ستكون أمام الجمهور برامج انتخابية لمختلف الكتل، وستكون أردأ أنواع البرامج هي التي تعد بما يلي:
- القضاء على الإرهاب والعنف وخلاياهما النائمة.
- القضاء على الفساد.
- القضاء على أزمة الكهرباء وتأمين الخدمات المطلوبة كلها.
- القضاء على أزمة السكن.
- القضاء على الفقر والبطالة.
سيكون السخف كبيراً حين تصدر هذه الوعود (القضائية) من أحزاب كانت ممثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات ما بعد 2003 وحتى الآن.
تكرار مثل هذه الوعود هو تأكيد مباشر على الفشل في عمل أي شيء من أجل (القضاء) على هذه الأزمات المستفحل بعضها منذ 2003 والممتد بعضها الآخر إلى ما قبل 2003.
مَن فشل طيلة هذه السنوات بعمل شيء كيف له أن يقنعنا بقدرته على عمل (المستحيل) في السنوات الأربع المقبلة. هكذا بات التصوّر بأن من (المستحيل) لهذه المشكلات أن تنتهي.
يمكن لطالبٍ إعدادي أن يعمل بياناً عاماً بكل هذه العموميات الفضفاضة واستنساخه وتوزيعه على جميع المرشحين الذين ليس لديهم ما يقولونه ويعدون به سوى كلام عام بات مقرفاً من كثر تكراره ومن شدة توقعه من الناخبين.
مثل هذه (البرامج) تكتفي بتأشير المشكلات، بينما المفترض بالبرنامج الانتخابي هو أن يتكفّل بتقديم صيغ حلول مقنعة للمشكلات.
الناخب يعرف المشكلات، ولا يحتاج من حزب ما أن ينبهه عليها، الناخب يتحرى لدى المرشحين أساليبهم لبلوغ الحلول التي تنهي الأزمات لا تتلهى وتلهينا بها.
البرنامج الانتخابي هو وجهة نظر المرشح بالحلول التي تهم جمهور الناخبين.
والناخبون يفاضلون ما بين المتنافسين على أساس قدرة البرنامج على الاقناع بحلوله وعلى ضمانه مصالح الناخبين.
وحتى يكون البرنامج مقنعاً بتصوراتِه ينبغي لواضعه أن يكون ملمّاً فعلاً بطبيعة المشكلات، وقادراً، فعلاً أيضاً، على اجتراح الحلول المقنعة لها.
إننا هنا نذكّر ببديهيات، وهذه من فضائح السياسة العاجزة حتى عن إدراك ما هو بدهي، إنها بديهيات تشكّل أبسط مبادئ العمل السياسي في أجواء ديمقراطية وانتخابات.
لا يشفع لكثيرين القول إن تقاليد العمل المعارض ما زالت تفرض تفكيرها وتقاليدها.
مرور أكثر من 14 سنة على العمل في سلطة تنفيذية وبرلمان كفيلٌ بردم النقص في الخبرات. لكن حتى في العمل المعارض ضد دكتاتورية فإن جانباً كبيراً من صدقية العمل المعارض هو في قدرته على تشخيص المشكلات وقابليته على تأشير الحلول، والضغط على السلطة من أجل تبنّيها.
لا يمكن لسياسيين وحدهم أن يفكروا ويضعوا الحلول.. البرامج الانتخابية توضع من قبل خبراء مختصين بمجال المشكلة، فيما السياسي هو من يقدّم البرنامج بأولويات وبصيغ تكون مقنعة لجمهوره.
الشعب يتحمل هو أيضاً مسؤولية التنازل عن حقه بالاطلاع على مستوى وحرص تفكير وخطط الأحزاب؟
هل فعلاً توجد خطط؟ أم أن الخطط والتفكير يذهبان إلى اتجاه آخر فيما يجري إيهام الناخبين ببرامج (فضائية)؟