التطرف هو حالة من الغلو والإسراف المبتعدة عن منهجية الاعتدال السائدة والمتفق عليها من أطراف المعادلة الواحدة.
والتطرف من الناحية الاجتماعية، هو الخروج عن العرف والتقليد والموروث والسلوكيات العامة، مما يؤشر عليه من قبل القاعدة العامة كحالة شاذة.
وكما هو على المستوى القانوني والدستوري، يعد خروجا على الدستور والقوانين السائدة التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة التي تدير المساحات الجغرافية، تحت تقسيم اداري خدمة للمجتمع الواحد.
ولكون التطرف يتغلغل في جميع الأطر، فان تحديده يتم بمقارنته بالنموذج السلوكي من ذات البيئة. إلا أن المجتمع الذي يمر بتحولات جذرية على مدى زمني وجيز، يغيب عن ساحته النموذج المثالي للسلوك، فيقع أفراده وقادته في التطرف كحالة طبيعية لرد الفعل من إيقاع سلوكيات الأطراف الأخرى.
نقع اليوم ضحايا المغالاة في مجتمعنا العراقي خاصة والمجتمعات الشرق اوسطية عامة، ونشعر أننا في شبكة صيد التطرف الوجداني والسلوكي، لا يمكننا الخلاص منها إلا بتقطيع خيوطها المنسوجة بالشعور الطاغي نحو الانفعال إلى تدمير النفس، وتوجيه دفة الفكر باتجاه التشدد المفرط الذي يؤدي الى الانفجار الذي لا يبقي ولا يذر.
اليوم ورغم صعوبة الدور الملقى على الشريحة القيادية الفكرية العقلانية، لابد من تشخيص حالات التطرف بكل أنواعه، كسلوك ظاهري يخرج عن المقبولية العامة حتى بالمقارنة مع المحيط الخارجي، مهما بلغت حدود تباعده عن رقعتنا الجغرافية.
على المؤمنين بالعقلانية والوسطية، تشخيص ظواهر الخروج عن الاعتدال، وإيجاد منطقية ثابتة للحلول كي تبعد السلوكيات الهادفة الى تمزيق النسيج الواحد، لأنها تصارع من أجل إرغام المختلفين على الالتزام والانصياع بالقهر والقسر، وحتى بالعدوان كوسيلة تطرفية منحرفة للتنفيذ.
يجب أن نفوت الفرصة على التطرف في أن يكون هدفًا متكررا في كل المجالات، بينما هو في حقيقته خالٍ من المعنى، لا هدف له سوى املاء الفراغ الذي يفقد السلوكيات المعتدلة.
نحن أمام سنوات قادمة تحتاج الى تنظير في المناهج وتنظيم المؤثرات التي تجر باتجاه التطرف والمغالاة.
