نورالدين مدني/سيدني
أعلم أن أستراليا دولة ديمقراطية لذلك كتبت عن تحفظي تجاه مشروع تقنين زواج المثليين ليس فقط لإلتزامي بموجهات معتقداتي الدينية التي شرعت العلاقة الأسرية وعززتها بالمودة والرحمة وإنجاب البنات والأولاد، وإنما أيضاً للتنبيه إلى المخاطر المهددة لأكبادنا التي تمشي على الارض والبناء الأسري والمجتمعى من تداعياتها.
لن أتعرض لنتيجة الإستفتاء التي جاءت مخيبة لتطلعات المحافظين وغالب المتدينيين، لكنني أردت التأكيد على المبادئ والقيم التي لا تكتمل الديمقراطية إلا بكفالتها للاخرين وتأمين حقوقهم في ممارسة حياتهم الأسرية وفق معتقداتهم الدينية وتراثهم الثقافي.
سبق ونبهت في هذه المساحة من كلام الناس إلى مخاطر بعض الإعلانات التشجيعية للعلاقات المثلية في القنوات التلفزيونية، رغم علمي بأنها موجودة في الواقع حتى في البلاد التي تدعي أنها تحكم وفق إلتزامها بالمعتقدات الدينية، لكن المرفوض هو تشجيعها الأمر الذي يهدد مستقبل الناشئة من الجنسين. لذلك أيضاً أتفق مع الرافضين لإدخال تغييرات في المنهج التعليمي تعزز هذا "الخيار الخاص" الذي يجد بعض الأفراد والجماعات أنهم إعتادوا عليه بعد تعرضهم/ن للتحرش والعنف الجنسي في صباهم/ن الباكر.. والتحرش والعنف الجنسي أمر متفق على مكافحته وفق القانون السائد. مرة اخرى أنا لا أتحدث عن التيار الغالب - حتى الان - بغض النظر عن موقفي الشخصي منه، كل ما أود التنبيه إليه هنا - وهو مازال تحت التداول - ضرورة تأمين حقوق خيارات الاخرين الداعية للحفاظ على الركائز الأسرية وتنشئة بناتهم وأولادهم بالتي أحسن للتي هي أقوم إلى ان يبلغوا الرشد. من حق هؤلاء الاخرين التعبير عن مخاوفهم من إنهيار الأسر وإنفلات حبل البنات والأولاد وتركه على غارب الحرية بلا رقيب ولا ناصح لهم يحميهم/ن من كل المهددات المحيطة. المخاطر المحيطة بالناشئة ليست فقط في الإنفلات السلوكي، إنما هناك مخاطر اخرى تتمثل في الإنحراف الفكري الذي أفلح في تحويل بعض الشباب إلى قنابل مفخخة تستغل لاإرادياً في الجرائم الإرهابية المقلقة للعالم اجمع.
من هنا يجئ الحرص على ضرورة الحفاظ على الموجهات التعليمية والتربوية الأهم للناشئة من الجنسين لتأمين/ن مستقبلهم/ن الأكاديمي والمهني والإجتماعي من كل أنماط الإنفلات السلوكي والفكري.
