بمفهوم بسيط للاقتصاد ؛هو العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الانساني والعلاقات بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات المتعددة وعلى ضوء ذلك يمكن أن نُحدِّد نوع اقتصاد الدولة وتصنيفه على وفق النظم المعتمدة وعلاقتها الاختبارية مع المجتمع.

في العراق لانستطيع أن نُحدد نوع أو التصنيف الاقتصادي للدولة فهو هلامي ولايعتمد على نظم وضوابط محددة وهو اقتصاد ظل أو اقتصاد اجرامي وهذا حدث في كل الدول التي تعرضت لظروف مشابهة للعراق وبقيت تعاني لعقود من هكذا نوع من الاقتصاد الذي أثَّر في مجتمعاتها بشكل حاد وسلبي مما جعلها متخلفة علميا وتنمويا بكل مناحي الحياة.

أخبرني طالب دراسات عليا كان في جامعة بغداد عام 2012 مفي أثناء تواجدي في بغداد عاصمة الثقافة العربية، انه قام بدراسة استقصائية عن تصنيف ونوع الاقتصاد العراقي كجزء من اطروحته وتطلب منه الأمر باختيار مجموعة من المختصيين والسياسيين وعلماء الاجتماع لكن حصيلته كانت مخيبة للآمال فلم يحصل على مبتغاه العلمي أو البحثي لعزوف معظم المشمولين بالاستفتاء بالتهرب من الاجابة وأكد لي أن امتناعهم إما بدافع الخوف أو لارتباطهم بالأحزاب السياسية.

ويقول ببساطة لأنهم جميعا من الحلقات التي تدير الاقتصاد العراقي بطريقة عشوائية وهم جزء من حلقات الفساد التي تدير مفاصل الدولة. وفي ظل انعدام الشفافية والمراكز البحثية بالحصول حتى على أرقام الواردات والصادرات للعراق تعثر كل شيء وغير اطروحته عن البنك اللاربوي وهو غير موجود بالعراق أصلا وضاعت جهود باحث مجتهد أراد تاسيس بادرة ربما يكتب لها النجاح الباهر.

إن الاقتصاد العراقي ببساطة هو اقتصاد ظل لايخضع لتعريف دقيق رغم أن هناك سياسات واجندات وآليات واجراءات موجودة على الورق فقط.

إن الاقتصاد العراقي من الالف للياء يخضع للأحزاب التي تشكل الحكومة ولجهات دينية متنفذة ومتخادمة مع تلك الأحزاب وكل الصفقات والإيرادات والموارد تخضع لعملية المحاصصة والتسوية وصولا لعقارات الدولة والاراضي.

وهكذا نوع من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الأسود بدءا من بيع العملات الصعبة في البنك المركزي بطرق شيطانية وانتهاء بالاستيراد والتصدير.

مثل هكذا اقتصاد سيخلق طبقية حادة وفقر مدقع ويسمح بانتشار الجريمة والسوق السوداء والعقود من الباطن لاكثر من مرة والشواهد على الارض لازالت حية وباقية لمشاريع عبارة عن حفر تجمعت بها مياه الامطار وتعفنت .

لأكثر من مرة يخرج برلمانيين ومسؤولين أمنيين وقضاة يدقون ناقوس الخطر لتفشي ظواهر الاتجار بالمخدرات والبشروالاختطاف. وماحصل مؤخرا من نزاعات عشائرية في البصرة كانت احدى اسبابه مثل هذه الظواهر والتي استخدمت بها اسلحة تفوق اسلحة الامن الداخلي والشرطة. هناك بعض العشائر تفرض اتوات على الشركات التي تعمل بمحاذاتهم او متعاقدة مع الدولة للحصول على ملايين الدولارات من هذه العمليات الابتزازية او تفرض ابناءها الغير متعلمين بوظائف في تلك الشركات دون أن يؤدوا أية خدمات أوربما لم يصلوا الى أماكن العمل البتة ويتقاضون رواتبهم آخر الشهر.

العراق يعد من البلدان الغنية جدا لهذا كانت لدول الجوار فرصتها في استخدام بعض الأحزاب والمنظمات للحصول على حصتها من كعكة اعادة البناء وفي حقيقة الأمر إنها سلبت أموالا بالمليارات وحمت فاسدين بالاستثمار في تلك البلدان وحجم ما سلب من العراق من دول الجوار سواء بتهريب النفط والمعادن الثمينة كالزئبق واليورانيوم يقدر بالمليارات أيضا وشهد العراق بعد الاحتلال الأمريكي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد كل شيء دون أدنى معايير للقايس والسيطرة وصاحبه استنزاف للعملة الصعبة ودخول مواد مسرطنة ومضرة للبيئة والانسان.

إن المناهج الاقتصادية الحديثة قادرة على اعطائنا الأرقام الصواب لما هُدر من أموال لكن هذا يتعارض مع ما فيات التجارة والأحزاب التي تسيطير على مقدرات البلد منذ 13سنة إن ماحدث من تخلخل للدولة العراقية وغياب القضاء الفعال لايبشر بأننا سنتجاوز التحديات القادمة على الاقتصاد العالمي والعراقي على وجه الخصوص والأمر كله بات متروكا للغيب.