صدق من قال ان الشياطين تكمن في التفاصيل ومن يتامل قرارات مجلس النواب سيصاب بالدهشة بل الصدمة لانها تتعامل مع ادق التفاصيل التخصصية ويفترض انها سلطة تشريعية عليا وليست مدرسة ابتدائية او كلية في جامعة.!
نقول ذلك بعد رصد دقيق لقرارات برلمانات العالم في الشرق والغرب في الدول المتقدمة وبلدان العالم الثالث ووجدنا تفرد مجلس نوابنا العتيد بقرارات عجيبة غريبة تسهم في تدمير النظام العام وتحول مسار اهتمام المجلس التشريعي للخوض في قضايا تنفيدية ليس من اختصاصه ولجا اليها لاسباب انتخابية ومصالح فئوية وشخصية مما يضعف من دور وقيمة المجلس ويسقط من هيبة مؤسسات الدولة في مرحلة خطيرة نريد ان نؤسس فيها لحلم الدولة الديمقراطية المدنية، ولهذا تجد من يتحمس لتضمين قوانين العفو العام مواد تتعاطف مع المزورين والمختطفين ومهربي الاثار والمخدرات ومختلسي المال العام وهذه رغبات شخصية لبعض النواب وهذا مابينته الوقائع والاحداث الجرمية.
واخر وليس اخير قرارات النواب المنشغلين بالوسط الطلابي الجامعي والمواضبين بزياراتهم وضغوطهم للوزارة التخصصية والجامعات والمعاهد الرسمية والاهلية وتزداد هذه التدخلات طرديا كلما اقتربت مواعيد الانتخابات ليس حبا بالطلبة بل لكسب ود بعض الفاشلين منهم بالدراسة مع تراكم الفرص والمحاولات لعدم جديتهم او اعتقادهم بالحصول على الشهادة الاولية والعليا وحتى الابتدائية رغم انف المعلم والاستاذ ليس بتوفير المستلزمات والقدرة والمواضبة والاجتهاد بل بقوة الاحزاب واعضاء في مجلس النواب تركوا كل هموم البلاد ومصائب العباد وتفرغوا لدس انوفهم في البحث العلمي في الدراسات العليا وفي سياسة القبول وفرض اليات تتقاطع مع جودة التعليم العالي واصول البحث العلمي والمعول عليها للنهوض بالبلاد واضفاء القيمة على الشهادة العلمية التي نالت منها سياسات المكرمات وايجاد حلول لمجموعات صغيرة لم تكترث للدراسة ومتطلباتها انما تريد الحصول على الشهادة فقط وباي ثمن حتى لو كان كرامة الاستاذ وسلبه لحريته وحياته فهي تاخذ ولاتعطي وهنالك من يشابهم بالنهج فيتطوع للدفاع عنهم لتحطيم كل التقاليد لينجح الكسالى وتفشل المؤسسات التعليمية في تطبيق انظمتها وطموحاتها في تعليم عالي حقيقي يمتلك الحصانة والحماية ويوصد ابوابه بوجه الجميع واولهم النواب الذين يستغلون مناصبهم لتاهيل اولادهم وبناتهم وحاشيتهم.
نعم شعر الالاف من الاساتذه بخيبة امل بقرار مجلس النواب الاخير بشان المرقنة قيودهم وهم بالاصل لا اعذار شرعية لديهم ولجاوا لكل الوسائل باسم الديمقراطية لتحقيق رغباتهم ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل امتد التدخل بالخفاء لفرض اليات كثيرة لشرعنة بعض الكليات والمعاهد الاهلية والتدخل في سياسة القبول في الدراسات الاولية والعليا على اسس تتقاطع مع الاليات التنافسية الصحيحة التي تعتمدها الجامعات، ومبدا المساواة في الدستور ،ويبدو ان هذه السياسة تنسجم مع سياسة المحاصصة وتوفير مقاعد دراسية وشهادات عليا لاتباع الجهات المتنفذه.
وكنا نحلم ونامل ان تتوفر الحصانة الكاملة للتعليم العالي وقياداته وتتمتع الجامعات باستقلالية مجالسها والدفع باتجاه التشديد على معايير الجودة النوعية لانتاج جيل من الكفاءات نضاهي بهم العالم لدوره في التنمية المنتظرة الغائبة ، فليس همنا شهادات نضعها في الملفات ويتباها بها صاحبها وهو يعرف ان قيمتها منفعة شخصية له ولايجني منها المجتمع الا الضرر بوصفها فرصة انتزعت من الاذكياء ومنحت لغيرهم. اللهم اشهد انني مازلت احذر للصالح ا ،لعام من خطورة تصنيع جيل متمرد على التقاليد والقوانين ونعرف ان كلامنا سيغضب الكثيرين من المتنفذين وبينهم طالب الشهادة ب(الكلاوات) وليس بالاجتهاد والمتطلبات وقرارات المكرمات وخلفه من لايرحم استاذ يريد العدالة والانصاف ويعيش في جامعته بحرية وكرامة او كاتب يمارس حقه في حرية التعبير ويدق الجرس لاطفاء الحريق قبل ان يلتهم اخر ماتبقى لنا من مجد مكتبة الحكمة والمدرسة المستنصرية والعصر الذهبي لجامعاتنا.
