من مشكلاتنا المسكوت عنها هي مشكلات المواطنين مع شبكات الهاتف النقال، حيث لا حماية للمواطن وحقوقه في هذا القطاع المهم مع تغييب كامل للاتصالات السلكية في البلد.
الكلام العام قد لا يكون مجدياً لذلك، وتفادياً للعموميات، سأبدأ بحديث عن تجربة شخصية ربما توضح جانباً مما يتعرض له المواطن.

فقد كان لي خط هاتفي محمول يعمل بنظام الدفع المسبق (الفاتورة)، كنت شهرياً أدفع ما يترتّب عليَّ، وكان معدل المدفوع الشهري يتراوح بين أربعين وستين دولاراً. المبلغ معقول مقارنة بما أسمعه من كثيرين ينفقون ما لا يقل عن مئة دولار شهرياً على اتصالاتهم.

عادةً لا أفضّل المحادثات الطويلة؛ في حياتي، وفي محادثاتي بالموبايل أجدني أكثر ميلا للاختصار. لا صلة لهذا بالتوفير، وإن كان التوفير نتيجة طيبة، لكني حتى حين أتحدث بالوسائط المجانية، فايبر مثلا، أظل محتفظاً بالاختصار وتكثيف المحادثة ما أمكن.
معظم وقتي هو في عملي الكتابي، أحياناً وحين أكون في عمل يتطلب التركيز أعمل على غلق الجهاز، وغالباً ما يكون الانترنيت مغلقاً فيه سواء مع الكتابة وحتى من دونها. عملي في الإنترنيت يقتصر أساساً على حاسبتي (لابتوب). وأغلب اتصالاتي بما يخص عملي الثقافي تجري باعتماد البريد الالكتروني بمختلف قنواته ومن خلال اللابتوب. كلّ هذه الجوانب وسواها تجعل استخدامي الموبايل محدوداً ومتناسباً مع المبلغ الذي أدفعه شهرياً. قبل أربعة أشهر توقفت عن استخدام خط (الفاتورة) الذي كنت أدفع مقابله شهرياً من راتبي ومن خلال دائرتي الوظيفية. اشتريت شريحة من السوق وبدأت باستخدام (الكارت) المباع في الأسواق، كنت متوقعاً طبعاً أن يزداد انفاقي على الموبايل.

لكني، وبخلاف التوقع، فوجئت بأن مبلغاً لم يتجاوز الخمسة عشر دولاراً هو معدل انفاقي الشهري خلال الأشهر الأربعة الماضية.  

حقيقةً ندمت على استخدامي السابق خطاً بدفع مسبق (فاتورة)، لكن لم أفكر بطريقة متشككة إزاء المبالغ التي كنت أدفعها وهي أضعاف مبلغ شرائي (الكارت) الآن، مع ملاحظة أن اتصالاتي واستخدامي للهاتف لم يتغير مطلقاً، ولم يتعرض للتقتير المتوقع، فأساساً، وقبل هذا، كان استخدامي اقتصادياً ومعقولاً ويسدّ حاجتي. لم أضطر للكتابة إلا بعدما وجدت أن دائرتي ما زالت تردها (استقطاعات مستحقّة) لحساب الشركة عن (استخدامي) لشريحة (الدفع المسبق) التي لم أجرِ بها أية مكالمة خلال الأشهر الأربعة، كيف لي استخدام شريحة هي متوقّفة اصلاً؟ مع هذا اضطررت قبل شهر على دفع مبلغ وصل إلى حد 190 ألف دينار عن رقم (هو خارج نطاق التغطية)!
لستُ بصدد التعريض بالشركة المعنية فلم أذكرها، لا أريد لكلامي أن يستخدم في سياق دعاية الشركات ضد بعضها، لكن أنتظر من الشركة (وهي ستعرف بذلك بشكل مناسب) أن تمنع هذا النهب والسحت الحرام.
حتى الآن، لاأريد أن أتصور أن هذه سياسة معتمدة مركزياً من الشركة!