د. هاشم حسن التميمي/ بغداد
اطلقت رئاسة الوزراء من خلال وعي البعض من مستشاريها خطة لدعم الصناعة الوطنية بعنوان المبادرة الصناعية لتنمية القطاع الصناعي المختلط ولكن قصور الرؤى عطلت وعرقلت المبادرة واصبحت وسيلة لتدمير الصناعة الوطنية بدلا من رعايتها وانقاذها من ازماتها.
اوصت المبادرة المصرف الصناعي لتقديم تسهيلات مالية من خلال قروض تسهم في تنمية ثمانية عشرة شركة صناعية متعددة الاختصاصات الهندسية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية والغذائية والنسيجية يعمل فيها الالاف من العراقيين، وكانت هذه الشركات من اهم الصناعات الوطنية المنتجة والرابحة ولكنها تلكأت بسب الحرب وتنشيط التجارة على حساب الصناعة وعدم وجود سياسة لحماية الصناعة المحلية واعتماد سياسة الباب المفتوح لكل الصناعات الاقل جودة من منتجاتنا ومن كل الجنسيات مما اغرق الاسواق وعطل الانتاج الوطني، ولكي تنهض هذه الشركات فهي بحاجة لقروض من المصرف الصناعي وجدولة ديونها حتى تعاود نشاطها، لكن المصرف يصر ويشترط تقديم القروض من خلال مستثمر وهو يعلم ان هذه الحلقة ستسهم في تخريب المتبقي من ادارات متخصصة وهياكل منتجة لهذه الشركات كما انه يهدد ببيع الممتلكات والموجودات الثابتة لهذه الشركات وهذه محاوله لتصفيتها ودق المسمار الاخير في نعشها بدلا من انعاشها...
وتعاني هذه الشركات للأسف الشديد لمحاولات اختراق مجالس اداراتها من (حوسمجية) لا يمتلكون الاختصاص او الخبرة بل يجيدون التلاعب بالأسهم والانتخابات وتصفيات الحساب للاستحواذ على هذه الصناعات مثلما استولى الجهلة الاخرين باسم المحاصصة والديمقراطية والمظلومية على مقاعد الحكومة والبرلمان ليعم الفساد والخراب وضياع جهود سنوات طويلة من العمل والخبرة المتراكمة. اخيرا ندعو السيد رئيس الوزراء للتدخل شخصيا من خلال مستشاره الاقتصادي لإنقاذ مبادرته الصناعية قبل فوات الاوان.
ويؤشر اهل الخبرة الافاق التنموية لإدارة المصرف الصناعي ليكون رحيما ومنقذا لشركاتنا الصناعية وليس سيفا يهددها بالإفلاس وضياع مستقبل الالاف من العاملين ويصح على هذه الشركات القول (ارحموا عزيز قوم ذل ) بعد ان كان شامخا بإنتاجه المتميز وبإمكانه اليوم ان يدهش العالم بإنتاجه الجديد لو وجد الدعم والاسناد والعقل الاقتصادي التنموي والادراك الحقيقي لفلسفة الاصلاح واولها سياسة حازمة لحماية الانتاج الوطني مثلما تفعل كل بلدان العالم.
ونحن اكثر حاجة منهم في ظل تراجع اسعار النفط وحاجتنا لتوفير كل دينار ودولار.
