يمر العراق في مرحلة عصيبة حيث تحتل عصابات داعش المجرمة جزءاً من العراق يصل إلى ثلث مساحته إضافة إلى ساكنيها واضطرار أكثر من مليوني نسمة النزوح إلى مناطق أخرى للخلاص من وحشية هؤلاء القتلة. في هذا الوقت العصيب حيث يتطلب الوضع وحدة الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية وقواه وأحزابه السياسية الوطنية، يقف رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية حالياً السيد نوري المالكي بتصريحات خطيرة الهدف منها شق وحدة الصف العراقي بين سنة وشيعة وتكريس الاصطفاف وتشيدي الاستقطاب الطائفي أولاً،.
وتشديد الصراع ضد الكرد باعتبار أربيل كانت أو ما تزال بؤرة للثورة ضد الحكم القائم ثانياً.
حيث جاء في كلمة ألقاها في تجمع عشائري أقيم في قضاء الهندية شرقي كربلاء لدعم الحشد الشعبي، إن “ساحات الاعتصام في الأنبار والموصل والحويجة وسامراء كانت مشاريع لإسقاط الحكومة والدستور والعملية السياسية، وكانت غرفة عملياتها في أربيل”، مضيفاً “ما حصل في العراق ثورة طائفية لسنة ضد شيعة”.
إن هذه التصريحات الخطيرة للغاية هي تأكيد لما صرح به في كربلاء حين كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، إذ قال بأن الصراع الجاري بالعراق هو صراع بين أنصار الحسين وأنصار يزيد، أي بين سنة العراق وشيعته.
وهو تجاوز على الحقيقة وإساءة كبيرة لسنة العراق. إن هذه التصريحات الطائفية المسيئة والمفرقة للصف الوطني تصب في مصلحة أعداء العراق من الداعشيين والبعثيين المتعاونين معهم بهدف دفع جميع سنة العراق للوقوف مع داعش في حين أنهم يناضلون بعناد ضد عصابات داعش المجرمة.
إن هذا الموقف يتعارض كلية مع نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من الدستور العراقي:
"أولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدَّامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.".
نحن الموقعين أدناه إذ ندين بشدة هذه التصريحات، نطالب بتقديم السيد نوري المالكي إلى القضاء العراقي، خاصة وأنه يحتل موقعاً رسمياً باعتباره نائباً لرئيس الجمهورية، لمحاسبته على تصريحاته وعلى ما حصل من اجتياح وسبي واغتصاب وقتل للناس بالعراق حين كان رئيساً لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
إننا سنعمل بكل ما هو متوفر من أجل تشكيل فريق من المحامين على الصعيدين العراقي والدولي من أجل رفع دعوى قضائية ضد نوري المالكي.
