1-

وجوب التأني والتدقيق قبل تبني اتهامات وزير الدفاع للمسؤولين والنواب بالصيغة والحيثيات التي اوردها، فالمخالفات التي ذكرت، اولا، مردودة في سبب اخفائها والتستر عليها لفترة طويلة حتى لحظة الاستجواب، ومن المتوقع ان ينقلب الامر على الوزير نفسه، وهي، ثانيا، مطعونة في ضعف التوثيق وهشاشة التوصيفات القانونية للمخالفات، والخشية ان تُستخدم من قبل الفاسدين لتبييض صفحاتهم الكالحة، وتمرير مفاسدهم الكبرى التي بقيت خارج ملاحظات الوزير.

2-

الحذر من التعويل على "لجنة تقصي الحقائق" التي شكلها رئيس الوزراء، فستلتحق هذه اللجنة بلجان سابقة شكلت لتقصي الحقائق عن سقوط الموصل، وقبلها لجنة تحديد المسؤول عن ارواح ضحايا سبايكر، وقبل ذلك لجان بالعشرات شكلت لاسترداد اموال واملاك وسمعة الدولة، فلم تسمي "مسؤولا كبيرا" واحدا كان قد اختلس او اهدر الثروات والدماء.. ويومها نُسب لأحد اولئك الحيتان قوله حين أحيل الى لجنة تحقيق في مخالفات، قوله "الحمد لله، حانت براءتي".

3-

المهم، في افادة وزير الدفاع أمام مجلس النواب، انها نقلت ظنّة الفساد وزرع الاعوان والاقارب في جهاز الدولة (لأول مرة) من اتهامات عمومية للطبقة السياسية و"نواب الشعب" الى اسماء يشار لهم ومعطيات متداولة، وشملت نوابا ملأوا الشاشات بالزعيق ضد الفساد والفاسدين، وليس من غير مغزى ان تقول النائبة عالية نصيف ان "معمما شيعيا" في التحالف الوطني قد نسق مع وزير الدفاع لحمايته من الاستجواب، ويُعتقد بان هوامش اخرى ستفتح لاحقا ابوابها (خارج الانضباط) لكشف مزيد من الاسماء والمعطيات والمخالفات، وذلك قبل ان ينفتح الملف على مصراعيه لتنهد دولة الفساد بمن فوقها ومن تحتها.