نورالدين مدني/سيدني
لست في حاجة لإثبات فشل الحلول العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب لأن الواقع الماثل يقف شاهداً على هذا الفشل، لذلك لن نمل الدعوة لإتباع أسلوب المعالجات الفكرية التنويرية والتربوية خاصة وسط الأجيال الناشئة.
نقدر حجم المخاوف التي دفعت الحكومة الفدرالية الأسترالية والحكومات الولائية لإتخاذ تدابير إستباقية تجاه المشتبه في إمكانية تورطهم في أعمال إرهابية، لكن هناك مخاطر و مخاوف أكبر على الأطفال والشباب تحت سن الرشد ينبغي ان ننتبه لها.
تعلم الحكومة الفدرالية كما تعلم الحكومات الولائية أن هناك وسائل تنويرية وتربوية أجدى حتى في حال فشل الأسر القيام بهذا الدور، او في حال وقوع أولياء الامور فيها في شباك جماعات الغلو والعنف.. مثل أسلوب المراقبة الإجتماعية أو الوضع في مؤسسات إصلاحية خاصة بالأحداث وليس الحبس التحفظي.
إن المراقبة الإجتماعية أجدى في إعادة دمج الأطفال والشباب في المجتمع المحيط بصورة إيجابية لاتحرمهم من حقهم المشروع في مواصلة تعليمهم في مناخ صحي معافى.
أسلوب المراقبة الإجتماعية يمكن أن يطبق أيضاً على الطلاب الذين يهددون الأطفال في المدارس بالتحرش الجنسي، لمعالجة ظاهرة إنتشارها كما حدث مؤخراً في مدارس غرب أستراليا الأمر، الذي دفع المسؤولين لفرض شروط جديدة على المعتدين بعد ظهور حالات إعتداء تم فيها إستعمال السكاكين لإرهاب الضحايا.
أحسنت فعلاً وزيرة التعليم سو أليري بتعهدها بإجراء مراجعات قوانين وبروتوكولات إدارة المخاطر وسط الطلاب، ألزمت فيها المدارس بضرورة إبلاغ وزارة التربية وخدمات الإصلاح وحماية الاطفال للعمل على مكافحة هذه الحالات.
أكدت وزيرة التعليم أيضاً على ضرورة إشراك الأهالي في معالجة حلات الإنحراف وسط أبنائهم، مع الأخذ في الإعتبار إحتمال أن تكون بعض الأسر مفككة إجتماعياً، وهذا يستدعي إتباع أسلوب المراقبة الإجتماعية والتركيز أكثر على العلاج النفسي والسلوكي.
ليس من مصلحة الطلاب المعتدين إتخاذ إجراءات تحرمهم من القبول بالمدارس الحكومية الحكومية لأن ذلك لايعالج الإنحراف بل قد يفاقمه، لذلك لابد من تضافر الجهود الأسرية والمدرسية والمجتمعية لحماية الأطفال والشباب من الإنحراف الفكري والسلوكي.
بقيت كلمة نقولها للمسؤولين عن مستقبل الأجيال القادمة الذين أقلقتهم ظاهرة إزدياد حالات الإعتداءات الجنسية على الصغار في الصفوف الإبتدائية:
ألا يكفي هذا للتنبيه لمخاطر إجازة تشريع زواج المثليين؟!!!.
