كنا ومازلنا نتامل الخطوط الرديئة المرتبكة التي تنقش فيها دوائر الاحوال المدنية اوراقنا الرسمية وتختلط الاسماء والارقام بسبب الاخطاء اليدوية غير المطبوعة ، وهنالك من افنى عمره لرفع نقطة او اضافتها ولتصحيح الاسماء او التواريخ وبسببها ضاعت حقوق وبذلت جهود..! ومنذ سنوات نترقب مشروع وزارة الداخلية لاصدار بطاقة الهوية الموحدة التي ستغنينا من استخدام ما يسمى بالمقدسات الاربع الجنسية وشهادتها وبطاقة السكن والتموينة الحاضرة بين الاوراق والغائبة عن مخازن الوكلاء والتي ستجمع معلومات المواطن في بطاقة الكترونية واحدة مطبوعة وواضحة اسوة بدول العالم المتمدن الذي يعرف الانسان بنفسه بوثيقة واحدة وليس بمجموعة وثائق مكتوبة بخط اليد ومعها وثيقة صحة الصدور وتاييد المجلس البلدي وربما سيضاف اليها بطاقة الناخب التي كلفتنا المليارات..!
كانت لنا هذا الاسبوع جولة في سوق الثلاثاء في زيونة الذي تحول لمجمع لاصدار البطاقة الموحدة، والحق يقال بسعة المكان وحسن ترتيبة وحاجته للصيانة والتخلص من الفوضى الخارجية والمداخل والممارات الترابية الطويلة وضرورة تنسيق مواقع المكاتب الاهلية المعنية بتنظيم البيانات والاستمارات مواقف السيارات، ولاول مرة نلمس في دائرة حكومية توفير اماكن مناسبة لجلوس المواطنين وتنظيم استقبالهم عبر شبكة من البوابات المرتبة بصورة جيدة توفر انسيابية عالية في اداء الاعمال باعتماد ضباط علاقات عامة مهذبين في التعامل واستخدام تقنيات حديثة وشبكة من الحاسبات واليات تضمن دقة المعلومات وسلامتها وتقلل هامش الاخطاء في اهم وثيقة موحدة سيحصل عليها المواطن وترافقه مدى الحياة، لكنها وللاسف لاتستطيع تغيير تاريخ ميلاد اغلب العراقيين المحدد في الاول من شهر تموز لانه مثبت في السجل الاساس ويحتاج لقرارات من المحاكم لاستبداله بتاريخ الميلاد الصحيح.
شعرنا بالارتياح لهذا التطور والنجاح بتحوير المكان لهذه المهمة الجديدة بينما فشلت دوائر اخرى في ذلك او تركت للاهمال مباني حكومية ضخمة مازالت تعبث بها ايادي اللصوص والعابثين.
نعم سرنا المشهد لاسيما ان الملازم علي عبد الزهرة ضابط المتابعة الذي رافقنا في جولتنا كان مجتهدا بوصف الصورة الايجابية لدائرته والخدمات التي تقدمها، واقترح علينا امرا مهما يتمثل بحث وسائل الاعلام للاهتمام بتعريف وتثقيف المواطن بالبطاقة الموحدة والمستلزمات المطلوبة لانجازها حيث يضطر المواطن لرحلات مكوكية متعبة ومكلفة لجهله بالمطلوب من الوثائق التي تمكنه من الحصول على البطاقة الموحد باقصر وقت واقل جهد للمواطن وللموظف المعني باصدارها. نقول لوزارة الداخلية انها خطوة ايجابية نامل بترتيب المكان وصيانته وتعبيد ممراته والعنية بجماليته وتخليص سكان المنطقة من الفوضى العارمة، وبانتظار التخلص النهائي من السجلات الورقية المتهالكة وبناياتها العتيقة في المحافظات التي لاتصلح ان تكون حتى اسطبلات للخيول وليس مكانا لدوائر في غاية الاهمية كونها تتعامل مع سجلات الانسان والمثال الصارخ احوال بني سعد.. خلصونا من (مقدسات الروتين الاربع) وعجلوا بانهاء البطاقة الموحدة عسى ان نرتقي مثل بقية البشر وتكون لنا هوية وطنية موحدة نعتز بها عبر كل الاجيال بدون اخطاء بالاسماء او الارقام تكلفنا الشىء الكثير..!
