تجدّدت المظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة البصرة جنوبي العراق بعد يوم دام شهدته المحافظة حيث قتل خمسة مدنيين وجرح العشرات بعد أن فرقت الشرطة مظاهرة شارك فيها المئات قرب مبنى مجلس المحافظة الذي اشتعلت فيه النيران بعد دهمه من قبل المتظاهرين الغاضبين.
وقد نفى قائد الجيش في البصرة أمس الأربعاء أن يكون المتظاهرون الذين قتلوا قرب مبنى المحافظة الثلاثاء قد سقطوا على يد رجال الشرطة، مؤكدا أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة هم من قتلوهم.
وأعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية عن تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء على الأجهزة الأمنية.
وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وإنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
واتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أيادي خفية بالوقوف وراء تأجيج الوضع في البصرة، وقال "إن ما يحدث في البصرة تصعيد خطير تقف وراءه جهات تسعى إلى صبِّ الزيت على النار باستخدام الاحتجاجات"، وأضاف -خلال مؤتمر صحفي- أنه أمر بفتح تحقيق بشأن ما يحدث في المدينة.
وقد طالبت كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري التابع لـمقتدى الصدر الأربعاء بإقالة قائد الجيش في البصرة، وإجراء تحقيق عاجل وفوري في الأحداث الأخيرة.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان
ونائبيه، كخطوة أولى من مسار سيفضي في المحصلة إلى تشكيل الحكومة.
