ان التغير الوزاري المرتقب اصبح الحديث المتداول بين الكتل السياسية والبرلمانية واصبح حديث الساعة للشارع العراقي، فمنهم من يوكد مصداقيتة واخرون ينفون ذلك، واصبح هذا الموضوع مادة دسمة يتناولها الاعلام السمعي والمرئي والمقروء، وحتى المواطن البسيط يتابع الموضوع عن كثب كونه تواقا الى احداث هذا التغير لطالما عانى لسنوات طوال من الظلم والتعسف ابان الحكم الماضي وحتى الان يعاني الامرين. فقد رحب المواطن العراقي بالتغيرات التي حصلت في العراق وتوسم خيرا بعد 2003 وتامل ان تكون الحياة افضل بفعل الحرية التي سينعم بها والديمقراطية التي ستنقل البلاد الى حال يختلف تماما عما كانت عليها لكن القراءات جاءت بعكس ماتمناه، وقد اصيب العراقيون بخيبة الامل ﻻن الواقع الذي عاشوه لم يكن افضل من الواقع الحالي.

واصبح يعبر عن تطلعاته بكل جراة تاركا الخوف وراءه، واكدوا ذلك من خلال تظاهراتهم وهتافاتهم لاسابيع متتالية في ساحة التحرير ليعبروا عن معاناتهم والتدهور الكبير الذي اصاب مرافق الحياة العامة، وقد خول الاحرار السيد حيدر العبادي لتبني مشروع التغير الوزاري والنهوض بالواقع الخدمي بشكل افضل والارتقاء بالبلاد وتوجيه الاهتمام نحو البناء والاعمار.

واصبحت الوعود كلها التي قطعت مخيبة للامال وانتهاج طريق المماطلة والتسويف جعل كل ذلك الشعب يعيش في حالة احباط محزن. واصبح التغير ينتظر بفارغ الصبر عله يلبي طموحات الشعب لمعالجة الخلل الذي اصاب الحكومة ولتكون حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة المقيتة، ولفسح المجال امام المكونات السياسية التي لم يحالفها الحظ بالفوز في الانتخابات الاخيرة والتي تعمل لصالح البلد والمواطن لذا فالولاء يجب ان يكون للوطن والمواطن بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية.

فالتغير يجب ان يكون على اساس جوهري لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن والعمل على تقليص الاحتقان السياسي والطائفي الذي سبب لنا الكثير من المشكلات والصعوبات، ولابد ان يكون التغير المرتقب واضح وله برنامج معلن ومحدد للمهام الواجب انجازها خلال الفترة المقبلة وان تحدد لكل وزارة والوزير المسؤول المهام التي يجب تنفيذها، وان يكون التغير ايضا في اطار سياسة المحاسبة للمفسدين والمقصرين بغض النظر عن انتمائهم السياسي والطائفي، ولكي ياتي التغير باعتبارات لها نتائج ايجابية للبلد والمواطن والحكومة.

ومثلما اثبتت الوقائع ان الكثير من الوزارات والمؤسسات لم يكن لها جدوى من وجودها ﻻنها اوجدت لتنصيب اشخاص بفعل ترتيب المحاصصة وتفعيل دورها، ولم تاخذ الحكومة بنظر الاعتبار الترهل الذي اصاب المؤسسات وحالة التبذير والصرف غير المسؤول لمقدرات الشعب، فبذلك كانت النتائج المحصلة سيئة جدا وبلد كالعراق الغني بالخيرات والسياحة وخصوبة ارضة لايمكن بالحقيقة او غيرها ان يعيش في حالة تقشف وقحط وان يعلن بانه بلد مفلس، هذا مالايقبله اي مواطن عراقي غيور على ارضه ووطنه. لذا لكي نحقق الهدف من التغير وتنتهي المحاصصة على الكتل السياسية ان تنهي تمسكها بهذا المبدا وان لاتنساق وراء خيالها بان مجرد التغير سيحدث نقلة نوعية في عمل الحكومة بل ان التمسك بالمحاصصة سيجعل المجال امام كل الخيارات التي من شانها ان تضع العراق ﻻسامح الله في وضع لايحمد عقباه.