تسعى المانيا بقيادة العمة ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي ان تحظى بموافقة الاتحاد الاوربي بتقديم اقتراح تخفيف قواعد حقوق الانسان بعد ان طفح الكيل بالمانيا وميركل التي تسعى لولاية جديدة بسبب موجات المهاجرين او اللاجئين التي كانت نتيجة متوقعة بعد ان استخدم العالم معايير مزدوجة في مواجهة الارهاب طبقا لمصالحهم فالارهاب الذي يضرب العراق وسوريا ومناطق شرق اوسطية اخرى حلال ولكن اذا ضرب عواصمهم وحلفاءهم يصبح حرام واجرامي وقذر.
ويقدم الاتحاد الاوربي الرشى لدول المرور والتصدير وعلى راسها تركيا للتخفيف من موجات النزوح التي فاقت تصوراتهم وهذه حرب ناعمة استخدمتها تركيا لابتزاز حلفاءها في الناتو، علما ان الاتحاد الاوربي واجهزته المخابراتية على علم ودراية بما يجري لكن لوبيات الضغط لصالح" الرأسمالية المركانتيلية المضاربة" والتي تعتاش على استمرار الارهاب والحروب والنهب بشتى الطرق ولايهمها حتى لو غرق مليون مهاجر في عرض المحيطات والبحار او قتل مليون طفل في سوريا والعراق واليمن فتجبر الحكومات على تصريف قراراتها بعيد عن مصالحها وبين سندان هذه اللوبيات وموجات اللاجئين والنزوح تبحث حكومات الاتحاد الاوربي عن حلول لتخفيف عنها الضغوط الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من هنا جاء المقترح الالماني لتخفيف قواعد حقوق الانسان وترحيل طالبي اللجوء الذين تم خداعهم والمتاجرة بهم وقبولهم تحت طائلة حقوق الانسان وحفاوة الاستقبال حتى قبل النظر في حالاتهم وهذا بكل تاكيد سيعرض طالبي اللجوء الى مخاطر عديدة وربما تنهي حياتهم في البلدان التي يعودون اليها من دون ضمانات بسلامتهم في بعض البلدان.
والتجربة منذ ثلاثة عقود تؤكد ان هذا الخيار لم يك ناجعا بالحد من التدفق الجماعي لاسباب اقتصادية وسياسية اضافة للارهاب المتوحش الذي صنع امريكيا وتحت انظار وسكوت وتعاون بعض اجهزة مخابرات الاتحاد الاوربي الذي غض النظر على مرور الارهابيين من خلال مطاراته من رعايا دول داعمة للارهاب، وحلفاءهم في الوطن العربي هم ممولين رئيسين للارهاب ومرضي عنهم ومسموح لهم بشراء تكنلوجيا متطورة من دول الاتحاد والمانيا على وجه الخصوص لتوضع في خدمة الجماعات الارهابية واخر فضيحة لطائرة المانية هبطت في مطار بغداد وتم احتجازها لبضعة ايام وتحمل ملايين الدولارات واسلحة كاتمة وتم الافراج عنها. ولانعرف وجهتها وكيف تم الافراج عنها وماهي وجهتها ولمن هذه الاسلحة الكاتمة للصوت. هذه حادثة من عشرات الحوادث التي تثير الاسئلة والشكوك.
اذا كان من حق الاتحاد الاوربي ابعاد او اعادة اللاجئين لأسباب اقتصادية وترحيلهم لدولهم بشرط تحترم حقوق الانسان وتفي بشروط محددة لاستقبال رعاياها فهؤلاء البشر لم يجدوا ببلدانهم التي غادروها خدمات الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل وبكل تأكيد سيعاودون الكرة تلو الكرة من اجل العيش بشكل انساني لائق. لكن لا يحق للاتحاد الاوربي الذي استغل حقوق الانسان بمعاقبة دول لا تحترم حقوق الانسان ان يرحل اي لاجيء قد يتعرض الى الاضطهاد او السجن او الفقر المدقع الذي يستلب انسانيته وتنخره الامراض وانعدام الخيارات للبقاء على قيد الحياة السوية دون انحراف والوقوع في براثن التطرف والعنف الذي سيأخذ الجميع نصيبا منه مهما حاول التنصل منه او الابتعاد عن ايجاد حلول جذرية لا نهاءه من اجل مصلحة الانسانية جمعاء .
ان حجة مقدمي هذا المشروع او الورقة بأبعاد اللاجئين من دون التحقق من حالاتهم كنوع من الالتفاف على حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وحقوق الاقليات التي لم يتوانى الاتحاد الاوربي بمناسبة وغير مناسبة بالمتاجرة بها بانتقائية فجة وكاذبة حتى في محاسبة دول دون غيرها وبهذا اصبحت حقوق الانسان احد ى اوراق الضغط الساسي والحروب والهيمنة الاقتصادية والشواهد بحاجة الى تفصيل اشمل واوسع.
على الاتحاد الاوربي ان يفهم ان البشر متساوون في الحقوق والواجبات وكل البشر "يبحثون عن الحرية والعدل والمساوات باي طريقة كانت".
لا ينعم الاتحاد الاوربي بالسلام الا اذا كان جيرانه على الضفة الاخرى ينعمون بالحرية والمساواة والعدل مهما كان تفوقهم وكذبهم ومثلما يختم الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة الثلاثين نختم هذه الاشارة السريعة." ليس في الإعلان العالمي لحقوق الانسان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه."
