لم يُمتحن ركن مجتمعي انساني لدينا مثلما امتُحن الضمير، فقد تساقطت العديد من قوائمه الى القاع، دون دويّ، وبلغ الامر عندما سألتُ أحد المسؤولين الصغار ما إذا يملك ضميرا في تعامله مع وظيفته، إبتسمَ حائرا، وعاد ليسألني: ما فائدة هذا اليوم؟.
يُعرّف قاموس "لالاند" المعتمد في المصطلحات الفلسفية، الضمير بانه خاصية العقل في إصدار أحكام معيارية تلقائية، أما اللاهوتيات فانها تقربه من الوجدان، وفي النتيجة، هو الصوت الداخلي، الرادع للظلم، المشجع على العدالة حتى لو كانت باهضة التكاليف على صاحبه.
لسنا اوصياء على ضمائر الناس.
لكن المشكلة ان الضمير غدا، لدينا، واحدا من الممتلكات القابلة للبيع مثل اية سلعة.
تستطيع ان تشتري أحد الضمائر، وتدفع، مثلما تستطيع ان تشتري قبعة وتلبس.
والضمير الذي تشتريه يمكن ان يبلى فتلقي به الى سلة المهملات، مثل اي حذاء يعتق فتشمره الى حاوية الزبالة.
حتى الان لا نملك مصدات وضعية تمنع عملية بيع وشراء الضمائر، فقط حين يسقط ضحايا لهذه النذالة، وليس ثمة بيع للضمائر (طبعا) لا يسقط بعدها ضحايا، وقد يكون ضحية ذلك قوت الشعب، او المال العام، او قطرة الحياء، او ساحة للعدالة، وقد يكون الضحية وطن باكمله.
الضمير لا يبيعه فقط المحتاجون الى المال او الطامعون بالثروة.
ثمة من يدنس ضميره في الاعيب يضلل بها الجمهور لصالح فكرة غاشمة، او لشفاء غليل، او لعاهة من عاهات الشيزوفرينا.
في كل الاحوال، فان سعر الضمائر يحدده سوق التداول، وفي السياسة تنتعش هذه السوق، ولها تجار ومافيات وشاشات ملونة.
الضمير وازع، مانع، رقيب. ضابط، حين يغيب، أو عندما يصبح غيابه مقبولا وشائعا، فان ذلك يعني ان الأمة تواطأت مع حتفها، وسقط عمود منها في جاذبية الدناءات، ونأت عن التفريق بين ما هو حقّ وما هو باطل.
لحسن حظنا، ان اصحاب الضمائر كثيرون، وهم، قابضون عليه كالقابض على الجمر، سعداء بما يعانون، شامخون حيال الاغواء والبيع والشراء والتزاحم على الدبق، مقابل حفنة وضعت ضمائرها في السوق.
البعض يتحرك ضميره احيانا ليندم على فعل مخزٍ، لكنه سرعان ما يندم على انه ندم.
****
الفراهيدي( وخزة ضمير):
"اثقل الساعات عليّ ساعة آكل فيها".
