استمرار تصاعد وتيرة التفجيرات دليل على فشل الأجهزة الأمنية

شعرت داعش بالانكسار والهزيمة لهذا حاولت ان توجه ضربة قوية تهز اللحمة الروحية للمواطنين

علاء الماجد/ بغداد

لم تكن تفجيرات الكرادة جديدة، اذ سبق ذلك عشرات التفجيرات في هذه المنطقة البغدادية التي تغفو على ضفاف دجلة بهدوء وسكينة لكنها فاجعة، بل كارثة، بل قل إبادة جماعية لاناس مسالمين يعشقون الحياة.

وهذه الكارثة وضعت كل الدولة العراقية على المحك. لان فسادها هو من يحمي الإرهاب، وقوى الإرهاب التي تنطلق من الداخل والخارج.

هذا الإرهاب الدموي يستغل فشل وفساد الحكومة في حماية المواطن العراقي، ولايستطيع القضاء على القوى المتطرفة من الدول الاقليمية ومشروعها في السيطرة على المنطقة، وترك هذه القوى تسرح وتمرح في الساحة السياسية العراقية.

وهذا دليل واضح لفشل الاجهزة الأمنية،  مما أدى الى تصاعد وتيرة التفجيرات في الآونة الأخيرة، حيث ونحن نعد هذا الاستطلاع وقعت تفجيرات إرهابية في مناطق الحسينية والزيونة وعلوة الرشيد في الدورة.

إن تفجير الكرادة وماتبعه من تفجيرات أخرى إنما هو تعبير واضح لفشل الحكومية في إدارتها للملف الأمني، وعجزها عن تنفيذ احكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق الإرهابيين المدانين، والذي اصبح الان مطلبا شرعيا لاهالي الضحايا.

"بانوراما" وهي تتابع الاحداث في بغداد التقت عددا من المثقفين والناشطين لتستطلع آرائهم في ذلك:

الأستاذ رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا الأسبق:

لا بد من اجراءات حازمة وحاسمة لكي لا يتكرر احد الكرادة الدامي.

ويجب تاشير وتحديد ملموسين لعدد من الخروقات الكبيرة لدى الاجهزة الامنية، ولضعف استعداد وتجهيز اجهزة الانقاذ، الاطفائية والاسعافات والتي قد ساهم تاخرها وضعف تجهيزاتها وعدم صيانة الياتها في زيادة عدد الضحايا نتيجة انتشار الحرائق بعد الانفجار.

وينبغي ان لا تقتصر الاجراءات على فتح تحقيق جدي تشارك في الاشراف عليه جهات رقابية وان يكون شفافا، لتشخيص المقصرين وربما المتواطئين مع الارهابيين، واتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم ، بل يجب ان تشمل مراجعة جادة لكل الخطط الامنية وادواتها التي اثبتت فشلها.

ويرتبط كل ذلك بمطالبات الاصلاح، فتعدد الاجهزة المعنية بالامن وضعف التنسيق ما بينها، وتدني كفاءة العديد من القائمين عليها، ووجود الفساد في اوساطها، انما هي مظاهر ونتائج لنهج المحاصصات في تقاسم المواقع وللتدافع بين الكتل المتنفذة على مواقع النفوذ وعلى الامتيازات.

ففاجعة الكرادة والغضب الجماهيري المشروع الذي تفجره يمكن ان يكون او يتحول الى قوة دافعة في الحرب الضروس التي يخوضها شعبنا، بكل اطيافه، ضد قوى الارهاب ومجرمي داعش، وضد الفساد والفاسدين والمفسدين ومن اجل تحقيق الاصلاحات السياسية وفي بناء الدولة ومؤسساتها.

 الدكتور عقيل الناصري:

يوضح تاريخ العراق القديم والمعاصر أن العنف (المادي والمعنوي) كان ولا يزال هو السبيل لحل أشكاليات الصراع الاجتماعي بكل تجلياته سواء الثقافية او السياسية وبالاخص الطبقية. وهذا ينطبق على كل المجتمعات البشرية لكن تختلف نسب التطبيق وغالبا ما يقنن العنف المادي ويتم الاستعاضة عنه بالمعنوي من قوانين وقرارات للمؤسسات التشريعية والقضائية وبالاخص التنفيذية منها. وهذا التوجه العام يساير تطور القانون الدولي ويحاول بكل ما لديه من قوة نسبية ان ينبذ الاعتماد على العنف المادي وبالاخص الغاشمة منها. أما في عراقنا الحبيب ، فطبيعة تركيبته القبلية فالعنف له القدح المعلى في حل اشكاليات الحياة وبخاصة إزاء هذه الهجمة البربرية التي تقودها داعش وغيرها من المليشيات المسلحة، لذا أرى ان تطبيق القانون على كل الحالات رغم معارضتي المعنوية والمادية لعقوبة اعدام الحياة، التي أرى استبدالها بالحكم المؤبد مع القيام بتغيير النظم التعليمية ومحاربة الارهاب أيضا بطرق التفكير واعادة كتابة التأريخ وتدريس الاديان في جانبها الفلسفي والفكري وبالاخص اثناء ظهورها.. وليس الدخول في تفاصيلها الفرعية.

 الكاتب والروائي شوقي كريم:

تشكل فاجعة كربلاء الكرادة وطفها الذي ما حدث ولا اظنه يحدث مفتاحا يؤدي الى فتح الكثير من ابواب التساؤلات.. تبدأ اولا لماذا الكرادة.. هل لانها روح بغداد التجارية والفكرية بعد ان صارت محطة تواجد المثقفين واشارة الانطلاق الى التظاهرات.. ام لانها مركز صراع طائفي شيعي شيعي.. وشيعي سني.. والبعض من المتصارعين يجدون في الكرادة الدجاجة التي تبيض ذهبا.. فيما يجد الدواعش من الساسة انها المركز الذي يكسر ظهر بغداد ويعيد الحكومة والدولة بكاملها الى مابعد الصف الاول خاصة بعد ان انتصارات الفلوجة وتقدم الجيش صوب الموصل.. شعرت داعش بالفراغ لهذا حاولت ان تاخذ الانظار عن محنتها وانكسارها الى ضربة قوية تهز اللحمة الروحية للمواطنيين واظن انها فشلت اذ تماسك الشعب واصبحت الكرادة محجا وعنوانا لقيام الاحتجاجات واعادة الحسابات الامنية والكشف عن مظاهر الفساد.. ولهذا ايضا اعادة داعش الكرة في بلد في محاولة لهز الوسط الشيعي عله ينتفض طائفيا فتتجه الامور الى حرب الاخوة. لكن التماسك الكبير والفهم الدقيق لهذا الشكل من الدس افشل الفكرة بكاملها.. وستحاول داعش بعد تحرير القيارة واقتراب تحرير الموصل ايضا عل هذه المرة ليس في بغداد فقط.. ستكون المراقد المقدسة واحدة من المحطات وكذلك مدن الجنوب الامنة.. نحتاج الى وعي امني متقدم جدا.. وخطط ستراتيجية قوية ومحكمة يكون لابناء المناطق الدور الاساس.. اعتقد ان فكرة تاسيس قيادة مدنية للحرس الشعبي هي الامثل.. قيادات مستقلة غير حزبية مناطقية مهمتها استخبارية قتالية.. لافائدة من اغلاق المدن وايصال رسائل مغايرة الى الناس وافهامهم ان الحكومة خائفة وغير قادرة على حماية الشارع العراقي.. الجيش الان ومعه الحشد الشعبي على احسن حال.. وتقدمه واضح والنهاية لداعش قادمة لامحالة.. المهم ان تكون الحكومة صادقة مع الشعب.. ان تكون قصة الكرادة المشع لعمليات الاصلاح الحقيقي.. ان يتجرأ رئيس الوزراء ويعلن دون تردد او خوف نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين بقوة وحسب القانون.. والاهم في كل هذا تطبيق القانون بحق الارهابيين المحكومين بالاعدام فورا.. لاداعي للخوف وتردد وحساب حسابات للسعودية وغيرها.. هل يعقل ان يخاف العبادي من السعودية وقطر ومنظمات تافهة تدعي حقوق الانسان ولا تهتم بحقوقنا ولم نسمع لها صوتا ونحن نذبح كل ساعة.. ولايخاف الله سبحانه.. الذي يقول العين بالعين والسن بالسن والحياة قصاص.. كيف يمكن ان لا اعاقب من قتل اولادي ودمر البلاد واوقف حلم الحياة في الكثير من قلوب اليتامى والارامل.. الفرصة امام العبادي عظيمة وان استغلها فسيكون رمزا عراقيا يحق لنا ان نفخر به كفاه ترددا وخنوعا لقرارات احزاب جل ما قامت به وفكرت به هو سرقة شعب ثم الاسهام في ابادته.. لقد تحول العراق الى غابة رعناء ولابد من اعادته الى درب الحياة وزرع الامل في قلوب الناس التي امتلأت قيحا.. يمكن ان ننادي مثلما نادى احبتنا يوما.. على زعيم العراق الخالد...عبد الكريم قاسم... اعدم.. اعدم.. فلسنا بحاجة الى مجرمين.. وخونه وسراق مال.. اعدم ولاتتردد لانهم يتربصون بك الفرص ايضا.

الكاتب والصحفي طه رشيد:

الشعور بالمسؤولية لا يحدده الاخلاص في عملك فقط، ولكن اخلاصك، أيضا، يتضح من خلال حرصك على ديمومة العمل في المكان الذي تديره، وان لا تكون حجر عثرة في طريق تطويره. وعليك أن تعلم بأن فلك الدنيا دوار.

والأجيال تعقبها أجيال جديدة وهكذا دواليك.فبركة الحياة ب "حركتها" واذا ما توقفت " الحركة " التي يفترض ان يتبعها تغيير جديد فاقرأ على الدنيا السلام. آثار قبل ايام رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كامرون زوبعة كادت أن تطيح ببعض "العقول" العربية وليس الغربية! وبين العقول " العربية والغربية" نقطة واحدة ولكنها لا تشبه كل النقاط لأنها نقطة حياء! رئيس وزراء بريطانيا اذن يعلن استقالته ويقول: "الشعب البريطاني يحتاج الى زعامة اخرى لانه اختار اتجاها اخر.. ولهذا ساستقيل". وجاء إعلان الاستقالة في خطابه المتلفز بعد فرز نتائج الاستفتاء الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وبما أن كاميرون كان من المتحمسين لبقاء بلده ضمن الاتحاد لذا قرر الانسحاب لانه لا يمكن للزعيم وللقائد ولرئيس الحكومة ان يكون قائدا لكل المراحل.. في الحرب وفي السلم، لأن لكل مرحلة رجالها!! السؤال الملح يا ترى كم قائد عربي، وبالأخص عراقي، يقبل الاستقالة طوعا..! كل زعماء العرب" اذا ما استثنينا القائد السوداني سوار الذهب" يرفعون شعارا عتيدا: جئنا لنبقى! الاستقالات في العالم المتمدن مسألة طبيعية لأنهم يستمدون سلطاتهم من الأرض ومن أجل إصلاح هذه الأرض وما عليها.

أما حكامنا فإنهم يعتقدون أن وجودهم في "الكرسي" هو هبة من السماء، ولا يمكن لهم أن يخيبوا ظن السماء بهم فعليه التمسك بهذه "الهبة" حتى الرمق الأخير. معظم خلفاء المسلمين العرب وبأي صفة كانوا "زعيم او رئيس او أمير او عقيد او ملك" لم يتنازل طوعا عن كرسيه، أما بالسيف أو بالدبابة. واذا حالفه الحظ وادركته الشيخوخة وهو في كرسي السلطة فإنه ينتخب زعيما فخريا مدى الحياة!

فضائح الفساد في الجمهورية العراقية الأخيرة تزكم الانوف ويفترض أن تطيح بعدد كبير من الرؤوس ومن يمتلك نقطة حياء حكام الغرب لأقدم ليس على الاستقالة فحسب بل الانتحار.

ولا أقصد الانتحار السياسي بل الانتحار الفسيولوجي أسوة برموز من ساسة غربين انتحروا نظرا لشعورهم بالفشل في اداء مهماتهم مثل رئيس وزراء فرنسا الاسبق بيير بيريغوفوا، وانتحار وزير الخزانة الأمريكي بعد ثبوت براءته من التهم الموجة إليه!

وانتحار وزير الإسكان الكونغولي وانتحار وزير الزراعة الياباني!! وللعلم هذه الانتحارات معظمها حدثت بسبب شعور بالذنب نتيجة احساس بالتقصير في أداء الواجب. وعودة لواقعنا المرير، اليوم، وبعد سلسة التفجيرات في المناطق الشعبية واخرها التفجير الدامي في الكرادة من حقنا ان نتساءل كم من راس يجب ان يستقيل او يمتلك الجرأة وينتحر ولو سياسيا أسوة بتجارب الغرب الديمقراطية!

ولكن نقطة الخلاف بين "العرب" و"الغرب" نقطة حياء! المطالبة بإعدام الإرهابيين لا يحتاج إلى هبة جماهيرية او ان نقدم خسارات كبيرة لالهاب العواطف الجياشة ودفعها للمطالبة بإعدام الجاني! يفترض أن يطبق القانون بما فيه عقوبة الإعدام (رغم تحفظي على عقوبة الاعدام لانها لم تعد رادعة!) حال صدور العقوبة وتصديقها من قبل المحاكم والجهات المختصة وهذا حق الظلامية للمواطن الذي تضرر بسبب الأعمال الإرهابية.

ننحن ننشد دولة آلة ومساواة ولن نميل بمكيالين في ما يتعلق بحقوق الإنسان.. وكل الجهات الرقابية محلية ودولية تؤكد على ان الإرهابيين المسجونين في السجون العراقية وكأنهم في فنادق من الدرجة الأولى وجرت محاكماتهم اصوليا..

البريء يطلق سراحه ومن يستحق العقوبة يجب ان تنفذ به فورا قبل ان يفلت من العقاب من خلال تهريبه من السجن..!

ومن يستحق الإعدام يجب ان ينفذ به فورا وفق أصول تنفيذ هذه العقوبة الكريهة دون تعليق للجثامين هنا او هناك لانها تتنافى والمعايير الإنسانية وتذكرنا بالصور البشعة لما أقدم عليه النظام السابق بتعليق أبرياء في ساحة التحرير! وهذا حق مضمون للمواطن.

تطبيق القانون على كل الحالات مع القيام بتغيير النظم التعليمية ومحاربة الارهاب

الشاعر والإعلامي عدنان الفضلي:

في أكثر من مرة وفي مقالات عدة، حذرنا من بقاء كثير من القيادات العسكرية في مناصبها رغم فشلها في إدارة المؤسسات العسكرية التي تقع عليها مسؤولية النجاح والفشل، وكثير ما قلنا ان بناء مؤسسة عسكرية حقيقية لا يمكن من دون الإستعانة بالخبراء الحقيقيين والرجال الشجعان الذين يضعون العراق في عيونهم، وكم تحدثنا عن ان فساد كبير يغلف هذه المؤسسة نتيجة وجود شبكة سمسرة كبيرة تتحكم بتواجد القادة العسكريين في المناصب العليا للقيادات العسكرية. نعم هناك خلل كبير في المنظومة العسكرية، والسبب هو انها بنيت ايضاً وفق محاصصة مقيتة، فتوزعت القيادات بين الأحزاب الكبيرة، من دون الإلتفات لمبدأ (التكنوقراط) والمهنية والولاءات الوطنية الحقيقية، فصار فلان الفلاني وقد كان نقيباً في الشرطة الى قائد فرقة برتبة لواء أو فريق ركن، وجيء بالمدني فلان الفلاني ليكون آمراً للكتيبة الفلانية، وهكذا أصبحت هذه المؤسسة مبنية على تبادل المصالح الحزبية والمذهبية والقومية، ولم يكن الشعب والوطن في الحسبان أبداً. أقول هذا وأنا أنزف دماً وقد شاهدت وسمعت وقرأت عن النكبة التي مني بها شعبنا الصابر في مدينة الكرادة أمام جرذان ما يسمى بتنظيم (داعش)، وسقوط هذا العدد الهائل من ابنائنا وبناتنا في هجمة انتحارية نفذها أحد المرتزقة الداعشيين في مدينة الجمال والثقافة، ليسجلوا صفحة ملطخة بالعار في تاريخ اجهزتنا الأمنية التي كثيراً ما راهنا على وطنيتها، لكننا لم نراهن على نزاهة وشجاعة ومهنية بعض قادتها وليس جميعهم. نعم الهزيمة بهكذا سيناريو مؤلم، وحصول الداعشيون على هذا الكم الكبير من الضحايا بسبب ما يسمى (كاشف الزاهي) تعدّ خسارة مذلة لطخت سمعة القوات الامنية العراقية، لذلك يجب على القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي أن لايمرر هكذا تخاذل وجبن وتهاون أرتكب من قبل بعض قادة الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة ومعهم الاستخبارات والمخابرات وكل المعنيين بملف أمن بغداد، فهؤلاء ووفقاً للقانون والأعراف يجب أن يحاكموا في محاكم عسكرية بتهمة خيانة الواجب والتخاذل أمام العدو وعدم تحميل الضباط أصحاب الرتب الصغيرة ومراتب الجيش والشرطة أية مسؤولية كوننا نثق تماماً ان قادتهم هم من خذلوهم واجبروهم على الاستسلام تماماً لهجمات الدواعش على مناطق بغداد نتيجة الفساد المستشري بينهم. هذا أولاً .. والأمر الثاني هو ان يعيد العبادي النظر بقادة الشرطة جميعاً وبدون استثناء والغاء رتب جميع من تحصلوا على رتبهم المزيفة بناء على انتماءاتهم الحزبية والقومية والدينية، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية برمتها، ومنح وزيري الدفاع والداخلية صلاحيات أوسع وضمانات كبيرة ليقوما بغربلة وزارتيهما غربلة حقيقية، حتى يأخذ الوطنيون من العسكر فرصتهم في إثبات جدارتهم وحرصهم الحقيقي على العراق والعراقيين. والعراق من وراء القصد

القاص والإعلامي عبد الله عبد الكريم:

تؤكد "محرقة الكرادة" التي التهمت المئات من الأبرياء قبيل عيد الفطر، ان السلطات التي حكمت العراق منذ ثلاثة عشر عاما، غير مؤهلة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وان اجهزتها الأمنية لا تقوى على حفظ الأمن الداخلي في البلد. إذ تشير التقارير إلى ان أكثر من 2000 تفجير إرهابي نفذ في بغداد والمحافظات الأخرى منذ 2003 ولغاية اليوم، ما يدلل على ان قوى الشر من الإرهابيين والداعشيين، هازئة بقدرات مؤسساتنا الأمنية، وبإمكاناتها. ان "محرقة الكرادة"، تؤشر تلكؤا واضحا في عمل الأجهزة الأمنية، التي تأسست وفق نظام محاصصاتي، وزجت فيها عناصر (دمج) لا تمتلك أدنى مؤهل لحماية المواطنين، سوى إنها تشغلهم بنقاط تفتيش عبثية تهدر وقتهم، وتشل حركتهم، وتثير سخطهم. ويبدو إن الجريمة البشعة التي نفذت بحق الأبرياء، رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، في الكرادة، ذات نوع خاص. ولا يستبعد ان منفذيها استخدموا مواد كيميائية محرمة دولية، وإلا كيف نفسر معنى الجحيم الذي ابتلع مئات الأجساد والممتلكات سريعا، بعد أن طال جانبي الشارع والمباني المطلة عليهما؟ تتحمل الحكومة والمؤسسات الأمنية المسؤولية كاملة إزاء الخرق الأمني الذي أزهق بسببه الكثيرون من الضحايا، وعليها ان تجري تحقيقا دقيقا عن تلك المحرقة، وتكشف عن المواد التي استخدمت فيها، وعن منفذيها المجرمين، والمقصرين تجاهها من العناصر الأمنية.

القاص والكاتب المسرحي عبد السادة جبار:

علينا ان ندرك ان تفجير الكرادة له اكثر من دلالة اولها ان الارهاب اراد ان يرد بعملية نوعية تقابل هزائمه في المحافظات التي احتلها في ١٠ حزيران عام ٢٠١٤ ليؤثر نفسيا على المواطن العراقي ليسلب منه فرحة النصر وفرحة العيد الامر الثاني هو توصيل رسالة بانه يستطيع النفاذ الى الامكنة التي تسكنها بعض الاحزاب المهمة والتي تمتلك قدرات امنية والامر الثالث ان ثمة مؤشر حول الاتفاقيات الامنية المبرمة مع قوى عالمية حيث يطرح تساؤل مهم هل هي عاجزة عن كشف الارهاب ام هي متفقة معه؟!..

اما ما يتعلق بموضوع تنفيذ حكم الاعدام بالذين ثبت تورطهم بأعمال ارهابية يعتبر من ابسط الحقوق الوطنية التي يطالب بها الشعب العراقي وتحقيق لحقوق اهالي المغدورين..

والامر لا يخضع للمساومات السياسية والضغوط الخارجية لكنه يحتاج لقرار شجاع يدلل على استقلال الارادة السياسية والوطنية..

وسوف يتعرض العراق الى هزات كارثية ان لم تفعل الاتفاقيات الامنية من خلال رقابة وطنية وتعاون دولي وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة الفعالة في امننا الوطني لأنه يشكل امنا دوليا وسلاما لكل شعوب الارض.. وينبغي ان تبادر القوى الوطنية والتجمعات الثقافية بالمطالبة بذلك وعدم الاعتماد على الفعل الرسمي او الدبلوماسي او المفاوضات السياسية التي تغلب عليها المساومات والصراعات الاقليمية.

الأستاذ حميد المسعودي:

يجب وضع حد للاختراقات الأمنية، لأن وراء كل تفجير خرق أمني مسؤول عنه ضابط وجندي في سيطرة ولكثرة هذه الخروقات صار لدينا جيش وضباط ووزراء مسؤولين عن خروقات متعددة لم يتعرض أحد منهم لعقوبة في يوم من الأيام حتى صرنا بسبب هذا الترهل واللامبالية نفقد كل يوم أعزاء وأحبه من أبناء شعبنا، ما حدث يوم الأحد الدامي في الكرادة خرق أمني بإمتياز راح ضحيته المئات من العراقيين بين شهيد وجريح فكيف تصرفت الجهات المعنية أزاء جريمة نكراء تتعلق بحياة المئات من المواطنين كان المفروض اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب وبغاية الدقة والاهتمام وأنا كمشاهد:

• لم أشاهد أي خيط أو حبل أو شريط أصفر يمنع الدخول لمكان الحادث خشية لضياع بعض المؤشرات الجرمية في مكان الجريمة وهو ما تعمل به جميع دول العالم.
• تصاعد السنة اللهب لمدة أكثر من ساعة ونصف دون وجود لسيارات الإطفاء و بعد إن وصلت هذه السيارات كانت أغلب صونداتها لا تعمل وبعضها مثقوب والآخر لايمكن ربطه ببعضه بشكل عام كانت الإجراءات بحال يرثى لها.
• كنّا نشاهد مواطنين كثر يصرخون ويطالبون النجدة لإنزالهم بأي طريقة من على سطح البناية ولكن لم يكن هناك جهاز ذو سلم لإنقاذهم فَلَو توفر لكان بالإمكان إنقاذ العشرات منهم.
• لم تعمل أجهزة الإنقاذ دورها المطلوب في البحث عن الجثث المتفحمة بينما أستطاع بعض المواطنين من إخراج هذه الجثث.
• لا يوجد تنسيق وتعاون بين مختلف الأجهزة يثبت قدرتها وكفاءتها على معالجة الموقف فقد كان الارتباك والفوضى سيدي الموقف.