نورالدين مدني/ سيدني
طبيعة عملي كصحفي فرضت علي الإلتزام بالحياد الإيجابي في علاقتي بالأحزاب السياسية ولم أنتم لأي حزب من الأحزاب بالمعنى التنظيمي الضيق. بعد التجارب الشمولية لمختلف أنماط الحكم التي شهدتها بلادنا والبلاد المحيطة تعزز إقتناعي بهذا الموقف مع إيمان تام بالحل الديمقراطي مهما كانت أخطاء الممارسة الديمقراطية لأنها النظام الامثل للحكم الراشد الذي يضمن الشفافية في محاربة الفساد وتأمين حقوق المواطنين وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.
ماحدث في تركيا من محاولة إنقلابية زاد إقتناعي بالديمقراطية رغم التداعيات الخطيرة التي أعقبت فشل الإنقلاب' والتي امل أن تعالج بما يكفل الحريات وحقوق المواطنين وبسط العدل وإستدامة الديمقراطية.
سبقت احداث تركيا إنتخابات ديمقراطية نزيهة في أستراليا شهدت منافسة حادة بين حزبي الأحرار بقيادة مالكولم ترينبول وحزب العمال بقيادة بيل شورتن بشفافية وعلانية وفرص متساوية للتبشير ببرامجهما في أجهزة الإعلام والصحف.
تسببت عوامل كثيرة في صرف أنظار الناس عن مجريات هذه الإنتخابات من بينها بطء عملية فرز أصوات الناخبين والتنافس المتصاعد في عدد الأصوات' إلى أن إنتهت النتيجة بفوز حزب الأحرار بأغلبية ضئيلة.
ظلت الحياة تسير بصورتها الطبيعية ولم يعط المواطنون أجازة لدفعهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات' وإن تمت بعض المعالجات التي تمكن الذين قد لاتسمح ظروفهم الإدلاء بأصواتهم فيها.
نتيجة الإنتخابات عززت موقف حزب العمال المعارض بوجود مؤثر في البرلمان الأسترالي الامر الذي يقوي المعارضة في التصدي لأية قرارات قد تستهدف الجرعات الخدمية القائمة أصلاً خاصة في مجاالات الرعاية الصحية والتعليم.
هذه الإنتخابات الحرة النزيهة لايمكن حسابها بميزان الفوز والخسارة.. يكفي أنها قدمت نموذجاً حياً لفوز الديمقراطية صمام الأمان في هذه الدولة القارة المتعددة الثقافات والأعراق التي تتعايش بسلام في حضنها الرحيب.
