لمن هو في الحكومة!!
لمن هو في الحكومة ويعتقد أني موالٍ لها،أقول له: لا، لست موالياً.
لمن هو معارض للحكومة ويعتقد أني مثله معارض، أقول: لا، لست معارضاً. لست موالياً للحكومة ولا معارضاً لها، وليست لي بيعة لأية معارضة ولست ضدها.
كل هذا لأني لست سياسياً. أنا مواطن عراقي وأحلامي أحلام إنسان بسيط في ما يخص صلتي بالدولة وسلطاتها؛ حين تكون الحكومة حكومة أوادم أحترمها من دون أن أمتدحها، فهي مجرد تقوم بواجبها. وحين لا تكون هكذا أبدأ أشكو وأنتقد مثل أي آدمي يتضور من الظلم. لست كالآخرين المحكومين بولاءات حزبية أو طائفية أو قومية أو مناطقية أو شخصية.. لا يهمني كائناً من يكون في السلطة. ما يهمني منه أن يعمل بمستوى المسؤولية المنوطة به والتي يتقاضى عنها راتباً، لا يتجاوزها ولا يتخلف عنها. لم أعد أعبأ حتى بهذه الديمقراطية الزائفة.. اليوم لو جاء حاكم عادل
ويمنح الناس خبزها وحرياتها
وأمانها فمرحبا به طيلة ما هو هكذا، وألف طز بهذه الديمقراطية المشوهة، لكني لاأرى في كل الطبقة السياسية، بشيعتها وسنتها وكردها، وبظروف هذه العملية السياسية من هو مؤهل لصفة حاكم عادل وحر.
هذا هو أنا بوضوحٍ كافٍ كما أعتقد، أحترم خياراتك الحزبية والمذهبية والقومية، لكن لا تنتظر مني أن أكون شبيهك..
نعــم
نعم، يحدث أن تكتب أنت بوضوح ويقرأك هو بغموض، ولا صلة لهذين الوضوح والغموض بسوء الفهم، لا صلة لهما بعسر القراءة، لكن لهما صلة بالقراءة الفارضة. في القراءة الفارضة ينطلق قارئ من (مسلّمات) هو يفترضها، فيتوارى هذا الشخص القارئ، ومعه يتوارى العقل، وتبقى المسلَّمات هي التي تقرأ، وهي التي تؤوِّل حتى المقروء المباشر الذي لا يحتمل التأويل.
القراءة الفارضة تعمد إلى ممارسة
سادية قاسية مع ما تقرأه، شكل من التعذيب الذي لا يشبع شهوته سوى
أن يخنع المقروء ويقول بما لم يرد
قوله.
لابد
أعداد من الصحفيين ومن العاملين في الصحافة، مكتوبة ومرئية ومسموعة، يخسرون وظائفهم ومصادر معيشتهم تحت وطأة الأزمة المالية العاصفة بالمؤسسات نتيجة ركود سوق الاعلانات.
وما بين تقدير المشكلة المالية للمؤسسات والانحياز في كل الأحوال للزملاء الصحفيين وبالأخص الشبان منهم.. لابد للنقابات والاتحادات والمنظمات ذات الصلة بالعمل الصحفي من موقف تكسر به صمتها (المريب) أزاء ما تعرض له زملاء وما قد يتعرض له زملاء آخرون من فصل تعسفي نتيجة غياب الضمانات القانونية التي تحميهم وتؤمّن عيشهم الكريم وحرياتهم المهنية.
إذا ما واصلت النقابات والاتحادات فشلها بهذا الاتجاه وعدم جدية تحركها فسنجد أنفسنا مضطرين إلى العمل من أجل موقف منظم منها أولاً ومن المؤسسات الاعلامية المتعسفة ثانيا.
