سلام البهية السماوي

في قراءة خاطفة لبيان وجهة نظرنا البسيطة وقبل استطلاع وبيان راي عدد من الاساتذة الافاضل مشكورين من الكفاءات الثقافية والادبية والمهنية العراقية في هذا الاستبيان، عن مجريات الاحداث السياسية المتسارعة في العراق والمستجدات الحاصلة نتيجة ذلك وتاثيرها السلبي على شخصية الانسان العراقي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وكيفية معالجتها.

بالاضافة الى تهميش الكفاءات العراقية سواء المتواجدة داخل البلاد اوخارجه وبعملية حسابية بسيطة عندما تستقرأ الوضع تجده عبارة عن ابراز عضلات كتل واحزاب متسلطة واستيلاء مؤسساتها المنظوية تحت ادارتها والسائرة في فلكها لادارة دفة الحكم في العراق دون رادع، وبالتاكيد (سنغض النظر في كيفية تكوين او انشاء هذا الحزب او تلك الكتلة والجماعة ومن ثبٌت ركائزهم وايدهم بالتسلط والتفرد في الحكم لوجود دهاليز وطرق متشعبة ومظلمة يصعب الوصول اليها والتحدث بها او حتى التكهن على كيفية مجرياتها لارتباطها بالسياسات العالمية التي تسعى لادخال العراق في ازمات وفوضى تزداد من خلالها الاحتقانات الطائفية والقومية والعرقية والعمليات الارهابية وفي حال حدوثها تبدا مرحلة جديدة لكيفية ايجاد وتحديد الوقت المناسب لتقسيم الارض الى مناطقية واقاليم بتسميات مختلفة كونها اصبحت ارض خصبة جاهزة للتقسيم ودون اية معارضة لا من الاحزاب ولا الكتل الحاكمة ولم نبالغ اذا قلنا حتى الشعب نفسه لان الامور اصبحت خارج نطاق سيطرته بسبب السياسات الخاطئة وولاء السياسيين العراقيين المطلق للغير.

ومن ثم سهولة النهب والسلب للثروات وزجه بمعارك طاحنة نيابة عن دول اخرى لامبرر لها كما حصل سابقا للعراق خلال السنوات الماضية ابان حكم النظام المقبور، ومصادرة الطاقات وقتل للاراء والافكار الكفوءة وبهذا يصبح الشعب شبه ميت بحيث لايستطيع الحراك والمطالبة باسترجاع حقوقه كونه اصبح شعبا ممزقا متعبا وضعيفا كل همه البحث عن امنه وامانه ولقمة عيشه وعائلته لتواجده ضمن الدائرة المحاطة بكل تلك الامور). اذن وبحكم استحواذ الجماعات من الكتل والاحزاب على الاغلبية وتسنم المناصب الرئاسية الثلاث المهمة والحصول على اكثر عدد من الوزارات والرئاسات الادارية الاخرى والهيئات القضائية واستخدام صلاحيات سحب الثقة تارة، واخرى التلويح والتهديد بها، تسبقها استنفار كامل لحرب اعلامية تشهيرية وتسقيطية بتدنيس هذه الشخصية النضالية وتلك القدوة وتفنيد كل اعماله وانجازاته او ربما اتهامه وتجريمه مهما كان مثالا للوطنية والقومية ومن بناة الوطن تمهيدا لمنعه من المنافسة والوصول الى سدة الحكم او حتى تقديم خدماته النيرة وهذا حصل بالفعل لكثير من القامات العراقية الوطنية.

وهنا يصبح الحزب او الكتلة الاكبر وبعد ازاحة كل الرموز الخيرة كاخطبوط تمتد اذرعه في كل مفاصل الادارة الحكومية، ولاشك في ان الحزب الحاكم بوصوله بهذه الطريقة المزرية لا يوفق لاختيار الشخصية الكفوءة لادارة المناصب الوزارية والدوائر المهمة للدولة ويعتبرها ليس من اولوياته وهنا ياتي اعتماده على مبدا اختيار الاسوا فالاسوء لغلبة مبدا المحسوبية والعشائرية والاقارب على مبدا الكفاءة والخبرة والنزاهة بعد ان اقصي العنصر الكفوء والنزيه.

ومن المؤكد من تناط اليه سلطة وزارية او ادارية معينة سيمارس الادارة من خلال وجهة نظره وتصرفه البعيد عن النزاهة والكفاءة والخبرة مما يجعله يسير في دوامة من التخبط والعشوائية في اتخاذه للقرارات وعدم دراستها بصورة منطقية وواضحة وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية والانزواء عن مشاورة اصحاب الراي السديد والخبرات للوصول الى افضل النتائج، بالاضافة لغياب السلطات الرقابية عن متابعتها وغض النظر عنها وعن مسبباتها.

وهنا الطامة! من المتقين ستكون كل المشاريع الاصلاحية والانمائية لكل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية وحتى العسكرية واخرى غيرها، لايحسب لها اي حساب في عملية الفشل والنجاح، بل الاصح والاهم لديهم هي اجراء عمليات حسابية شديدة وغاية الدقة في كيفية اختلاس واضافة رصيد بارقام خيالية الى حساب المسؤول الشخصي ومن يدور في دائرته والدوائر المستفيدة الاخرى.

والشواهد كثيرة ولاعد لها كل يوم تخرج علينا وسائل الاعلام بنبأ سرقة بنك او تهريب النفط او اموال عراقية، فكم من مسؤول عراقي اصبح بين ليلة واخرى في عداد اثرياء العالم، ووزارته ودائرته فاشلة بعد ان كان وقبل استلام مهامه الرسمية من المعدمين تماما دون حسيب ولا رقيب الا ما ندر منهم.

وفي حال الحديث عن الازمات السياسية العراقية وكيفية مناقشتها وحلها فانك ستجد لها نكهة اخرى تختلف تماما عن نكهة سوء الادارة والسرقة والعبث بموارد المواطن العراقي، ازمات متكررة ومستمرة لاحد ولا امد لها فالساسة لا خبرة ولا ممارسة ولااطلاع على مجريات الامور السياسية وازماتها الحاصلة في العالم وكيفية حلها بالطرق السلمية، سوء ادارة السفارات والتمثيل الرسمي في الدول الاخرى لنقل الصورة الحقيقية التي يمر بها الوضع العراقي، لاسيطرة على الحدود بين الدول الاقليمية لارقابة نيابية ولااجراءات قضائية ولايوجد مبدا تكريس المحاسبة والمراجعة لان البرلمانيين والقضاة هم بالاساس لهم ارتباط مباشر ومن المحسوبية قلبا وقالبا بالمتنفذين من هذا الحزب وتلك الكتلة والوزارات التابعة لها ولذلك تجدهم بامن وامان من المحاسبة والعقاب ومن هنا ازداد الفساد واللامسؤولية وعدم الانصياع للاصوات الشعبية المطالبة بالاصلاح واجتثثات المفسدين.. ثم نعود ونكرر الا ماندر منهم.

ونتيجة لتلك الاوضاع وغيرها الكثير ازدادت الازمات السياسية وتدهورت الاوضاع المعيشية وانعدام وتزعزع الثقة بين الشعب والاقطاب السياسية الحاكمة وبالتالي اصبحت العملية السياسية العراقية في خبر كان والاكثر شدة وتفاقما وفقدان السبل للخروج من هذا المأزق والسعي لايجاد حوار وسبيل لتجفيف منابع الفشل للحفاظ على العملية السياسية كي تسير بمسارها الصحيح واعادة الثقة بينها وبين المواطن لبناء عراق جديد يضم الجميع خصوصا في الاونة الاخيرة باناطة وتسنيم المهام الى الكوادر العراقية الكفوءة والخبرات ذات عقلية برامجية وايديولوجيات حقيقية وتسريح الفاشلين وعدم الاعتماد على المحاصصة الطائفية والعرقية المسيسة في تشكيلها واعادة ما هو مسلوب وهذا هو املنا الذي سيبقى امنية يتمناها الجميع لتحقيقها ربما لاتتحقق ابدا.

وحتى لا اكون منفردا في ابداء وجهة النظر هذه حول الموضوع فربما اكون مخطئا او مصيبا بما كتبت سأحاول استطلاع رأي بعض الاخوة من المثقفين والادباء والفنانين والكفاءات المهنية الاخرى من العراقيين المغتربين والمتواجدين داخل العراق للاستفادة من بيان وجهة نظرهم حول الوضع العراقي خلال العملية السياسية الحالية وادارتها وتفاقم الازمة في التعامل مع الملف الامني وشعور المواطن العراقي بعدم الامان وضياع حقوقه الانسانية والتمتع بما وهب الله تعالى من خيرات في حين ان هناك من يتمتع بكل تلك الثروات والحقوق والاستحواذ عليها جميعا دون وجه حق.

توجهنا اولا الى الفاضلة:

رفيف الفارس / شاعرة عراقية واعلامية / مدير تحرير مؤسسة النور للثقافة والاعلام / ماجستير علوم كومبيوتر.. لبيان رأيها:

تفضلت قائلة:

ان فشل العملية السياسية في العراق لا يختلف عليه اثنان.

فأي بلد متحضر في العالم يقيس مدى نجاح سياسته الداخلية والخارجية من خلال رفاهية مواطنيه بالحد الذي يجعلهم يفخرون بمواطنتهم ووطنهم من ناحية، ومن خلال حسن علاقاته مع دول الجوار او دول العالم من ناحية اخرى، اما وحال المواطن كما نعرف من سيء الى اسوء من كل النواحي الخدمية والانسانية على حد سواء، فهذا يعطينا مؤشر واضح على ان الساسة في العراق ليسوا اهلا لادارة البلد فهم يفتقرون الخبرة والكفاءة والاهم من كل هذا فهم يفتقرون الى انتمائم الحقيقي للوطن فولائاتهم مشكوك بل ومعروف انها ليست للعراق وانهم اتوا نتيجة عملية سياسية احتلالية من جهة وموالية لقوى خارجية من جهة اخرى فهم بهذه الصفة التي تعتبر اساس كوارث العراق ، غير مؤهلين بكل المقاييس لان تكون لهم اليد في ادارة الوطن، وبالتالي فهم السبب الرئيسي بل والوحيد والمباشر الذي اوصل العراق الى هذه الحالة المزرية والمقيتة والتي تجعلنا نتسائل وبألم، واعتقد ان الجواب نعم، هل كان هذا مخططا منذ البداية لتدمير العراق وافراغه من طاقاته الشابة او تحطيم روحه المعنوية وايمانه بأرضه واحقيته بالعيش الكريم.

فقد اوصلنا صراعهم الظاهري والمعلن الى هذا التشرذم والتخلف فكريا وروحيا والذي يصب في مصالحهم المتوافقة باطنيا والتي لا تظهر للعلن وان لم تكن تخفى على العين الثاقبة التي تراقب الوضع العراقي من خارج دائرة الصراعات القومية والمذهبية والدينية. اختصارا، لوضع بات السكوت عنه جريمة انسانية سنجرّ نحن اذيال خيبتها اجيالا متلاحقة، ان ساسة العراق ما هم الا ادوات لتنفيذ مخططات الاحتلال ومن يواليه ومخططات دول الجوار التي تصدر التخلف للعراق عن طريق هؤلاء الادوات، بينما تحتفظ لنفسها بالتقدم والحضارة، وذلك لقدرتها على صيانة حدودها وسيادتها الوطنية.

متى ما وُضِع الانسان المخلص المحب للوطن وللوطن فقط، دون تمذهب او تحيز قومي او ديني، في موقع السلطة فلن يكون هناك تأثير خارجي يذكر ولن تكون هناك خيانات كما هي الان في البرلمان العراقي والرئاسات، فهدف الساسة المتواجدين الان بكل صنوفهم هو تعطيل العملية السياسية في العراق وبالتالي تعطيل الحياة والانسانية.

وهنا:

الفاضلة هيفاء الحسيني

اعلامية ومقدمة برامج

الولايات المتحدة الامريكية.

كان لها رايا اخر في الموضوع وهي تتسائل في مسالة الحشد الشعبي مستفسرة: الحشد الشعبي الى اين؟

• في ظل ظروف الانكسار الذي حصل للجيش العراقي في محافظتي الانبار وصلاح الدين ووصول داعش الى تخوم بغداد ولد الحشد الشعبي بفتوى من سماحة السيد السستاني لكن السؤال الان وبعد ان اشتد عود هذا الحشد واصبح قوه تفوق جيش البلد النظامي نفسه يمتلك من السلاح مايكفي لجعله قوة يحسب لها الف حساب والسؤال اذا كان الحشد قد انشأ بفتوى فهل يمكن ان ينتهي بفتوى؟
• وهل ان هذا الحشد قد خطفت المحاور الاقليمية جزءا" كبيرا منه فاصبحت تستخدمه ورقة سياسية؟

ومن اجل الاجابة على ماورد من تساؤلات لابد من ان ننظر للامور بعين المحلل المنصف غير المنحاز لطرف ضد اخر فالعراق مليئ بالتناقضات فمن يسميهم وسط وجنوب العراق ارهابيون يسميهم الكثير من ابناء المناطق الغربية ثوار ومجاهدين ومن يسميهم ابناء الوسط والجنوب ابطال الحشد الشعبي يسميهم ابناء المناطق الغربية بالمليشيات هذا التناقض الواضح في المواقف يؤدي الى تعدد الطرق التي يسير بها الجميع والتي قلما يلتقي بعضها في نهاية المطاف بل ومااكثر الطرق التي تؤدي بالبعض منهم الى الارتماء باحظان اصحاب الاجندات من كل ذلك نجد الان الحشد الشعبي كان حلا لمرحلة عصيبة كادت داعش ان تجتاح العاصمة بغداد لتكون عاصمة لخلافتهم المسمومة والان اصبح هذا الحشد مشكله تبحث عن حل ومن يعتقد ان هذا الحشد ينتهي بفتوى فعليه ان يراجع رأيه فقد خرج في جزء غير قليل منه من نطاق الفتوى الى نطاق السياسة التي لادين لها غير دين المصالح.

ثم ان هذا الحشد الذي دعمته ايران بكل ماتستطيع اصبح من حيث يريد او لايريد جزءا من منظومتها الاقليمية ليس من باب العمالة لها لكن من باب ان داعش هدفها المعلن سبي نساء الشيعة وبيعها في سوق النخاسة وتهديم المراقد المقدسة، اضافة الى عداوة امريكا للحشد الذي خلط عليها كل الاوراق وقلب الطاولة فوق رؤوس المخططين وحسب قاعدة عدو عدوي صديقي!.

اصبح الحشد وايران على قلب واحد وفي ظل حكومة لاتعرف ماتريد ولا تجيد فن التوازن بين التقاطعات الامريكية والايرانية والسعودية والتركية وحلفائهم، اكتفت بان تكون كالملاكم العاجز عن المواجهة بان يضع يديه على وجهه لحماية المناطق التي يمكن ان يقع عند ضربها بها، فالسياسة الخارجية سياسة مرتبكة ووزير خارجية لايعرف مايريد ولا نحن نعرف مايريد واصلاحات لاتمس واقع وجوهر المشكلة والتي هي اساسا بحاجة الى اصلاح العملية السياسية التي هي اساس الفساد، وبالعودة الى موضوع الحشد ونينوى والانبار فالمتابع يجد بما لايقبل الشك ان سبب تاخير تحرير هاتين المحافظتين هو الخوف من مرحلة مابعد التحرير وتحديدا اين سيذهب هذا الحشد بعد ان انتهت الضرورة التي انشا من اجلها؟ لذلك سيبقى الموضوع معلقا الى ان يتم الاتفاق على امرين مهمين:

الاول: مصير الحشد الشعبي

والثاني: قانون الحرس الوطني

فالحشد الشعبي اذا عاد سيقدم فاتورة الدماء التي دفعها ويطلب من المتنعمين بالسلطة تسديدها بامتيازات حكومية مناصب عليا في الدولة ومنها الوزارات، ونعتقد ان قيام وزارة الداخليه حاليا باحالة مئات الضباط الى التقاعد من الرتب العالية ماهو الا تهيئة الاماكن لقادة الحشد من الخط الثاني. اما الحرس الوطني فسيكون حلا لابناء المنطقه الغربية لاستيعاب من غرر به او اجبر او تاب من دعمه لداعش او مشاركته لها في هذا الحرس لكي لاتتكرر مشكلة الاجتثاث وما نجم عنه، حيث اصبح رافدا من اهم روافد القاعدة وداعش وفي نفس الوقت سيكون الحرس الوطني ايضا حلا لابناء المناطق الوسطى والجنوبية المنتمين للحشد الشعبي لاستيعابهم فيه. لذلك ومن اجل حل مشكلة الحشد الشعبي يجب ان يقسم من حيث التحليل الى اي ثلاث شرائح:

• الاولى: هم من لبو نداء المرجعية ولا هم لهم سوى اداء الواجب الشرعي وهم ملتزمون بالفتوى على طول الطريق اولئك يجب ان يتم الاتفاق مع المرجعية الدينية على ايجاد الحلول الممكنة لهم ومن ضمن هذه الحلول ان تطلب منهم القاء السلاح بعد تهيأة الحل.
• الثانية: هم من اقتنعو بان ايران هي من انقذت العراق وتستحق ان توحد الكلمة معها فيجب ان يحل الموضوع معهم على اساس هذا الشعور.
• والفئه الثالثة: هي التي انتمت للحشد باعتباره فرصه للعمل على امل ايجاد فرصة للتطوع دون ان يخلو هذا الهدف من وازع ديني ووطني وهؤلاء يتم استيعابهم في فصائل الجيش والحرس الوطني والوظائف المدنية.

اما:

الاستاذ الشاعر قاسم والي / العراق

اوجز الموضوع تحت عنوان:

(تهشيم المعنى)

قائلا:

سأحاول الإيجاز في تناول موضوع الاستبيان كثيرا لألخص حالة الاستعصاء والفشل على كافة المستويات في عراق ما بعد 2003 بما يمكن تسميته (تهشيم المعنى) فلأن الأمريكان كانوا مهتمين كثيرا بشيئين رئيسين هما فاتورة الدم الباهضة التي يمكن أن يدفعوها وحجم الغنيمة التي يمكن أن يستحوذوا عليها من العراق ومن محيطه الشرق الأوسطي لاحقا لجأوا الى طبقة سياسية هجينة تهتم لشي واحد مكاسبها الشخصية ولا تكترث كثيرا لفاتورة الدم المسفوح من أبناء جلدتها العراقيين المنكوبين بالفاشية لعقود طويلة من الزمن فحصلت أكبر عملية تخادم قام بها طرفان هجينان على الأرض العراقية هما الأمريكان والسياسيون العراقيون الموبوئون بالطمع والتبعية للأجنبي والهشاشة الشخصية الفكرية والسياسية فكان أن هشم الأقتصاد تهشيما مروعا ليصبح الاقتصاد العراقي مجرد اقتصاد ريعي خامل أبطاله التجار الطارئون من حواشي السياسين الطارئين وغابت تماما طبقة المنتجين العراقيين الصناعيين والزراعيين ليحل استيراد السلع من أردأ المناشيء مقابل صادرات النفط أو قسم منها فقط لأن قسما من النفط العراقي يتم تهريبه علانية لكل الاتجاهات دون ان يدخل لجيوب العراقيين منه فلس واحد والحديث يطول في هذا الباب ثم تم تهشيم المؤسسات العسكرية والمدنية بطرق مخيفة حيث تم تهشيم الجيش العراقي بقرار امريكي قضى بحله ليتحول أكثر ضباطه للعمل لحساب المنظمات المافيوية والدول الأجنبية وتحول أكثر أفراده الى ميليشيات طائفية عنيفة وتم تهشيم القطاع الطبي عبر تصفيات دموية لأشهر الكفاءات الطبية ليغادر الكثيرون العراق الى بيئات عمل أكثر أمنا والأمر ذاته انسحب على قطاعات كبار العلماء والمهندسين والمثقفين ليقوم من بين الركام ما نسميه بأكبر عملية تهشيم للمعنى تحصل في تاريخ بلد ما. فالقبيلة تعوض الدولة كمؤسسة قانونية والطائفة تصبح مجرد متراس يختفي خلفه نهازو الفرص وتجار الحرب ويصبح الأطباء والصيادلة مجرد جزاري بشر وممتصي دم للفقراء المنكوبين بالأمراض ويصبح المهندسون مجرد عمال عند المقاولين الفاسدين الذين ينجزون مشاريع وهمية او مشاريع خارج المعايير الهندسية وتقوم قيامة الشعر والقص (الآداب المحكية) في العراق ليطفو مزيج شائه من وفرة في العدد ومحدودية بالجودة في المجالات الأدبية والاعلامية مع توفر وسائل الاتصال وهيمنة الميديا وليتراجع المسرح والسينما والفنون التشكيلية تماما حد الاختفاء ويبلغ تهشيم المعنى أوجه حسب الشاعر والمثقف جمال جاسم أمين حين تحمل مقهى اسم (مقهى سقراط) وهي ليست سوى مقهى شعبية يرتادها مربو الحمام والديكة!! الوضع الآن وبعد مرور ثلاثة عشر سنة على التغيير العراقي يمكن تلخيصه بالانهيار الكبير.

اما:

الاخ يوحنا بيداويد رئيس الرابطة الكلدانية فرع استراليا وسكرتير الاتحاد الكلداني في فكتوريا اجاب:

قائلا:

الحقيقة يجب ان تقال، ان السياسيين العراقيين فشلوا في اظهار وطنيتهم، ولا يمكن وضع اللوم كله على النظام السابق، لانه وبكل بساطة كان يجب ان تكون جرائم النظام السابق دروس لتشجيع روح الوطنية عندهم، لا سيما وانهم كانوا يدركون ان الغرب ودول الجيران ليست لهم اية نية طيبة في مستقبل العراق الحل ينطلق من مدى انبعات روح الوطنية في جسد هذا الوطن، لان تدخل ايران وامريكا والسعودية والخليج كله كان لمضرة العراق الان والى الابد مالم يدرك العراقيون الخطورة على مستقبل اولادهم وضياعهم في حرب طائفية مذهبية وقومية بغضاء.

ومستقبل العراق مجهول لا امل يلوح في الافق.

اخي سلام:

لا اخفي الأن خوفي ان يكون العراق وصل الى مرحلة اللاعودة، لان العرب الشيعة ليس بمقدورهم الانفلات من نفوذ ايران، والعرب السنة منقسمين وبعضهم اصيب بمرض الوهابية والرجعية الدينية، والاخوة الاكراد اصبح لهم اكثر من 20 سنة شبه مستقلين يديرون امورهم لوحدهم، والمسيحيون والاقليات طعنوا في الصميم لا سيما من اخوتهم العرب والاكراد بالاخص في الدورة والموصل والمدن والقرى المسيحية في سهل نينوى، اليزيديون مثل المسيحيين لاقوا اشد الاهانات بعد ان سبيت بناتهم وزوجاتهم بيد الدواعش، والاتراك لا يملكون بوصلة ليحددوا مستقبلهم فهم في وضع صعب جدا لا سيما بعدما ادخل اردوغان انفه في مشاكل العراق ودعم الدواعش في سوريا.

فالحل ان يتخلى كل عراقي عن طائفيته وعنصريته والتغيير الجذري في الدستور، كي تصبح الدولة دولة قانون.

النقطة الاخرى المهمة هي ان يتم ازالة الفوارق الاجتماعية وكذلك اجراء تغير جذري في منهاج التعليم بحيث تختصر على الاخلاص للوطن وبث الروح الوطنية في نفوس الجيل القادم.

كما اوضح:

الاستاذ عمار العامري/ كاتب وباحث سياسي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي / العراق  

قائلا:

كان متوقعاً إن تطرح الأحزاب العراقية مشاريعها السياسية، لما بعد تغيير النظام السابق، وتضع في أولياتها؛ طرح رؤيا واقعية لنظام الحكم لبلد كالعراق، وكيفية إدارة الدولة فيه، والاستفادة من إمكانياته، ألا إن أحزاب السلطة، ابتعدت حتى في معالجاتها لمشاكل المواطن، ما جعله يعيش تردياً في الخدمات، وإهمال بالبنية التحتية، وانخفاض بالمستوى المعيشي، ما عزز سيطرة الفاسدين، ومن لم يتمتعوا بالإخلاص وروح المواطنة على السلطة، ما تسبب بهجرة الكفاءات العراقية خارج البلاد، وابتعاد المخلصين، وما يحدث ينذر بخطر على مستقبل البلاد.

فيما تفضل:

دكتور علي حسن الشيخ حبيب

مدير مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجة

مبينا:

ان حالة التصحر العلمي التي اجتاحت العراق في العقود الثلاثة من حكم البعث الهمجي، ولدت فجوة كبيرة جدا بين ماوصل اليه العالم من تكنلوجيا وابحاث علمية شهد العالم اثارها الايجابية من عمران وبنية تحتية ورخاء اقتصادي على جميع الصعد وبين واقع التخلف في العراق والانهيار الخدمي نتيجة الحصار المفروض على العراق نتيجة السياسات العبثية لنظام صارم. واقتصار الكفاءات العلمية وادارة الدولة على من يوالي راس النظام ويسير على خطة ومنهجه وفكره وعقيدته.

استبشرنا خيرا في التغير بعد ٢٠٠٣م ، وكانت نتيجة طبيعية في السنوات الاولى للاحتلال ان تكون هناك ارباك في ادارة شؤون البلاد نتيجة لتداخل السلطات والمرحلة المؤقته للحكم.

فكانت ضرورة بناء ديمقراطية رصينة يضمنها ويحميها دستور منتخب ومعد بصورة صحيحة ونظام انتخابي مستقل تتولد منه حكومات منتخبة تصنعها صناديق الاقتراع.

استشعرنا نحن في مركز الرافدين للدراسات والبحوث الاستراتيجية اهمية ودقة وخطورة المرحلة فساهمنا في فتح نافذة للتواصل بين الكفاءات العلمية والاكاديمية العراقية في مختلف العالم لتقديم البحوث والدراسات الرصينة من المختصين في الشؤون السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والاستراتيجية والعسكرية الذين انضموا للمركز ورفدوه بمئات الدراسات والبحوث التي تساعد صانع القرار العراقي في اتخاذ لقرارات الصائبة التي تخدم العراق وشعبة.

وكما يعلم الجميع ان مراكز البحوث والدراسات في الدول المتقدمة لها دور ريادي في هذا الشان. لكن مايؤسف له ان صانع القرار العراقي بعد مرحلة التغير لايقبل باي راي خارج فضاءه الحزبي وولاءه المذهبي والانقياد لقادة الكتل السياسية وتوجهاتهم واوامرهم ونواهيهم، فكانت الوظائف والوزارات ووكلاء الوزارات والمدراء ورؤساء الجامعات والاقسام، وكل مايتعلق بسياسات البلد الستراتيجية تناط لمنتسبي الاحزاب ومواليها بعيدا عن المهنية والاختصاص والامانة. مما وفر بيئة خصبة للفساد المالي والاداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق مما جعل البلد يحتل المراتب الاولى في الفساد على الصعيد العالمي. ولم تكترث الحكومات المتعاقبة للانحدار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني في العراق واكتفت تلك الاحزاب وقادتها في تحقيق المكاسب المالية والسياسية، وتولدت عصابات مختصة بسرقة المال العام وهي محمية من الكتل والاحزاب.

تعاقبت الانتكاسات والويلات والمحن على العراق وشعبه بسبب سوء التخطيط وانعدام المهنية في كل جوانب الحياة وفي ادارة البلد، وعلى سبيل المثال الجامعات العراقية اصبحت متخمة بالمراتب العلمية الهزيلة والكفاءات المزورة التي صنعتها السياسات الخاطئة لنظام البعث المقبور،. وكذلك المحسوبية والحزبية بعد التغيير وكان همهم فقط استحصال الالقاب العلمية بعيدا عن النتاجات والبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالات العلمية الرصينة، فكانت نتيجة طبيعية ان ترى العالم لايعترف بالشهادات العراقية ويصنفها في المراتب المتدنية في سلم الجامعات العالمية الرصينة.

نامل لعراقنا الحبيب الاستقرار والتخلص من محن الارهاب وويلاته المدمره وان يعم الامن ربوعه، ونتطلع لعراقنا العزيز استعادة دوره الريادي في العالمين العربي والعالمي.

الاستاذ اياد السماوي/ سياسي مستقل

مدير موقع المنتدى الاعلامي الحر

في العراق / السويد

بين جازما:

ان لا صلاح ولا إصلاح في ظل هذا النظام القائم،. الإصلاح السياسي الحقيقي يعني الانقلاب على العملية السياسية ونظام المحاصصات الطائفية والقومية، ويعني الانقلاب على الدستور المليء بالألغام الذي كتب بنوايا غير سليمة.

وعلى هذا الأساس فليس من الصلاح والحكمة استمرار وبقاء هذا النظام الفاسد، فاستمرار هذا النظام يعني استمرار الفساد والتخبط وغياب الرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية السليمة، ويعني انحدار البلد نحو الخراب والدمار والفوضى.

فالعملية السياسية القائمة التي اعتمدت نظام المحاصصات كمبدأ للحكم، لم تأتي إلا بالفاسدين وأشباه المتعلمين والأفاقين والمزورين والوصوليين، فهذا النماذج هي من تمّثل واجهة النظام في جميع مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن يرتجي الإصلاح من خلال هذه الطغمة الفاسدة التي سيطرت على مركز القرار والثروة في البلد، واهم تماما، وكذلك من يدعو للإصلاح من خلال مؤسسات النظام القائمة، هو شريك مع من تسبب بهذا الخراب والفساد.

وقد آن الأوان أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وأن نتحلّى بالشجاعة الأدبية والأخلاقية ونقف مع الشعب الثائر على الفساد وقد جاء دور المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع أن تقول كلمتها أمام الله والتأريخ والشعب المغلوب على أمره بهذه الطبقة الفاسدة من القادة السياسيين.

وأعني بالمقام الأول المرجعية الدينية العليا التي تمتلك القدرة على تثوير الجماهير، وقيادات الحشد الشعبي المجاهدة التي تقاتل الإرهاب وعصابات القتل بشجاعة وبسالة منقطعة النظير.

وفي هذا المقام أتوّجه لكل عراقي شريف وغيور أن ينزع الأمل في الإصلاح من خلال هذه الطبقة الحاكمة الفاسدة، فالبحث عن الإصلاح من خلال هؤلاء الفاسدين كمن يبحث عن ابرة في كومة من القش.

وعلى الجميع أن يفهم هذه الحقيقة، فلا صلاح ولا إصلاح في ظل هذا النظام القائم.

ولا بدّ من الانقلاب والثورة على النظام وإعادة بناء العملية السياسة من جديد على أسس وطنية غير الأسس التي بنيت عليها هذه العملية السياسية الفاسدة.

الاستاذ سعد سباهي

شاعر وناشط مجتمعي / العراق

استطرق مبينا:

ان الواقع الذي نعيشه اليوم وفي ظل المشروع السياسي لحكم العراق ومنذ عام 2003 واقع لا يمكن وصفه الا بالواقع المرير والذي لا اصبح من غير الممكن تصور ان هناك قدرة على الانقاذ والعودة به الى ماكان بل اصبح امام كل متتبع لتفاصيل الحال شبح التفتيت والانهيار التام لكيانه كدولة لها وجود ومستقبل تعيش صمن سياقات العصر ولااريد التعرص هنا وضمن ميسور المجال المسموح به للحديث لي.

الى وصف اشكاليات هذاالواقع بل اريد الوقوف عند عند بعض مرجعياته واسبابه.

فلا يمكن بناء دولة بدستور يقوم على اساس المكونات بدلا من اعتماد المواطنه ارضية لصياغة نمط الحكم.

وقد يكون هذا هو مفتاح البلاء في بلد عاش ابناؤه وعبر حقب تاريخية طويلة تحت الشعور بالحيف.

الحنق من الاضطهاد السياسي والذي اصطبغ بالصبغة الطائفية في كل ادواره ومراحله.    

من جانب اخر اصبح الفساد وسرقة المال العام حالة مألوفة بل ومحروسة من الاحزاب النافذة في السلطة.

التي استغلت الوعي الجماهيري الهابط والشحن الطائفي الذي غذى هذا الوعي لتصل به الى الحكم.

واصبح كما ذكرت هذا الفساد الذي ليس له مثيل في كل بلدان الارض مشرعنا هنا بحيث لا يتم استدعاء المسؤول او الوزير المتهم بالفساد الا بمافقة رئيس كتلته والذي قد يكون شريكا ومستفيدا هو وكتلته مما يجبيه المسؤول الفاسد وقد صرح البعض من الذين حصلوا على حقائب.

ادارية مهمة بانهم اشتروا المناصب من الكتل التي هي من حصصها بمبالغ خياليه. هذا غيض من فيض سيؤدي ببلادنا الى مصائب منتظره والى حنق سيدفع العراقيين الى ثورة غير محسوب لها والى مداها.

اما:

الاستاذ كاظم الوحيد

شاعر واعلامي / السويد

هو الاخر قد بين من خلال حديثه:

انه اثبتت تجربة قيادة البلاد ان الاحزاب الدينية لا تحقق اهداف الشعب المنشوده بسب المحاصصة وتوزيع مناصب السلطة وتجارب الحكومات المتعاقبة خير دليل...

ولم يتحقق شيء يذكر للشعب العراقي على العكس تردي الخدمات واضح للعيان وتدهور الجانب الامني والاقتصادي والأجتماعي والفساد المالي والادراي المستشري وانتشار الطائفية، كل ذلك نخر جسد الدولة وغابت سلطة المؤسسات اضافة الى سياسة التهميش والأقصاء لذا لا يمكن للدولة ان تسير بشكل صحيح ونظامي مالم يتحقق النظام الشمولي واعتماد الكفاءات شرط ان تكون الولاءات للوطن قبل كل شي.

الكاتب المعروف

الاستاذ نعيم شريف / العراق

اوجز من جانبه قائلا:

صديقي الأستاذ سلام السماوي: ليس هناك ساسةٌ عراقيون بل حشدٌ من إنتهازيين هم أبناء الصُدفة المطلقة، تمكنوا من أن يُطبقوا على رقاب الشعب المخدر بعشق كل شيء يُغلّفُ بالدين والمذهب، هولاء مجموعة من الفاشلين دراسياً العاطلين عن كل موهبةٍ أو فضيلة أتت بهم الأقدار النحسة ليقودوا البلد الى خرابٍ محقق.

ولهذا فهم ضد الأكفاء وضدّ المخلصين، يريدون منهم على شاكلتهم في فساد الذمة وإنعدام الأهلية، وحسب ما يعتقدون فهم يفضلون أهل الثقة (يعني الأتباع الذين يسكتون عن الجرائم والسرقات) على أهل الكفاءة من الذين لايُدينون بالولاء لهم.

نحتاج الى وعي متقدم وشعور وطني حقيقي يجعل من إعادة هؤلاء الى السلطة عبر إنتخابات مزوّرة جريمة مخلّة بالشرف، نعم يجب محاربة حشدُ الخونة.

و :

الاستاذ عماد الغزي

اعلامي / مقدم برامج تلفزيونية

في العراق

استطرق في حديثه مبينا:

عندما نتأمل قليلا الوضع المتأزم الذي يمر به العراق اليوم بعد مرور أكثر من إثنتي عشر عاماً على سقوط دكتاتورية البعث المقيتة وبعد إستلام أحزاب الإسلام السياسي بالعراق مسؤولية الحكم لا نجد بديلاً للخروج من هذا المأزق، الذي يلتهم الوطن جزءًا بعد جزء يومياً..

سوى دعوة هذه الأحزاب إلى الإعتراف بفشلها..

والإعتراف بالخطأ فضيلة.

القتل والخطف والتهجير والحرمان والبطالة والأمراض والفقر والجوع والظلام الدامس والبرد القارص والحر القاتل والخدمات المُعطلَة والمحروقات المسروقة والرشوة المستشرية والمحسوبية العشائرية والمناطقية والبسمة الغائبة عن وجوه اطفالنا والحزن والكآبة والأمراض المختلفة التي عمت النفوس والأجساد.

والهجرة المتواصلة خارج الوطن واحتلال الوطن من قبل عصابات داعش التكفيرية.

بعد كل هذا الخراب الذي جلبتموه على البلاد والعباد والذي لا يمكنكم الإستمرار به إلى ما لا نهاية والذي يؤكد فشل جميع مشاريعكم ومحاصصاتكم الطائفية لاخيار لكم إلا ألحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه والإنسحاب إلى الجوامع والحسينيات التي ستؤهلكم لكسب الثواب.

وتساعد الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة على مواصلة التصدي لعصابات داعش التكفيرية وتحرير ارض الوطن منها.