فسح هذا الموقف العدائي ضد المعتصمين إلى تنامي الغضب والإحباط في صفوف سكان محافظة الأنبار وصلاح الدين، وإلى الاقتناع بعدم جدوى المطالبة السلمية في الحصول على أي مطلب من حكومة نوري المالكي، مما سهل تغلغل الدواعش بين الجماهير المحتجة وتصعيد الحركة المطلبية باتجاه العنف، وساعد ذلك على هيمنة الدواعش فعلياً ومنذ العام 2013 على الحركة الشعبية في الفلوجة بشكل خاص وقادتها، وفقدت بذلك الحكومة الاتحادية أي تأثير على المنطقة الغربية. فبدأت باتخاذ إجراءات ارتجالية واعتباطية ضد بعض قادة الأحزاب الإسلامية السنية، الذي لا يختلف عن المالكي في طائفيته، ولكنها قادت، وفي تلك الظروف، إلى تأجيج الوضع المتوتر أصلاً وصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة. وفي هذا أيضاً لا يتحمل نوري المالكي وحده مسؤولية ما وقع في الفلوجة والأنبار وصلاح الدين فحسب، رغم دوره القيادي والريادي في كل ذلك، بل يتحمله حزب الدعوة الإسلامية ومعه التحالف الشيعي القائد للسلطة السياسية. وعلينا هنا الإشارة على أن جماعة التيار الصدري كانت ضد سياسة نوري المالكي ووجهته في التصعيد ومحاولة حل المشكلة بقوة السلاح والعنجهية. كما أن قوى التيار الديمقراطي قد تصدت لهذه السياسة وفضحتها ورفضت ممارسة القوة في حل المعضلات الداخلية، ولكن لم تكن هناك أذناً صاغية من جانب رئيس الحكومة وحزب الدعوة.
الحدث الثالث: غزو الموصل واحتلال نينوى
تعرضت الموصل لحالة من الغزو الشيعي لها الذي تجلى في قوام القوات المسلحة المعسكرة هناك والضباط والقادة العسكريين فيها، وممارسة سلوكية غير إنسانية ومناهضة لأتباع المذهب السني ولكرامتهم، وانتشار ظاهرة الفساد في المحافظة وفي صفوف المسؤولين المدنيين والعسكريين من جهة، ووجود إدارة طائفية سنية تقود المحافظة باتجاه مناوئ للحكومة الاتحادية وسياساتها الطائفية المقيتة من جهة أخرى. وكانت جماهير الموصل، التي كانت تعاني من هذه الأوضاع، تذل وتطعن يومياً من جانب الحكومة الاتحادية. وكانت هناك خلايا نشطة وكثيرة لداعش بالموصل تنتظر اللحظة المناسبة. وفعلاً توجهت قوة قليلة من الدواعش من الحدود السورية باتجاه الهيمنة على بعض المناطق الحدودية العراقية بالموصل. وحين لم تجد المقاومة الفعلية، توغلت في عمق الموصل واحتلت المدينة وسيطرت على معسكرات القوات المسلحة العراقية وما فيها من أسلحة وعتاد ومعدات وأموال وبمساعدة الجماعات التابعة لها والمعششة بالموصل. 
إن الكثير من الدلائل المتوفرة تشير إلى إن الأوامر قد صدرت من جانب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية لهم بالانسحاب أمام غزو داعش، بعد أن كان هؤلاء القادة العسكريون المسؤولون قد اتصلوا به وأعطوه لوحة عن بداية الغزو الداعشي. وقد أدى قرار الانسحاب إلى قوع كوارث وجرائم إبادة جماعية بحق السكان المسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان وجمهرة من السنة والشيعة أيضاً، إضافة إلى حصول مجزرة معسكر سبايكر. 
الحدث الرابع: موقف نوري المالكي من المسألة الكردية، من المعروف عن قوى الإسلام السياسي والقوى القومية الشوفينية إنها ترفض الاعتراف بالحقوق القومية للقوميات الأخرى بالدول ذات الأكثرية الإسلامية أو الدول العربية، بذريعة أن الإسلام أمة واحدة ولا يعتمد على القوميات من جهة، وأن العرب هم الذين يشكلون القومية الكبرى وما على القوميات الأخرى إلا الانصهار بها أو القبول بعدم اعتراف العرب لهم بحق تقرير المصير. وفي الحالة العراقية اضطر حزب البعث على الاعتراف بالحكم الذاتي في العام 1970 تحت ظروف استثنائية، ثم سرعان ما انقلب على الحكم الذاتي بإقليم كردستان العراق وتأمر ضد الحكومة والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، وخاض الحروب ضد الشعب الكردي لإخضاعه لهيمنة البعث، ولكنه عجز عن ذلك. 
وفي حالة الإسلام السياسي الشيعي بالعراق، فقد اعترفت أغلب الأحزاب الإسلامية الشيعية بإقامة الحكم الفيدرالي بكردستان أثناء فترة المعارضة، إذ كانت الفيدرالية قائمة فعلاً ف فترة حكم البعث بالعراق، ووافقوا في ظل وجود قوى الاحتلال أن يكرس ذلك في الدستور العراقي. ولكنهم رفضوا جميعاً الاعتراف بحق تقرير المصير وتثبيت ذلك في الدستور. وهو موقف شوفيني صارخ. ومع وصول قيادة حزب الدعوة إلى قيادة السلطة الاتحادية حتى انقلب نوري المالكي على العلاقة مع الإقليم وعلى الفيدرالية من حيث الجوهر ومارس ذلك بطرق وأساليب ملتوية، مما أدى إلى تدهور سريع في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. لقد برزت مشكلات عديدة منها عدم تنفيذ بنود المادة 142 الخاصة بإجراء الإحصاء وتنظيم الاستفتاء في محافظة كركوك من أجل إجراء الاستفتاء بكركوك حول علاقتها بالإقليم والدولة الاتحادية، وكذلك حل المشكلات الأخرى الخاصة بـ"المناطق المتنازع عليها"، وتفاقم الخلاف بشأن النفط الخام وإنتاجه وتصديره في إقليم كردستان، والذي برز فيه تجاوز على نص الدستور العراقي من جانب الإقليم، وكذلك بروز الخلاف حول رواتب البيشمركة باعتبارهم جزءاً من القوات المسلحة العراقية ...الخ. كما إن الدستور العراقي حمل مواداً هي حمالة أوجه من جهة، كما لم يضع المشرع القوانين الضرورية التي تنظم العلاقة والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مما قاد إلى تفاقم الخلافات وتدهور العلاقات بين الطرفين بسبب رغبة كل طرف في الحصول على أقصى الصلاحيات في إدارة الإقليم وممارستها فعلاً، بينما تسعى الحكومة الاتحادية إلى توسيع صلاحياتها للرقابة على الإقليم وموارده النفطية. ولم تكن الأخطاء من طرف واحد، بل من الطرفين، ولكن المسؤولية الأساسية برزت في الطرف العراقي الاتحادي أولاً، مع واقع أن الإقليم حاول ممارسة الاستقلال الفعلي عن العراق، وكأنه ليس جزءاً من الدولة العراقية، على وفق ما تضمنه الدستور العراقي الحالي. والمشكلة الأكثر خطورة هي رفض الحكومة الاتحادية حق الكرد في تقرير مصيرهم، سواء أكان ضمن الدولة العراقية أم الاستقلال عنها.

وهي المشكلة المركزية في هذه العلاقة المتوترة. 
في مثل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة والمليئة بالصراعات الطائفية على السلطة في ما بين القوى الإسلامية السياسية، إضافة إلى الصراع المحتدم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبدعم إقليمي واسع النطاق، تسنى لتنظيم داعش اختراق الحدود العراقية من بوابة الموصل بسهولة والسيطرة على المدينة، وعلى المعسكرات ومخازن الأسلحة والعتاد والمعدات بكميات هائلة، وعلى الأموال والتصرف بها ضد شعب العراق.
ومن الواجب هنا أن نشير إلى أن محافظ نينوى أثيل عبد العزيز النجيفي، وهو شقيق أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي السابق، كان معروفاً بكونه من البعثيين ومن الذين تعاون على نطاق واسع مع الخلايا الداعشية التي كانت تعمل علناً بالموصل وتفرض على أصحاب المحلات والأغنياء بنينوى، وخاصة بالموصل، دفع الإتاوات مقابل عدم قتلهم أو تهجريهم أو تفجير محلاتهم. وتؤكد الكثير من المصادر إلى واقع وجود مثل هذه العلاقة بين محافظ نينوى ومجلس محافظة نينوى وجمهرة من المسؤولين بالموصل مع الجماعات الإرهابية السنية وقوى البعث المتنفذة. 
ووجود مثل هذه الخلايا المتنفذة في الإدارة والمجتمع والاقتصاد بنينوى ساعد على تسهيل مهمة عصابات داعش الإجرامية في اقتحام الموصل، وبما لديها من معلومات للسيطرة على المناطق الحساسة وعلى الأموال المتوفرة في البنوك والقاصات الحكومية. وبالتالي، فلا بد من تشكيل لجنة تحقيق حيادية تأخذ على عاتقها دراسة كل التهم الموجهة لهذه القوى والعناصر بالموصل ومحاسبتها على التهم الموجهة لها، وبشكل خاص لمحافظ نينوى، لينالوا الجزاء العادل إن كانوا مجرمين حقاً.

الأسباب الكامنة وراء سياسة نوري المالكي

         إزاء الموصل

السؤال الذي يستوجب الإجابة عنه هو: لماذا اتخذ رئيس الوزراء العراقي هذا الموقف؟ 
تشير تجارب شعوب العالم التي عانت من ظلم وجبروت المستبدين، كما تؤكد الكثير من الدراسات الخاصة بالنظم الدكتاتورية وشخصيات الدكتاتوريين، وكذلك الروايات الجادة التي تطرح نماذج لمثل هؤلاء المستبدين، ومنها رواية الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز الموسومة بـ "خريف البطريرك، أو رواية الروائي العراقي زهير الجزائري الموسومة "المستبد"، (عن معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت, 2006)، إلى إن هؤلاء المستبدين جميع يتميزون بسمات مشتركة أبرزها:

• عدم الثقة بالشعب وعدم الاعتراف بحقوقه وشخصيته وإرادته الحرة.
• الشك في الجميع وفي أقرب الناس إليه، وهو مستعد لتصفية من يزداد الشك به في كل لحظة.
• الرغبة في الاستحواذ على كل السلطات الثلاث وعلى المال العام، وعلى الإعلام، وكذلك على المجتمع، وتهميش الجميع دون استثناء.
• احتقار الدستور والقوانين والأعراف والتقاليد، واعتبار أقواله وما يريد تحقيقه من أهداف هي القوانين النافذة المفعول.
• الكراهية الشديدة لكل المثقفين، عموماً والعضويين منهم على وجه الخصوص، من علماء وأدباء وفنانين وإعلاميين، ولكل صاحب رأي أو رأي آخر.
• لا قيمة للإنسان وحياته ومصالحه في حسابات المستبد بأمره، فحياته ومصالحه وإرادته والأهداف التي يسعى إليها لها الأولوية المطلقة.
• لا يعترف بالهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ويعتبرها أجهزة معادية له ولطموحاته.
• إيلاء اهتمام خاص بالعناصر الانتهازية ووعاظ السلاطين والمدّاحين الذين يمجدون استبداده وحماقاته، ويعمقون فعلياً من سلوكه الاستبدادي وتجبّرهِ وكراهيتهِ للآخرين.

ويلاحظ هنا بأن المستبد بأمره يشعر بكونه أما من طينة غير طينة البشر، أو نصف إلهٍ، أو وكيل الله على الأرض، وله الحق في أن يفعل ما يشاء بغير حساب وأن يتحكم بإرادة ومصالح البشر!
هكذا كان صدام حسين، ومعمر القذافي وحافظ الأسد وعمر البشير ومن لف لفهم، وهكذا هو نوري المالكي، الذي لم تسمح له ظروف العراق والمنطقة والعالم أن يقوم بنفس الدور الذي مارسه صدام حسين بالعراق، إلا إنه يملك ذات الخصائص والسمات التي لدى صدام حسين. وهكذا نتابع بقلق كبير كيف بدأ رجب طيب أردوغان يتحول من مدعي التحرر والديمقراطية، على مستبد شمولي بعد وقوع الانقلاب الفاشل في 15/7/2016 بتركيا. لقد كان نوري المالكي يرى في كل حركة شعبية مطلبية فعلاً مناهضاً له ولحكمه ورغبة في التخلص منه، وبالتالي كان يواجه هذه الحركات بالغضب والعنف، فيبدأ بتشويه سمعتها والإساءة إليها، ومن ثم الانقضاض عليها بأجهزته القمعية لتدميرها. هكذا كان الموقف من الحركة المطلبية الشعبية، ومن اعتصامات الفلوجة، ومن موقف الكرد، ومن مطالب جماهير الموصل. وكان عليه توجيه الضربات لكل هذه الحركات بأي شكل كان ومهما كانت العواقب ليحافظ على وجوده على رأس السلطة. في مثل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة والمليئة بالصراعات الطائفية على السلطة بين القوى الإسلامية السياسية، إضافة إلى الصراع المحتدم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العديد من المسائل المهمة والجوهرية التي لم تعالج على وفق بنود الدستور، كما لم توضع القوانين القادرة على معالجة ما ورد أو لم يرد في الدستور بشأنها أو بشأن العلاقة بين الطرفين، وبدعم إقليمي واسع النطاق، تسنى لداعش اختراق الحدود بسهولة والسيطرة على الموصل وعلى المعسكرات ومخازن الأسلحة والعتاد والمعدات بكميات هائلة، وعلى الأموال والتصرف بها ضد شعب العراق.
ومن الواجب هنا أن نشير إلى أن محافظ نينوى أثيل عبد العزيز النجيفي، وهو شقيق أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي السابق، كان معروفاً بكونه من البعثيين ومن الذين تعاون على ناطق واسع مع الخلايا الداعشية التي كانت تعمل علناً بالموصل وتفرض على أصحاب المحلات والأغنياء بنينوى، وخاصة بالموصل، دفع الإتاوات مقابل عدم قتلهم أو تهجريهم ومصادرة محلاتهم. وتؤكد الكثير من المصادر إلى واقع هذه العلاقة بين محافظ نينوى ومجلس محافظة نينوى والمسؤولين في الموصل من الجماعات النية والبعثية المتنفذة. ووجود مثل هذه الخلايا المتنفذة في الإدارة والمجتمع والاقتصاد ساعد على تسهيل مهمة عصابات داعش الإجرامية في اقتحام الموصل وبما لديها من معلومات للسيطرة على المناطق الحساسة وعلى الأموال المتوفرة في البنوك والقاصات الحكومية.

كيف تتحقق النجاحات للقوات المسلحة العراقية ضد داعش، وما هو ثمنها، وبماذا تقترن؟

خاضت وما تزال تخوض القوات المسلحة العراقية، التي أعيد تنظيمها جزئياً بعد إزاحة نوري المالكي عن السلطة التنفيذية، رغم إن نفوذه ما يزال قوياً وواسعاً على التحالف الشيعي وعلى السلطات الثلاث ورئيس الحكومة وبأساليب وأدوات وسبل كثيرة بما في ذلك استناده إلى دعم "الولي الفقيه" على خامنئي بإيران، معارك قاسية جداً وتقدم أغلى التضحيات لتحرير تلك المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي وفرض نفوذه عليها وسام سكانها سوء العذاب والقتل والتشريد والسبي والاغتصاب والحرمان وفرض تبديل الديانة أو المذهب أو القتل. وشارك في هذا القتال الساخن ضد داعش في مناطق نينوى وكركوك قوات الپیشمرگه الكردستانية، التي قدمت بدورها الكثير من الضحايا وساهمت بتحرير مساحات واسعة من الأراضي والمدن والقرى السكنية، إضافة إلى مشاركة المتطوعين في هذا القتال الذي دعا له السيد على السيستاني بما سمي بـ"جهاد الكفاية"، ودخلت مع المتطوعين المليشيات الطائفية المسلحة الكثيرة بالعراق وخاصة جماعة بدر وعصائب الحق وحزب الله وغيرها تحت ما سمي بـ""الحشد الشعبي"" الذي لحمته وسداه المليشيات الطائفية الشيعية المسلحة. كما شارك في هذا القتال المشرف عشائر الأنبار وصلاح الدين وغيرها. لقد تحققت انتصارات كبيرة في محافظات صلاح الدين والأنبار ومناطق من كركوك ونينوى، حيث طرد منها الأشرار أتباع تنظيم داعش الإرهابي وحررت مناطق واسعة، ولم يبق في تلك المناطق، عدا الموصل وضواحيها، إلا جيوب إرهابية يفترض القضاء عليها أو عناصر مخفية وغير معروفة يمكن أن تسبب ضحايا جديدة في تلك المناطق. وإذا كان الشعب العراق كله، وبكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية الوطنية، سعيد بهذه الانتصارات، إلا أن ضلالاً كثيفة أحاطت بها بسبب ما تعرض له سكان المناطق المحررة من ثلاث مشكلات معقدة، وأعني بها:

1.النزوح المعقد للأهالي تلك المناطق التي حررت قبل وبعد التحرير والصعوبات الكبيرة التي واجهتهم في إيجاد مناطق للسكن والعيش أو توفير الخدمات.

2.المناطق التي تركها أو هرب منها الإرهابيون كانت مفخخة وتعرض الكثير من السكان إلى المصاعب وربما الموت في الطريق إلى النزوح أو أثناء تنظيف تلك الدور من الألغام المزروعة فيها وعلى الطرق.

3.تعرض الكثير من رجال العائلات النازحة إلى الاعتقال والتعذيب والتغييب على أيدي "الحشد الشعبي"، والذي لم تتحدث عنه العالات النازحة فحسب، بل والكثير من التنظيمات الدولية المطلعة على ما يجري من اضطهاد في تلك المناطق المحررة ضد الرجال بدعوى التعاون مع داعش أو بسبب الحقد الطائفي لدى أتباع الكثير من عناصر المليشيات الطائفية المسلحة المشاركة في "الحشد الشعبي". وقد اجبر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، على الاعتراف بذلك وتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الغرض ولم تظهر النتائج حتى الآن.

ولهذا السبب اشتدت المطالبات بمنع قوات "الحشد الشعبي" من المشاركة في عملية تحرير المناطق لما في ذلك من عواقب وخيمة على العلاقة مع سكان هذه المناطق. إلا إن "الحشد الشعبي" يصر على المشاركة وأجبر العبادي، المسؤول الشكلي عن "الحشد الشعبي"، على الموافقة على ذلك، علماً بأن القائد الفعلي للحشد الشعبي هما ثلاثة أشخاص على التوالي قاسم سليماني الإيراني وجمال محمد جعفر (أبو مهدي المهندس) ونوري المالكي.