كثر الحديث وتكررت الدعوات لضرب ديناصورات الفساد بيد من حديد، لكن المؤشرات الواقعية تؤكد استحالة اسقاط الديناصورات والتي ينطبق عليها مثلنا الشعبي (حاميه حراميه)، فالحاضنة الاولى لكل مايجري هو مجلس النواب، وكل الابتلاءات تخرج من تحت قبته، والخلاص بالخلاص منه..!
نقول ذلك لان ابسط توصيف لمجلس النواب كما درسناه وتابعنا مثيلاته في العالم اضطلاعه بالرقابة والتشريع ومحاسبة السلطة التنفيذية وليس استجواب الوزراء باسلوب المزايدات والتوافقات والضحك على ذقون الشعب والدليل مازال كل من ادين وسحبت عنه الثقة بالحق او الباطل حرا طليقا بكامل الامتيازات وعاد يؤهل نفسه للانتخابات المقبلة، وربما يصبح شريكا مع من استجوبه واتهمه بالاختلاس والفساد ، ويبدو انهم يختلفون فيما بينهم ولكنهم يتحالفون في خداع الشعب وتدوير انفسهم لمرحلة مقبلة.
ان هؤلاء الذين ائتمناهم لتشريع قوانين لخدمة الشعب تركوا هذه المهمة وامعنوا في اصدار قوانين مفصلة على مقاييس مصالحهم ومنافعهم الشخصية ووأد وتعطيل كل تشريع ينفع الناس ويطور الوطن خوفا من ان يثلم من مكاسبهم غير المشروعة، فقد شرعوا لانفسهم امتيازات الراتب والمخصصات والهبات والمنح والايفادات اسسوا اتحادا للفاشلين منهم، وقوانين الاحزاب، نومفوضية الانتخابات، والهيئات وقانون الانتخابات وقانون العفو والانحياز للشهادات الادنى ولمزدوجي الجنسية وجميعها وماخفي منها تمثل رغباتهم وتطلعاتهم الشخصية، وهي بمجملها تعد خيانة لامال الشعب ومهام مجلس النواب.
ان اول خطوة للاصلاح ان لايتعدى سقف راتب النائب ضعف راتب المواطن العادي ويحتسب على اساس الشهادة وسنوات الخدمة الوظيفية وتشطب الامتيازات الاخرى كاملة، لانها باطلة جملة وتفصيلا ويعود النائب المحترم منهم بعد انتهاء الدورة لوضعه السابق وبدون تقاعد فيكفيه ماقبضه خلال فترة استجمامه في المجلس، ويجب ان يمنع النائب واصحاب الدرجات الخاصة من التعاطي بالتجارة والاستثمار والمصالح المالية بكل انواعها، فلاينبغي للشخصية العامة ان يكون طرفا في مصالح مالية او حامل لجنسية دولة اجنبية اقسم بالولاء لها، فهذا يتعارض مع رسالته الوطنية والانسانية بوصفه ممثلا للشعب ومتفرغا لرعاية مصالحه وليس منافعه الشخصية ومصالح دولة اخرى ترعاه حتى لوضبط بالاختلاس والارهاب المشهود والامثلة لاتعد ولاتحصى..
ان مايحصل الان بالقوانين والافعال اليومية يؤكد بالادلة الدامغة وباعتراف النواب انفسهم.
ان مجلس نوابنا هو سبب البلاء وهو اول من ينطبق عليه المثل (حاميه حراميه).
فهل يستطيع من يدعي محاربة الفساد ان يقنع الحرامي لاصدار قانون لمحاكمة مجلس النواب واخرين في الهيئات والمنظمات والمفوضيات والوقفين والرئاسات ومنعهم من التجارة والاستثمار والايفادات ونهب المال العام بسوء استغلال السلطة..؟
ان استطاع ستغني له بلادي مثلما غنت لكلكامش وجيفارا وشعلان ابو الجون وان اخفق سيخلد اسمه مع دون كيشوت بطلا لمحاربة طواحين الهواء..!
