ووفق ضوابط السلوك المهني يجب أن يكون المحامي يحترم المهنة التي يمارسها ولا يسيء اليها بأي شكل كان، ومن بين أشكال هذه الإساءة أن يتلفظ بعبارات لاتليق بالمحامي بان يطلقها نحو الخصم او وكيله او تجاه المحكمة التي يترافع أمامها، وأن يبتعد عن أسلوب التهجم والطعن لإرضاء خصمه أو لكسب ود ورضا بعض أطراف الدعوى.

أن المحامي لايقتصر دوره على أسداء النصائح والتوجيهات القانونية، ولا على الدفاع عن موكليه انما يتسع دوره المهم داخل المجتمع، فيساهم على تطويره من خلال ثقافته القانونية ومن خلال منزلته ومكانته المتميزة في المجتمع.

أن على المحامي أن يستمع بشكل دقيق لموكله ويطلع على مستنداته، وأن يتحدد عمله في حدود الوكالة والدعوى التي توكل فيها.

ووفق هذا فأن المحامي مؤتمن على حقوق موكله عليه أن يبذل كل جهده في سبيل أيصال الحق وتحقيق العدالة، فيعمل بإخلاص ووفق ما يمليه عليه ضميره المهني والقانوني، ووفق طاقته وأمكانياته، وأن يحقق الهدف الأسمى في ذلك، وليس من أخلاق المحامي أن يتصل بالخصم أو يتفق معه بأي شكل كان، وأن لايفشي أسرار موكله، وأن لايقدم المشورة والمساعدة القانونية للخصم، وأن تكون أجوره القانونية وفقا للنسب المحددة في القانون.
والخروج عن هذه الأخلاق يبيح للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات القانونية مايحفظ لها حقها ويصون لها سمعتها، كما يحق للنقابة أن تحيل المحامي الى الذي يخل بواجباته المهنية او الحط من قدرها او بمايمس سمعة وكرامة المحامين ان تحاكمه تأديبيا، ومن ضمن العقوبات التأديبية التي تفرضها النقابة على المحامي ان يتم منعه من مزاولة عمله مدة مؤقتة، او فصلة نهائيا من عضوية النقابة.
وحماية للمجتمع من الاستغلال منعت المادة الرابعة الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة الحكومة وكذلك تولي منصب الوزارة أو تولية الوظائف العامة أو الاستخدام لدى الشركات التجارية مطلقا، ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة، حيث لايمكن أن يتم الجمع بين هذه المراكز القانونية ومهمة المحامي.
ومن الجدير بالذكر أن المحامي لايحق له ممارسة عمله في المحاماة مالم يؤدي يمينا أمام رئيس محكمة الاستئناف بحضور نقيب المحامين أو من ينوب عنه نصها:

((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تقاليدها وآدابها)).

أن هذه اليمين تركز على أمور واسعة ومتعددة يفترض الالتزام بها من قبل المحامي أمام الله وداخل ضميره ، منها أنه ملزم ويتمسك بأداء عمله القانوني المهني بما تفرضه قواعد وقيم الشرف والأمانة، وهذه القواعد والقيم غير مسجلة وغير محددة بل تعتبر من القيم الإنسانية التي يتمسك بها المجتمع وتعترف بها الأعراف والتقاليد، كما تنسحب تلك الأمانة على محافظته لأسرار مهنته، فالمحامي كالطبيب، يستطيع أن يتعرف على أسرار وقضايا الناس، وهو بالتأكيد مؤتمن عليها، لايمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بنشرها أو التباهي بمعرفتها أو فضحها وبيعها ونشرها.

وبعد كل هذا فأنه حتى يمكن أن يكون محاميا يلتزم بتقاليد مهنة المحاماة وآدابها بما يليق بسموها ورفعتها، وبما يحافظ على مكانتها وسمعتها واحترامها أمام القضاء وأمام المجتمع، والأخلاق في مفهومها الخاص بمهنة المحاماة هي جزء من الأعراف المهنية التي دأبت على الالتزام بها تلك النقابة العريقة، وتلك القيم التي سادت العمل القضائي، والتي عبرت بحق عن قوة الانسجام بين القضاء الواقف والقضاء الجالس.

وكما وردت العديد من النصوص تشير الى منح المحامي تلك المنزلة المهمة التي ترعاها القوانين وتلتزم بها مؤسسات السلطة التشريعية والقضائية، لهذا فأن القانون منح تلك المنزلة للمحامي حيث منع القانون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية مراجعة المحامي أو التوكل في قضايا أمامها مالم يكن مسجلا في النقابة، حتى يمكن أن يكون العمل منضبطا ومحصورا بأعضاء النقابة لايزاحمهم فيه حتى الحقوقي غير المنتسب للنقابة، بل اشترط نص المادة السابعة عشر على الدوائر الرسمية والشركات التي تعين محاميا للدفاع عن مصالحها ومتابعة حقوقها أن ترسل صورة من الأمر بتعيينه اليها.
كما أشارت المادة 43 من القانون على تحمل المحامي المسؤولية في حال تجاوز حدود الوكالة او الخطأ الجسيم.
وعلى المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكا يتفق وكرامة القضاء وهي مسألة غاية في الأهمية وتخص الجانب الاعتباري والأخلاقي في المهنة، وأن يتحاشى كل مايؤخر حسم الدعوى ويتحاشى كل مايخل بسير العدالة.

ويخضع كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحاماة او يخالف حكما من أحكام قانون المحاماة الى المحاكمة التأديبية.
كما أشارت المادة 229 من قانون العقوبات العراقي النافذ الى معاقبة كل من أهان موظفا او اي مكلف بخدمة عامة او مجلسا او (هيئة قضائية) او ادارية أثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

وبهذا فأن لمهنة المحاماة تقديرا ودورا كبيرا في المجتمع، بالأضافة الى المنزلة الكبيرة التي أولاها المجتمع والقانون لشخص المحامي بأعتباره مدافعا صلبا وأمينا عن قضية الحقوق، ولذا فأن العديد من القيادات السياسية والوطنية بزغت من خلال تلك المهنة، حيث شهد التاريخ العراقي الحديث تلك النخب الواعية من المحامين العراقيين الذين ساهموا بشكل فاعل في مسيرة النضال العراقي.