لم يأت الدستور العراقي بمبدأ فصل السلطات الذي اعتمده ضمن احكام المادة (47 ) من ابتكار المشرفين على كتابة الدستور ، اذ حدد هذا الدستور شكل تكوين السلطة الاتحادية المتكونة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان اختصاصات كل سلطة من هذه السلطات ومهماتها تتم ممارستها وفق هذا المبدأ، ولم تكن استقلالية القضاء العراقي منحة منحتها الأحزاب والشخصيات السياسية في حينها، حيث ان اعتماد مبدأ فصل السلطات يعني اعتماد مبادئ الديمقراطية التي اشار اليها الدستور، والتي من اهمها حكم الاكثرية والالتزام بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور وسيادة حكم القانون، ووفق هذا الأساس فأن اعتماد الدولة مبدأ فصل السلطات يعني اعتمادها على مبادئ الديمقراطية بشكل عام وما يستوجبه هذا الاعتماد من التزامات وإيمان فعلي بهذه المبادئ، وهو ما لم نلمسه او نجده على ارض الواقع.

كما أن استقلالية القضاء العراقي التي اكد عليها الدستور العراقي لسنة 2005 في الفقرة (اولا) من المادة (19) وعاد ليؤكدها في المادة (87 ) منه ليس لها اية قيمة فعلية مالم تقترن بالقناعة الوجدانية والفعل وبالأيمان الصادق بضرورة هذه الاستقلالية، على ان لايغيب عن بالنا ان جميع السلطات التي تعاقبت على حكم العراق كانت دساتيرها الدائمة او المؤقتة تنص على استقلالية القضاء قولا لافعلا، بقصد إضفاء شعارات على حكمها وخرقها لكل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانتهاكها لأبسط معاني تلك الاستقلالية وهو مايحدث اليوم للآسف، لأن تطبيق نظرية فصل السلطات واستقلالية القضاء يؤكدان على اعتماد مبادئ الحرية الانسانية في المساواة امام القانون، وان يكون القانون الأرضية التي تعتمدها الدولة في مسارات الحياة. ومنذ التغيير الحاصل في نيسان 2003 وحتى اليوم لم تستوعب السلطتين التشريعية والتنفيذية مبدأ فصل السلطات ولا استوعبت ايضا مبدأ استقلالية القضاء العراقي، ربما لنقص في الثقافة القانونية وقصور في فهم تطور العملية السياسية، فالتدخل في عمل المحاكم مستمر، ومحاولات فرض السلطتين على القضاء قائم، والمحاكم والقضاة مستمرون في ابداء الشكوى والتذمر، بالإضافة الى الالتفافات على هذه المبادئ، فلجنة التحقق في مجلس الوزراء يرأسها قاض ولكنها تتبع السلطة التنفيذية، وتشكيل اللجان التي درست احوال المحكومين والموقوفين كانت برئاسة نائب رئيس الوزراء وهو موظف تنفيذي وأصدرت قرارات قضائية خارج اختصاصاتها، وتجاوزت على القضاء بإطلاقها سراح العديد من المتهمين المطلوبين وأخلت سبيل العديد من المحكومين تجاوزا على قرارات الأحكام الباتة بحجة المصالحة، ولجان أخرى تبت في مصير العراقيين وأموالهم وأحوالهم جميعها تتبع أحدى السلطتين التشريعية او التنفيذية كهيئة الاجتثاث وهيئة المنازعات العقارية وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ومؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء، بالإضافة الى الهيئات القضائية التحقيقية الخاصة التي تتبع مكتب رئيس الوزراء، كما ان محكمة القضاء الإداري تتبع وزير العدل، كما ان مجلس شورى الدولة والمعهد القضائي يتبعان السلطة التنفيذية متمثلة بوزير العدل، وغيرها من الهيئات واللجان القضائية المتعددة التي تتبع السلطة التنفيذية، وفي سبيل تهميش القضاء وإضعافه هناك محاولات مستمرة في وقائع عديدة، بالإضافة الى التقصير في حماية القضاة والمحاكم، كما ان الاحجام عن اصدار قرارات بتثبيت رئيس مجلس القضاء الاعلى من قبل مجلس النواب بالرغم من اجماع القضاة على ضرورة تثبيته ووجوده امرا يثير الشك والريبة، بالإضافة الى تعطيل اصدار المرسوم الجمهوري بتعيين خريجي المعهد القضائي لفترة غير قليلة رغم الحاجة الماسة للقضاة، وعدم التصويت على تعيين اعضاء محكمة التمييز التي لم تزل تشكو من قلة كادرها القضائي امام زخم الدعاوى التي تعرض عليها، كما ان مجلس النواب لم يقرر تثبيت اسماء رؤوساء المحاكم الأستئنافية التي قرر مجلس القضاء الأعلى تسميتهم واختيارهم، بالإضافة الى المماطلة في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأخيرا الاقتراح الذي تم دسه ضمن نصوص مشروع ابطال الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الذي طالبت به الناس وتحدت السلطة التنفيذية ونزلت الى الشوارع تطالب بإلغاء رواتب التقاعد غير القانونية لأعضاء مجلس النواب، حيث تضمن مشروع قانون التقاعد الموحد تثبيتا لهذه الرواتب وإلغاءا لرواتب القضاة ومخصصاتهم، بغية الحط من قيمة القضاء والانتقاص من هيبته وانتقاما من وقفته، والعودة الى اعتباره وظيفة عامة وتابع من توابع السلطة التنفيذية، حيث لم تستطع السلطة والقائمين على العملية السياسية التخلص من براثن مفاهيم التبعية والسيطرة وسطوة الحكم والحكومة، مما يجعل عملية التفاهم والانسجام شبه مستحيلة مالم تتغير القناعات وتتحول الى انسجام وقناعة وإيمان بضرورة هذه الاستقلالية وتعزيز دور القضاء بما يرفع من شأنه ليكون ظهيرا للحق والعدالة وملاذا ضد الظلم والظالمين، وان نستعيد مجد القضاء العراقي ليكون منبرا قانونيا متميزا بين المنابر في المنطقة والعالم، وحاميا بحق لدولة القانون.

ان خرقا لمبادئ الدستور العراقي يحصل يوميا سببه عدم ادراك المعنيين بالسلطة ومجلس النواب الى المعاني الحقيقية لفصل السلطات وسيادة حكم القانون، وعدم ترجمتهم لمعنى احترام استقلالية السلطة القضائية، وأن لاسلطان على القضاة غير القانون، وأن هذا المعيار يحقق المساواة والعدالة لكل العراقيين امام القانون، وان بغير الفعل ومبادئ العمل الديمقراطي لايمكن ان نحقق العدالة وسلطة القانون.

اننا نقف امام انتهاك صارخ لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من الدستور، فالمساواة بين العراقيين غير متحققة إلا بالكلام والشعارات والوعود، والحرمان من الحقوق مستمر لم يتوقف بل ويتكرر لعدم ايمان القائمين على العملية السياسية بكل المبادئ التي جاء بها الدستور، والكلمة الصادقة الناقدة غير مرغوبة وتعرض قائلها وكاتبها للملاحقة والمسؤولية والى سخط السلطة، والحرمان من الحقوق يبرز بشكل سافر سواء في عدم تكافؤ الفرص على اساس المواطنة او التفريط بحرية المواطن وكرامته، والتوقيف دون اوامر قضائية حاصل، بالإضافة الى تنفيذ حالات القبض على المواطنين دون اوامر قضائية ومن جهات لاتختص بالإجراءات التحقيقية، حتى ان بعض وحدات قوات الجيش العراقي اخذت على عاتقها القبض على المواطن وإجراء التحقيق الابتدائي معه خلافا لأحكام القانون، بالإضافة الى حالات التعذيب والاعتداءات التي وصلت الى درجة اعتماد القسوة المفرطة وقتل عدد من المواطنين اثناء التحقيق، واعتماد ثقافة التصدي للمواطن عند ممارسة حقه في التظاهر والتعبير عن حرية الفكر والضمير والعقيدة خلافا لكل مبادئ حقوق الانسان والدستور العراقي.

ما يعيشه القضاء العراقي من التناقض بين الواقع والحقيقة محنة كبيرة لايشعر بها إلا الحريص على تطبيق دستوري سليم لبناء لبنات صحيحة وثابتة لتأسيس دولة القانون التي تحترم الحقوق والحريات ، وتعتمد مبدأ الفصل بين السلطات من خلال احترامها لنصوص دستورها ، علينا التخلص من عوالق الماضي السلبية ، وأن نعتمد الديمقراطية فعلا تدريجيا لا قولا فقط ، وأن نصون القضاء اذا اردنا ان نصون العدالة والحقوق ، وان نتقبل الأحكام التي يتساوى فيها العراقيون أمام القانون ونحرص على تنفيذها ، وان ننبذ والى الأبد المحاكم الاستثنائية وقرارات الحجز والتعسف باستعمال القانون والسلطة ، وعلينا ايضا أن نجعل القضاء ينأى عن السياسة والعمل الحزبي ، فأصابع الأحزاب والسياسيين تمتد في الجسد القضائي فتعيقه عن المسيرة وتحرفه عن المسار الصحيح ، وأن نطلق القضاء العراقي يمارس حقه الدستوري في الاستقلالية ، وان نتعاون معه لدعم ركائز هذه الاستقلالية .

مايعيشه القضاء العراقي اليوم مأساة في تصديه دون دروع وحواجز للإرهاب والإرهابيين ، قوافل الشهداء القضاة تتحدث لنا عن ذلك ، مامن دولة في التاريخ قدمت ماقدمه القضاء العراقي من شهداء وتضحيات ، ولم يزل الطريق مستمرا ، فالتجاوز المستمر والاتهامات الباطلة والجزافية على القضاة لم تتوقف ولن تتوقف مادام صوت العدالة يصدر احكامه بوجه الإرهاب والفاسدين .        

1.التدخل غير المحمود في الموافقة على الشخص الذي أختاره مجلس القضاء الأعلى رئيسا له وبالإجماع.
2.عدم توقيع المرسوم الجمهوري لطلاب المعهد القضائي.
3.عدم التصويت على المرشحين كأعضاء لمحكمة التمييز الاتحادية والبالغ عددهم 19 قاضيا.
4.عدم التوقيع على المرسوم الخاص بتثبيت أسماء رؤساء محاكم الاستئناف الذين تم التصويت عليهم .
5.إرسال أسماء القضاة من أعضاء محكمة التمييز الذين تم التصويت عليهم كأعضاء في الهيئة التمييزية بخصوص المساءلة والعدالة الى رئاسة الجمهورية بالخطأ للمصادقة عليهم رغم انهم اعضاء تمييز اصلا وهي لاتعدو كونها احدى هيئات محكمة التمييز المشكلة بشكل مؤقت والتي تنتهي اعمالها بانتهاء دعاوى هيئة المساءلة والعدالة
6.إستثناء موظفي السلطة القضائية من اي زيادة في الرواتب..
1.التدخل غير المحمود في الموافقة على الشخص الذي أختاره مجلس القضاء الأعلى رئيسا له وبالإجماع.
2.عدم توقيع المرسوم الجمهوري لطلاب المعهد القضائي.
3.عدم التصويت على المرشحين كأعضاء لمحكمة التمييز الاتحادية والبالغ عددهم 19 قاضيا.
4.عدم التوقيع على المرسوم الخاص بتثبيت أسماء رؤساء محاكم الاستئناف الذين تم التصويت عليهم .
5.إرسال أسماء القضاة من أعضاء محكمة التمييز الذين تم التصويت عليهم كأعضاء في الهيئة التمييزية بخصوص المساءلة والعدالة الى رئاسة الجمهورية بالخطأ للمصادقة عليهم رغم انهم اعضاء تمييز اصلا وهي لاتعدو كونها احدى هيئات محكمة التمييز المشكلة بشكل مؤقت والتي تنتهي اعمالها بانتهاء دعاوى هيئة المساءلة والعدالة
6.إستثناء موظفي السلطة القضائية من اي زيادة في الرواتب..
1.التدخل غير المحمود في الموافقة على الشخص الذي أختاره مجلس القضاء الأعلى رئيسا له وبالإجماع.
2.عدم توقيع المرسوم الجمهوري لطلاب المعهد القضائي.
3.عدم التصويت على المرشحين كأعضاء لمحكمة التمييز الاتحادية والبالغ عددهم 19 قاضيا.
4.عدم التوقيع على المرسوم الخاص بتثبيت أسماء رؤساء محاكم الاستئناف الذين تم التصويت عليهم .
5.إرسال أسماء القضاة من أعضاء محكمة التمييز الذين تم التصويت عليهم كأعضاء في الهيئة التمييزية بخصوص المساءلة والعدالة الى رئاسة الجمهورية بالخطأ للمصادقة عليهم رغم انهم اعضاء تمييز اصلا وهي لاتعدو كونها احدى هيئات محكمة التمييز المشكلة بشكل مؤقت والتي تنتهي اعمالها بانتهاء دعاوى هيئة المساءلة والعدالة
6.إستثناء موظفي السلطة القضائية من اي زيادة في الرواتب..