لم تفهم جماعة الحكم العابرة لمفاهيم السياسة العلمية من النظام الديمقراطي غير ممارسة لا صلة تجمعها مع الديمقراطية ألا وهي التحشيد الطائفي. وقد برع السياسيون الشيعة في هذا المجال بسبب ما توفره الغالبية التي أجادوا استثمارها بمواكب اللطم والهريسة ترافقها المزيد من العطل الرسمية وغير الرسمية التي تفوق العراق الذي يحكمون فيها على سائر الدول والشعوب.

وتم تنشيط الابتكارات الآيلة إلى ايجاد أولياء جدد من شأن خلق يوم ولادتهم ووفاتهم زيادة مساحة العطل التي صارت تقترب من نصف أيام السنة، ومن يتحدث بعدم مشروعية هذه العطل وسخافة هذا الهدر المالي وهول جبال النفايات التي تخلفها المواكب و هذا النوع من الاحتفالات المبالغ فيها، ليس له غير تهمة معاداة الشيعة والتي تساوي الغالبية التي يسوقها الساسة الشيعة نحو عصور ما قبل الدولة وما قبل الحضارات.

طوال هذه المسيرة المخزية منذ سقوط الدكتاتورية وحتى اليوم يمارس سياسيو الصدفة لعبة التحشيد الطائفي وعلى الصوبين سنة وشيعة فمقابل المالكي النجيفي ومقابل حاتم الدليمي حنان فتلاوي وهكذا يستطيع المراقب مشاهدة مسرحية متخلفة تثير التقزز في بلد يُعد من أعرق بلدان المعمورة وأكثرها عناية بالتجديد من الحرف إلى العجلة.

المرأة العراقية التي يشهد تاريخ المنطقة التعليمي على تقدمها وأسبقيتها في مسار التطور الانساني ونيل الحقوق جاء دورها الآن لتتخلى عم مكتسباتها الموثقة قانونياً في المادة 188 لسنة 1959 والتي ضمنت لها بعض الحقوق التي يُراد لها التطوير وجاءت جماعة التحشيد الطائفي بالقانون الجعفري وهم على قناعة حين مرروا قانون الاحوال الشخصية بأن صفة الجعفري تكفي لإقناع الغالبية بهذا القانون فهو يعني عودة أصيلة إلى آل البيت وجعفر الصادق هو مشرع هذا المذهب، وعلى المرء أن يتخيل هول البؤس الذي عليه الشعب العراقي، حيث يتحول آل البيت بسلوكهم الأخلاقي الرفيع إلى أقنعة يتستر بها الموالون للخرافة والذين تتحكم بهم دول الجوار التي لا تريد لهذا العراق أن يتنفس أوكسجين الحياة.

فهل تقبل الغالبية هذا القانون الذي يتفوق على صفة الشذوذ الجنسي عند المثليين؟

فزواج القاصرة أفظع وأشد هولاً فهو فعل اغتصاب يعاقب عليه القانون وهو ما يريد تشريعه حرامية المال والطفولة!