نورالدين مدني/سيدني
لا تخلو الأنظمة الديمقراطية من وجود أحزاب لا تعنى مباشرة بالهموم السياسية لكنها تتبنى بعض الأهداف والبرامج التي تعبر عن أشواق وتطلعات حياتية مثل حزب الخضر الذي يعنى أكثر بحماية الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث..
في السودان طفحت مؤخراً على سطح المجتمع أحزاب كثيرة لايكاد المواطن يعرف أهدافها وبرامجها ولا حتى قادتها، وتحفظ ذاكرة التأريخ تجربة عبثية تحت إسم حزب البهجة.
تذكرت هذا وأنا اقرأ عن حزب "الجنس" بولاية فيكتوريا في أستراليا الذي قررت رئيسته فيونا باتن تغيير إسمه المثير للجدل - بعد عامين ونصف من النجاح بحسب الصحيفة التي اوردت الخبر - إلى حزب "السبب" في محاولة لكسب ناخبين جدد.
لن أدخل في تفاصيل الحراك الديمقراطي الإيجابي الذي يحرسه القانون ويحميه، وهو قانون يلزم كل من بلغ سن الرشد ممارسة حقه في الإقتراع بل ومعاقبة من يتخلفون عن القيام بهذا الواجب الوطني، وهذ أمر جيد.
المنافسة في أستراليا حتى الان محصورة بين الحزبين الكبيرين حزب الأحرار وحزب العمال، لكن هناك أحزاب أخرى وبعضها إستطاع الوصول بنواب عنه في البرلمان الإتحادي والبرلمانات الولائية.
للأسف في الاونة الأخيرة بدأت تطفح على سطح المجتمع الأسترالي بعض تيارات الردة الديمقراطية والمجتمعية التي تتعارض مع الدستور وطبيعة المجتمع القائمة على التعددية الثقافية والمجتمعية، وهذا أدعى للحرص على تعزيز الحراك المجتمعي الديمقراطي.
لهذا تزداد الحاجة لتعزيز الحريات بدلا من محاولاات النكوص للوراء في رده ديمقراطية مجتمعية تهدد النسيج الأسترالي التعددي، وفي حاجة أكبر لتعزيز الديمقراطية بشقيها السياسي والإقتصادي لمحاصرة كل أنماط التطرف وكراهية الاخر ومحاولة فرض وصاية مرفوضة على حقوقه المشروعة.
