محمد حسين / سيدني
إذا أردنا معرفة أسباب دمار وطننا الأم العراق ومن هو المسؤول الأول عن كل هذا الفساد والخراب الذي لحق به بعد سقوط الدكتاتور وحزبه الجائر عام ٢٠٠٣ دون رجعة "بعيدا عن جرائم دواعش الارهاب ودواعش الحكومة ودوّل الإقليم التي لهم حصة الأسد في عدم الاستقرار العام للبلد"علينا ان نتكلم بكل صراحة وحرية وشفافية دون الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين. بعد الإحباطات الكبيرة التي تلقاها الشعب والقوى الوطنية من الكتل والأحزاب السياسية الكبرى الحاكمة ومنذ 14سنة وبعد الانتكاسات والمظالم التي واجهت الشارع العراقي بمختلف ألوانه من تفجيرات ارهابية وقرارات سياسية خاطئة وظالمة وماخلفته من شهداء وجرحى ومعوقين وأرامل وأيتام وعمليات الخطف والفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة والتعيينات الإدارية غير المسؤولة في الداخل وبعثاتها غير المؤهلة في الخارج حصل شرخ كبير وضاعت المصداقية بين المواطن والحاكم.
مع قدسية وجود الحشد الشعبي وقوافل الشهداء التي لبت نداء فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وحاربت داعش نيابة عن العالم وحررت المدن الى جانب الجيش العراقي الباسل وباقي قوى المكونات الاخرى دفاعا عن الارض والعرض والوطن وليس دفاعا عن الحكومة او السياسيين وأحزابهم الحاكمة وهذه الحقيقة التي تعرفها الحكومة العراقية بشكل واضح. ومثلما توجد منظمات المجتمع المدني داخل العراق لها نشاطاتها المختلفة فإن للجاليات العراقية في الخارج أيضا جمعيات ومؤسسات مختلفة الثقافات والشعارات والاهداف تعمل جميعا بتفان وإخلاص لإظهار الوجه المشرق والحضاري للعراقيين والعراق امام مجتمعات المهجر الذي يعيشون فيه من خلال مهرجاناتهم وفعالياتهم ونشاطاتهم الاجتماعية والثقافية وندواتهم الفكرية والسياسية طيلة ايام السنة. ولكن مع شديد الأسف هناك أفراد ومؤسسات مشبوهة تعمل بكل جهدها لزرع التفرقة وخلق المشاكل بين أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في داخل العراق وخارجه، لظنهم البائس وحساباتهم الخاطئة في الحصول على مكاسب إجتماعية مستقبلية لهم من خلال فرض آرائهم وتقييمهم لأشخاص وجماعات ومؤسسات ومنظمات تعمل على الساحة العراقية لخدمة العراق.
ونقول هنا: إن كل من يحمي ويدافع عن الفساد بكل اشكاله يعتبر مشاركا وخائنا ومستهزء بعقول جاليته وربما يكون أهم واخطر أسباب تفشي واستمرار الفساد والدمار وخراب العراق. وسيكون تحت مجهر كوادر الحشد الإعلامي لمحاربة الفساد وتحت نظر تحريات المراقبين الذين يدونون أسماءهم حاليا وأسماء جمعياتهم او مؤسساتهم لكشفها وفي الوقت المناسب امام الرأي العام أولا وحتى يأخذوا مكانتهم ومستواهم وإستحقاقهم الطبيعي في العراق وامام انظار الجالية العراقية في كل بقاع المعمورة ثانيا.
وأما الفساد السياسي والأخلاقي في الداخل فانه ليس غريبا على الأحزاب السياسية الفاسدة وعلى مجلس النواب العراقي الفاشل- (مع وجود القلة التي لاتتمكن من تغير اي قرار تأخذه الحيتان الكبيرة لصالحا)- ان تقر قانون جائر ومجحف بكل معنى الكلمة وهي المادة (١٢) من قانون الانتخابات الخاصة بتقسيم الأصوات وفق نظام سانت ليغو ١,٩ لان هذه المادة تفصّل على مقاس الأحزاب والكتل المهيمنة على المشهد السياسي العراقي منذ سنة ٢٠٠٣ وهي عملية إجتثات وقحة وفي وضح النهار وبكل جرئة لكل الكتل والأحزاب الصغيرة. وكأن المادة (١٢) هي ترشيح خاص للكتل والأحزاب الكبيرة فقط.
وكما هو واضح لكل العراقيين أينما كانوا إن وضع مثل هذا القانون هو لكي تستفرد عدد مقصود من الأحزاب السياسية الطائفية ولكي تستمر في السيطرة على مفاصل ودوائر وسفارات الدولة العراقية دون منازع وبالتالي عودة المحاصصة المقيتة والتعيينات غير المسؤولة والمجحفة بحق العراق وشعبه العريق.