كلف الرئيس العراقي برهم صالح، فور انتخابه في البرلمان، عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة،لينهي بذلك شهورا من الانسداد السياسي عقب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

ويمنح الدستور صالح، الذي سبق أن تولى مسؤوليات سياسية في الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان، 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل حكومة جديدة، ولكنه مضى في الإجراء بعد ساعتين فقط من انتخابه.

وأمام عبد المهدي، الذي شغل من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية، 30 يوما لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة ثم عرضها على البرلمان للموافقة.

وتوزعت السلطات في العراق، منذ الغزو الأمريكي وسقوط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003، بين المجموعات العرقية والدينية الموجودة في البلاد، إذ يتولى الشيعة أهم منصب في نظام الحكم، وهو منصب رئيس الحكومة، أما السنة فيأخذون منصب رئيس البرلمان، ويعود منصب رئيس الدولة إلى الأكراد.

ويعد منصب رئيس الجمهورية رمزيا، ولكنه ضروري من أجل تشكيل الحكومة.

ويواجه رئيس الحكومة الجديد مهمة ثقيلة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب التي استمرت 4 أعوام ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإزالة التوتر الطائفي في البلاد، ثم إيجاد التوازن في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ومع إيران.

ويبلغ عبد المهدي من العمر 76 عاما، وهو خبير اقتصاد هاجر من بلاده إلى فرنسا عام 1969، وعمل في مراكز بحثية وأصدر مجلات بالعربية والفرنسية. وكان والده وزيرا في عهد الملكية، التي سقطت في العراق عام 1958.

ورشحته كتلتان سياسيتان، الأولى يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، حيدر العبادي، والثانية يتزعمها زعيم فصائل "الحشد الشعبي" هادي العامري، ورئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.