلد الذي ما تزال المخاطر الأمنية تمثل فيه هاجساً للكثير من المستثمرين”.
ونقلت الصحيفة عن حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله، إن “القطاع الخاص عليه مسؤولية رئيسية في إعادة إعمار العراق، وبالتالي فهو يحتاج إلى مناخ جذاب، وهذا ما قامت الحكومة العراقية بتوفيره مؤخراً عبر برنامج إصلاح شامل، حيث قامت بإصلاح القوانين والإطار الإداري لجذب الاستثمارات”.وأضاف غانم أن “الحكومة العراقية قدمت أولويات كثيرة كان من أهمها بالنسبة للبنك الدولي كوننا منظمة تنموية، التركيز على التنمية البشرية بدءاً من التعليم والصحة، إلى جانب التركيز على البنية التحتية وخاصة الطاقة والمياه والنقل والاتصالات”.
وكان سامي الأعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، قال خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الأحد الماضي، إن الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات لتوفير ضمانات للمستثمرين الذين يعتزمون دخول البلاد.وأوضح الأعرجي، وفقا للصحيفة، أن قانون الاستثمار يوفر ضمانات كبيرة، مشيراً إلى أن العقد الاستثماري (سواء كان مع الدولة أو مع القطاع الخاص) يعتبر عقداً مضموناً لدى كافة مؤسسات الدولة العراقية، مشيرا إلى وجود آلية لحل الخلافات، ووفق القانون الدولي واتفاقيات البنك الدولي.
