قالت وزارة الخارجية التركية إن قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يجب أن تفرج عن المواطنين الأتراك الستة المحتجزين لديهم في أسرع وقت ممكن.
وأضافت أنه في حالة عدم حدوث ذلك ستعتبر قوات حفتر "هدفا مشروعا" للجيش التركي.
جاء تصريح وزارة الخارجية التركية بعد ساعات من تهديد وزارة الدفاع التركية بالرد القوي على أي هجوم يستهدف سفنها من جانب القوات التابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.
وكانت قوات حفتر قد أعلنت يوم السبت اعتزامها شن هجمات على السفن التركية التي تدخل المياه الإقليمية الليبية، واعتبار المصالح التركية في البلاد بمثابة أهداف مشروعة.
وقال خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، الأحد إن أنقرة سترد على أي هجوم من جانب القوات التابعة لحفتر.
وأضاف آكار لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية: "سيكون هناك ثمن باهظ جدا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى".
وقال إن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى "المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف آكار : "يجب أن نعرف أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي يستهدف تركيا".
ويبدو أن التهديد بشن هجمات جاء كرد على إمداد أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس بالأسلحة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني وتزودها بالأسلحة بموجب "اتفاقية تعاون عسكري".
وقال للصحفيين في 20 يونيو/حزيران إن الدعم التركي سمح لطرابلس "بإعادة التوازن" في القتال ضد حفتر، الذي يحظى بدعم الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وكانت قوات حفتر، التي تسيطر على منطقة شرق ليبيا وجزء كبير من جنوب البلاد، قد شنت هجوما على العاصمة في أوائل أبريل/نيسان.
وأعلنت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، أنها استعادت سيطرتها على مدينة غريان الاستراتيجية بعد اشتباكات مع قوات حفتر التي تسمي نفسها "الجيش الليبي".
وقد مزق العنف والانقسام ليبيا، في أعقاب الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011.
وقُتل العشرات منذ بدء قوات شرق ليبيا حملتها في أوائل هذا العام على حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، ويقودها رئيس الوزراء فايز السراج.
وتتمركز قوات حفتر في شرق البلاد حيث يتحالف مع حكومة أخرى منافسة لحكومة الوفاق الوطني.
ويقول حفتر وأنصاره إنهم يحاولون استعادة الأمن ويقاتلون "الإرهاب".
لكن منتقدين يتهمونه بتعميق الاضطراب والفوضى بمحاولته السيطرة على السلطة بالقوة.