بسبب ضغوطات الحياة وتدهور مجمل الخدمات المقدمة للمواطن وتردي المستوى المعاشي لاغلب شرائح المجتمع واسباب اخرى كانت مفتاحا لبدأ التظاهرات التي عمت البلاد ولجمع عدة تطالب المسؤولين من اجل تحسين واقعهم الخدمي والمعاشي.
هذه مطالب تدخل من ضمن حقوق المواطنة لرقعة معينة يعيش عليها جميع العراقيين الا وهو بلد الذهب الاسود والارض الخضراء اليانعة بمياه دجلة والفرات التي حرم العراقيون ولفترات طويلة من هذه الخيرات وعاشوا لسنوات عدة وهم يعانون العوز والحرمان فاقدين ابسط الحقوق في بلدهم العراق. وقد خول الشعب بكل ما أوتيه من قوة للسيد حيدر العبادي ليكون لهم سندا لتنفيذ ابسط هذه المطالب وﻻجراء الاصلاح والتغيير بشكل يضمن لكل العراقيين حياة حرة كريمة تليق بهم وتداوي جراحهم التي عانوا منها لفترات طويلة.
وكلنا نتوسم خيرا من كسر طوق الخوف والخروج بتظاهرات سلمية وهي حق كفله الدستور العراقي للتعبير عن السخط والرفض للاوضاع المتردية التي يعيشها كل واحد منا. الا أن سياسة المماطلة التسويف التي قوبلت بها مطالب الشعب جعلته يعيش بأحباط وفقدان الثقة بالوعود التي قطعت واصبحت حبرا على ورق ،ولقد انتظر الشعب بفارغ الصبر بأن تكون هنالك اصلاحات حقيقية تضمن حقوق كل مواطن عراقي يحلم ان يعيش بأمن وامان وراحة بال في بلده.
وكان اول الغيث لهذه الاصلاحات هي سلم الرواتب الجديد على انه سيوفر اموالا للدولة ﻻن سيشمل جميع الموظفين بما في ذلك الرئاسات الثلاث ،وان هذا السلم ستستفيد منه الدولة بعد الازمة المالية جراء انخفاض اسعار النفط.
وان السلم الجديد سيقلل الفوارق في الرواتب لكل الوزارات والهيئات المستقلة ووزارة الدفاع والداخلية والتعليم العالي والنفط والكهرباء بدون استثناء .
وقد اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية " ان هذا القانون الجديد سيوفر السيولة المالية الجيدة للحكومة ﻻنها ستقلل من الرواتب الضخمة" ﻻبد ان نذكر هنا بان القانون الجديد سيخلق مشاكل جديدة وان هذه الخطوة تعد فسادا وليس اصلاحا حيث ان اي قانون لايمكن ان يصدر الا بالغاء القانون القديم ليحل محله ،وكذلك انه يمس رواتب شرائح مهمة بالمجتمع كأساتذة الجامعات والاطباء وموظفي هيئة النزاهة الخ...وان هذه الأصلاحات لاتلامس جوهر المشكلة التي نحتاج الى من يبحث فيها ، ومنها امتصاص البطالة وخلق فرص عمل عن طريق تحريك القطاع الخاص والمختلط ضمن قطاعات الصناعة والزراعة وتفعيل الاستثمار .
وليس من المعقول ان نعالج مشاكل معينة وخلق مشاكل جديدة فهذا هو الفساد بعينه ،وقد اعتمد مجلس الوزراء على تخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا من باب تقليل الفوارق والتفاوت بالدرجات الوظيفية.
وبسبب هذا التعديل ادى الى خروج العشرات من موظفي الدولة والاساتذة الجامعيين والاطباء بتظاهرات احتجاج على حذف مخصصات لهم في الرواتب التي يستلموها .
ومن هنا لابد ان يكون لنا القول في هذه الخطوة والتي للاسف الشديد لم تات ملبية لطموحات الجميع كونها تلغي التخصص والشهادة والخطورة ولكل عمل له مقابل بمقدار خطورتة وحتى سنوات الخدمة الطويلة للموظف الذي ينتظر ان يقطف ثمار تعبه لسنوات طويلة من عمره قضاها في خدمة تخصصة والارتقاء به لذا نناشد السيد حيدر العبادي بأعادة النظر بسلم الرواتب الجديد والاخذ بنظر الاعتبار التدرج الوظيفي واعطاء الحق ﻻهله بشكل يرضي الله والجميع .
انتهى
