إذا شئنا اصلاح منظومة الرواتب والفروقات الفلكية فيها.
فهذا جزء من مشكلة معقدة يجب أن تبدأ بمعالجة ما يلي وذلك إذا كانت هناك رغبة جدية بالإصلاح ووعي حقيقي بخطورة الوضع المالي والاقتصادي للبلد:
- تقليص عدد الوزارات والانتهاء من الوزارات الفضائية.
- تقليص نواب الرؤساء الثلاث بحيث لا يكون لكل رئيس إلا نائب واحد.
- تقليص وكلاء الوزارات بحيث ليس للوزير إلا وكيل واحد إن اقتضت الضرورة ذلك وإلا فبعض الوزارات لا تحتاج إلى وكيل.
- تقليص عدد المستشارين في الرئاسات والوزارات إلى اقصى حد تتطلبه الجدية في العمل وليس المجاملات.
- الغاء تشكيلات وهمية في وزارتي الدفاع والداخلية لصالح تعزيز التشكيلات القتالية.
- تدوير الجهات الأمنية المتعددة لصالح تعزيز الجهد الاستخباري والتخلص من الاعداد الفائضة وتحويلها إلى أماكن جدية للعمل والاستفادة منها.
- تشجيع مبدأ الزراعة الجماعية بمنظور استثماري جديد لاصلة له بالمفاهيم شبه الاشتراكية القديمة ويتكفل خبراء بوضعه.
- إعادة الحياة للمصانع والمعامل المعطلة.
- إعادة الحياة للأسواق المركزية.
- التطبيق الجدي لمبدأ الغاء الرواتب التقاعدية لغير مستحقيها من النواب الوزراء وذوي الدرجات الخاصة.
- اصلاح وضع هيئات الاستثمار وتوفير الجو المناسب تشريعيا وعمليا للاستثمار.
- الغاء دوائر المفتشين العامين وهيئة النزاهة لعدم جدية العمل فيها وعدم تخلصها من التقييد السياسي وتحولها إلى عبء على ميزانية الدولة وتفعيل وتطوير هيئة الرقابة المالية لتكون بديلا كافيا عن تلك التشكيلات.
- الغاء الرواتب التقاعدية الفلكية لكبار المسؤولين (رؤساء وزراء سابقون ووزراء وسواهم) حين يعودون للخدمة ومنحهم ما يتقاضاه أقرانهم في الخدمة.
- تقليص الحمايات والمرافقين إلى أقصى حد ممكن.
هذه كلها منافد لفساد فاضح ولسرقة معلنة لأموال الشعب..
بعض الاصلاحات الأخرى لم أشر لها لكونها تتطلب تعديلات دستورية وتشريعات مثل:
عدد أعضاء مجلس النواب المبالغ فيه،
أعداد أعضاء مجالس المحافظات،
والغاء المجالس البلدية.
