هذه شهادة موثقة وأطرافها إخوة وأصدقاء ، كلهم أحياء ربنا يطيل في أعمارهم .. حسين سعيد، أحمد عباس إبراهيم ، علاء عبد القادر وحازم محمد علي ..

كنا جلوسا في مكتبي بصحيفة (سبورت توداي) في شهر تموز من عام 2003 حين كان كل مفصل في العراق يلملم جراحه أو شتاته، أو يستنهض عزمه للنهوض والإقبال على ما كنا نتوقعه أو نتمناه أو نتوهّمه غدا مشرقا واعدا!

سألت نجمنا الكبير حسين سعيد الذي كان في ذلك التوقيت محور إعادة تنظيم البيت الكروي عن الآلية التي سيتبعها لتوصيف الهيئة العامة للاتحاد والعضوية فيها، قبل أن يكون الأمر كله فيما بعد موضع مصادقة الفيفا.. وكان رد نجمنا الخلوق نقطة اختلافنا نحن جميعا معه.. كان رأيه ألا يكون عدد أعضاء الهيئة العامة واسعا ومترهلا، حتى يسهل – من وجهة نظره – التعامل أو التعاطي معه، وربما كان أبو عمر يقصد (السيطرة عليه)!!

كان رأيي الذي كتبته يومها في الصحيفة، أن التوسع في عدد أعضاء الهيئة العامة سيضمن مزيدا من الحرية، ومزيدا من الآراء ، وبالتالي مزيدا من المرونة في التغيير طبقا لما ينجزه الاتحاد المُنتخب ..

ولكن الذي حصل أن حسين سعيد كان قد اتخذ قراره فعلا، وهكذا أجريت انتخابات عام 2004 في نادي الصيد، تلك الانتخابات التي غادر قاعتها في البدء رؤساء أندية الشرطة والزوراء والطلبة (رعد حمودي وأحمد راضي وعبد السلام الكعود) والنجم خالد الذكر عبد كاظم وغيرهم..

والنتيجة بعد ذلك أنه وفي انتخابات عام 2011 دفع الرئيس حسين سعيد الثمن ، بل كان أول وأهم من دفع الثمن!

لم يتغيّر الحال أبدا في عهد اتحاد الأخ الصديق ناجح حمود، إذ لم يكن هنالك سعي حقيقي ومادي وملموس وصادق لدى الفيفا من أجل توسعة الهيئة العامة، فكانت النتيجة أيضا أن ناجح حمود هو من دفع الثمن في انتخابات فندق الشيراتون عام 2014 ، وما زلت اتذكر المشهد الذي تغيّرت فيه الأنفس والتعهدات على نحو عجيب!

وفي انتخابات فندق الرشيد قبل أيام ، كان المشهد يجري أمامي، وكنت على قناعة تامة بأن التغيير لن يأتي إلا في حدود ضيقة وفي قاعدة الاتحاد وليس في قمة الهرم فيه أو ما يليها .. ويقيني هنا أن هذا من ذاك ، وأن التغيير لم يكن متاحا إلا في هذه الحدود ، ما دامت توليفة الهيئة العامة لاتحاد الكرة على هذا النحو عددا وموقفا وأداءً!

لن ألوم من يحقق الفوز ويصل إلى سدة حكم الكرة العراقية ، فالأمر أيضا يقوم على السعي في العمل كما في رصف التحالفات، ولكني اتساءل : هل سيقال إنني متشائم وإنني لا أرى مقدمات أو نذر التغيير ستأتي في انتخابات عام 2022، إذا كتب الله لنا الحياة؟!

بالقطع وباليقين الذي أكاد ألمسه أن المشهد سيتكرر بتفاصيل مماثلة ، وإن ببعض الشخوص أو العناوين الهامشية المختلفة .. ومن دون تغيير في تركيبة الهيئة العامة عددا وموقفا وأداءً ، سيكون التغيير الديمقراطي الحقيقي متاحا فقط لدى قيام الساعة!!

فلا تحزنوا .. أو تقـنطوا .. التغيير سيأتي .. يعني سيأتي!!