لم تكن حركة الإعتصام التي بدأها نواب في البرلمان العراقي عفوية فقط فهي مدبرة بشكل جيد وكان القصد منها تغيير النظام السائد في إدارة الدولة وتماهى معها الشعب العراقي وتظاهر دعما لها، وضمت في بدايتها نوابا كثر من التيار الصدري الذي كان العمود الفقري لها، ونوابا من دولة القانون بزعامة المالكي الخصم اللدود للتيار الصدري، وكان مراقبون ومطلعون في الشأن العراقي ومحللون ظنوا للوهلة الأولى أن إتفاقا جرى بالفعل بين القوتين الشيعيتين الأبرز في الميدان العراقي، وسرت شائعات عن لقاء بين المالكي والصدر، وزادها إثارة لقاء الصدر بنصر الله في بيروت بقصد التوسط لتحقيق التقارب الممكن، وظن الناس أن تحالفا نشأ بينهما على ركام المواجهة السياسية ومابقي من ذكريات صولة الفرسان التي جعلت المالكي من المغضوب عليهم في نظر كل صدري.
واجهت حركة الإعتصام رفضا من القوى الكردية، وأجمعت تلك القوى على ترسيخ الوضع التقليدي في العلاقة بين المكونات السياسية ومبادئ الشراكة الاساسية، بينما غضب السنة الذين وجدوا أن رئيس البرلمان سليم الجبوري هو المستهدف وليس العبادي وحكومته المتهمة بالفشل على الدوام، ولذلك رفضوا وبقوة ماحصل، وتخلوا عن نظرتهم القديمة للإيرانيين وتواصلوا معهم، بينما كان المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحكيم فاعلا في التحرك ضد الإعتصام، وبدا موقف قوى شيعية كمنظمة بدر والفضيلة والإصلاح متماهيا مع موقف المجلس الأعلى والكرد والسنة. كانت حركة الإعتصام تضم بالفعل وجودا مهما لمكونات عدة طرحت فكرة الإنقضاض على مبدأ المحاصصة القديم، ومنها بعض النواب السنة والكرد الذين عوملوا بغضب وأبعدوا من كتلهم. شكل الصدريون العمود الفقري للإعتصام، ومعهم نواب دولة القانون الذين واجهوا الأضواء ولم يلتفتوا الى الضغوط التي مورست لحملهم على تغيير مواقفهم المعلنة أصلا، وصار نواب يتبعون لكتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي حاضرين بقوة في الإعتصام على عكس التوقعات التي رأت ان علاوي يمكن أن يذهب بإتجاه آخر، مع ترجيح إمكانية سحب نوابه والعودة الى الصف التقليدي ليبقى المالكي لوحده. التطور اللافت هو قرار السيد الصدر بسحب نواب كتلة الأحرار من البرلمان ماشكل ضربة لوجود بقية النواب الذين قرروا المضي في إعتصامهم، وبقيت الكتلة الوطنية التابعة لعلاوي حاضرة، لكنها تواجه المزيد من الضغوط وقد تنسحب في أية لحظة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حقيقية عن جدوى الإعتصام، ومدى إمكانية تحقيق تغيير في المعادلة السياسية. وبعد أن إنسحب الصدريون لم يعد في الميدان سوى نواب دولة القانون الذين صاروا هم العمود الفقري للإعتصام، وقد حصلوا على دعم شعبي كبير وغير مسبوق، ولم يلتفت الناس الى علاقة هولاء النواب بدولة القانون، وصارت النظرة لهم فردية بمعنى أن الموقف الوطني لكل واحد منهم هو الذي يحدد العلاقة مع الشعب وهو مادفعهم لإتخاذ موقف الصمود حتى النهاية بعد قرار إقالة رئيس البرلمان الذي لايبدو أنه أثر في موقف الكتل الرافضة للإعتصام والتي تبدو الآن متمكنة من قدرتها على حسم المعركة لصالحها وتأكد أن الوضع لن يكون لصالح المعتصمين إلا إذا إستمروا بإعتصامهم.
لكن مراقبين يرون أن البرلمان المعتصم هو برلمان المالكي في مواجهة خصومه الشيعة والكرد والسنة، وقد يحاول بالقدر الممكن الإستفادة من هذه الحركة حتى النهاية.
