خرجتالحشود المطالبة بتنفيذ الاصلاح والتغيير عن بكرة ابيها وهي ترفع شعارات مطالبة باجراء التغيير الوزاري وتنفيذ الاصلاحات والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد والمفسدين وسط اجراءات امنية مشددة.

وتزعم هذه التظاهرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي وصل الى بغداد ودعى الجماهير المتظاهرة لتكون هذه التظاهرة سلمية وضاغطة على الحكومة والبرلمان للانعقاد بجلسة شاملة من اجل اجراء التغيير الوزاري.

وبناء على ذلك تم عقد الجلسة بحضور 179 نائبا وبرئاسة سليم الجبوري.

علما بان جدول اعمال الجلسة يتضمن استضافة رئيس الوزراء والمناقشة معه حول التعديل الوزاري وكذلك موضوع اقالة رئاسة المجلس ومواضيع اخرى.

وخلال لقاء للسيد العبادي مع وفد من حزب الفضيلة شدد على ضرورة انهاء الخلافات داخل مجلس النواب، وعقد جلسة شاملة وموحدة لجميع الاطراف من اجل الوصول الى حلول وسطية تنهي حالة الشلل التام التي اصابت السلطتين التشريعة والتنفذية والتي ﻻتتناسب مع حجم الحديات الامنية والاقتصادية التي يعيشها العراق وشعبه.

وقد وضعت كتلة الاحرار شرط الحضور الى الجلسة التصويت على الكابينة الوزارية الاولى.

ومع مؤيد ورافض لهيئة مجلس النواب تم عقد الجلسة الا ان الفوضى التي شهدها البرلمان ودخول النواب المعتصمين الى قبة البرلمان وهم يهتفون بهتافات رافضة لرئيس البرلمان وهيئة المجلس.

تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ودعى سليم الجبوري الى تشكيل لجنة تتفاوض مع المعتصمين الرافضين للجبوري ونائبيه فيما هدد السيد مقتدى الصدر باقتحام مجلس النواب.

وحتى الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء فان الفوضى تسود المجلس وفشل في تحقيق الجلسة الشاملة، وخروج السيد العبادي من قبة البرلمان واستدعى النواب الى القاعة الكبرى للحوار والمناقشة بعد تعذر عقد جلسة في مقر مجلس النواب.

واستمرار المتظاهرين بمطالبهم على مقربة من المنطقة الخضراء وهي ورقة ضغط قوية جدا على الحكومة والبرلمان.

وفي خضم هذه المعمعة والازمات السياسية في المشهد العراقي، ﻻيمكن ان تغيب المخاوف من تاثير هذا الصراع السياسي على سير العمليات العسكرية في مواجهة القوات العراقية لعصابات داعش الاجرامية.

ورغم الدعوات بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المماحكات السياسية والتفرغ الى معركتها المصيرية في ساحات المواجهات الممتدة على مساحات واسعة من البلد، فان انشغال الحكومة والبرلمان في تطور الصراع السياسي واحتمال تغيير رؤوس المؤسسة العسكرية، سيترك بالتاكيد بصماتة على الاداء وسير المعارك للمقاتلين في جبهات القتال.

وفي ظل هذه الفوضى السياسية، فان افاق وتطورات التمرد النيابي وسط اصرار قادة الكتل على التمسك بامتيازاتهم تبقى كل الاحتمالات واردة، فيما يتعلق باحتمال قيام اعضاء البرلمان بسحب الثقة من الرئاسات الثلاث، او قيام الرئاسات بحل مجلس النواب.

وبالتالي سيتم ادخال البلد بازمة فراغ دستوري يصعب تخمين نتائجه وتداعياته.