نورالدين مدني/سيدني
تفاقمت المشاكل الأسرية التي كتبنا عن بعض نماذجها في "كلام الناس السبت" أكثر من مرة، خاصة في المجتمعات المفتوحة المختلفة ثقافياً ومجتمعياً، وقد طفح الكيل للدرجة التي بدأ البعض يطرح هذه المشاكل في فيديوهات منتشرة عبر وسائط التواصل الإلكترونية.
إستمعت في اليومين الماضيين لأكثر من فيديو يجأر أو تأجر فيه المتحدث/ة عن بعض حالات إنهيار الأسر السودانية نتيجة ل"الصدمة الحضارية" التي تسببها النقلة النوعية بعد الإنتقال لهذه المجتمعات الحضارية مادياً الغريبة عننا ثقافياً.
ليس المجال هنا مجال تلاوم أو تبادل إتهاملات لأن الخلل في كثير من الأحيان يتم من خلال الفشل المشترك في الحفاظ على البناء الأسري متماسكاً، وذلك بسبب سطوة الحياة المادية الجافة داخل الأسرة وسط مغريات سهلة التناول خارجها.
لسنا في حاجة للحديث عن الفهم الخاطئ للإستقلال والحرية الفردية وإساءة إستغلالها من أي طرف من اطراف الاسرة، لكن المؤسف هو إفتعال المشاكل المصطنعة وإصرار الطرف المتطلع للإنطلاق من القيود الأسرية على اللجوء للشرطة وإلقوانين السائدة في هذه البلاد دون إعتبار للقيم والمعاملات والموروثات الثقافية الخاصة.
لهذا إنتشرت ظاهرة الطلاق وسط الأسر السودانية في أستراليا وأمريكا وأوروبا، وبعض حالات الطلاق تتم كما ذكرنا مع سبق الإصرار والترصد وإختلاق المشاكل والهفوات للحصول على الطلاق من أجل الإستمتاع الظاهري بالحياة الجديدة بكل مافيها من خروج على أخلاقيات المسؤوية الأسرية.
مهما تكن الأسباب والدوافع التي تجد من يغذيها من بنات واولاد الحرام الذين يستغلونها لإيقاع الاخرين في شباك الإنحراف والرزيلة تحت مظلة الحرية الفردية والتحلل من القيود والإلتزامات الأسرية.
مرة أخرى نؤكد أننا لسنا بصدد إلقاء اللوم على طرف دون الاخر أو تقديم النصح والإرشاد لأن "الحلال بين والحرام بين" لكننا قصدنا فقط التنبيه للمخاطر المحيطة والإغراءات سهلة التناول في المحيط المجتمعي الجديد، التي تهدد البناء الأسري .
نقول أيضاً انه:
مازالت هناك فرص مواتية أمام الأسر، فهناك أسر سودانية محافظة على التوازن اللازم بين الإندماج في المحيط المجتمعي والحفاظ على كيانها الخاص لمواجهة الإختلالات المادية والنفسية والعاطفية وذلك بتعزيز مشاعر المودة والرحمة والتقدير المتبادل لتأمين وحماية التماسك الأسري الأهم للبنات والأولاد الأكثر تضرراً من إنفراط عقد الأسرة والاكثر تعرضاً للضياع والإنحراف السلوكي والأسري في غياب المسؤولية الأسرية والتربوية.
