نعرف حجم مهامكم في بلد يتصارع فيه الكبار على الكراسي، ويتقاتل فيه الفقراء على رغيف الخبز، وينشط الخبثاء للسطو على البيوت الامنة لترويع ساكنيها وسلب ممتلكاتهم ولايترددون في قتلهم والتنكيل بهم ، ويتطلب هذا الامر ان يتدخل الوزير شخصيا لتقديم الاعتذار وقبل ذلك معاقبة المقصرين والقبض على المجرمين .

وللأسف الشديد لم يحدث ذلك الا ماندر، ونحن نعلم ونتابع عبر الشاشات كيف تنشغل الحكومات برئاساتها وبرلماناتها لإنصاف مواطن بسيط سرق كلبه المدلل او اختطفت قطته او فشلت فرق الانقاذ من اسعافها في الوقت المناسب، ولكن بلادنا تشهد مارثونا لعصابات الجريمة المنظمة تبتكر كل الحيل ليس في ترتيب عمليات السطو بل في اساليب الافلات من العدالة والمراهنة على الفساد والبيروقراطية (لتمويع) اخطر القضايا وترك اهل الضحايا في رحلات مكوكية لاستجداء العدالة وتطبيق القانون وتوفير الادلة والمبرزات الجرمية للتعجيل بمحاكمة الجناة الذين يجدون انفسهم مدللين في ضيافة مركز الشرطة بحجة عدم كفاية الادلة، ومراعاة حقوق الانسان، ولا نتردد ونقول ان مكافحة الاجرام كانت من الدقة ان تحبط الجريمة وهي في طور النوايا والتخطيط والسبب بسيط هو الانسان المناسب في المكان المناسب والخبرة وقلة الفساد ، ولا نريد ان نطيل بل سنترك امام السيد الوزير رسالة استاذ جامعي قدمت اسرته الكثير للوطن وتوجت كفاحها باستشهاد والده غدرا ، وهو اليوم يجد والدته ضحية على فراش الموت جراء اعتداء مسلح من عصابة سطو مسلح اظهرتها كاميرات المراقبة وادخلتها اجهزة الشرطة لدهاليز الروتين وتؤكد المؤشرات بان الجناة سيطلق سراحهم مثل غيرهم من الذئاب التي تنهش في لحم الابرياء على الرغم من عدة وعديد شرطتنا الوطنية واجهزتنا الأمنية.

 الواجب بل الغيره الوطنية تتطلب تدخلا من الوزير وهو مطالب امام الراي العام بالاعتذار والتوضيح .

نعرض عليكم قضية المواطن ومثلها العشرات وننطلق من الحكم الدستوري والشرعي بتحملكم كامل تبعات الامانة الامنية امام الله والراي العام ، ولا نقاش او تبرير ولديكم الصلاحيات الكاملة والمستلزمات المطلوبة ،فالناس تطالب بحقها المشروع بالامن واجتثاث بؤر الجريمة ومنعها قبل الحدوث. وما نفعها بعد الكارثة والعزاء القصاص العادل من الجناة.

واليكم نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد وزير الداخلية المحترم تحية طيبة بتاريخ 11/1/2018 وعند الساعة العاشرة والنصف صباحا داهمت عصابة مسلحة منزل عائلتي وتم الاعتداء على والدتي مما سبب لها نزيف بالدماغ وتم سرقة مصوغاتها الذهبية وهي كثيرة وقيمة بعضها ارث عائلي ومبلغ ١٥مليون دينار.. وللاسف لم يتمكن ضباط المكافحة من فعل شيء بل أرادوا توهين القضية ولكن وبجهود شخصية تمكنت من تقديم تسجيلات فيديو للعصابة وللسيارة ورقمها التي أقلتهم وبجهد شخصي ايضا تمكنت من معرفة عنوان صاحب السيارة وعلى اثرها توجهت لمكتب مكافحة الأعظمية وقدمت لهم المعلومات الكاملة ولم اجد اي تفاعل منهم مما دفعني للتوجه الى مدير عام المكافحة الذي وجدته إنساناً خلوقاً لكنه لم يخف عدم ثقته بكثير من منتسبيه وقد وجه الرجل بالاهتمام بالموضوع وتم اعتقال مالك السيارة وكل من له علاقة بالسيارة وتم تحديد هوية المجرم المنفذ ولكن للأسف تذرع مدير مكافحة الأعظمية بانه يقيم في منطقة عشوائية "حي طارق" وانه ينتمي لفصيل مسلح ويصعب الامساك به فاستمر التوهين ليطلق سراح ٤ من الموقوفين وعدم التحقيق بشكل جدي مع مالك السيارة ابان فترة الجريمة متذرعا بانه مريض بالقلب مع ان مظهره لا يوحي بذلك فضلا عن كونه من اصحاب السوابق.. القضية تسير نحو المجهول وهناك سعي للافراج عن صاحب السيارة .. لذا كتبت مذكرة للوزير وبعثتها مع عضو مجلس نواب من ضمن كتلة بدر اي كتلة رئيس الوزراء ومرت ثلاثة أسابيع دون حدوث اي تغيير ولا اعرف ماذا افعل وانا الاستاذ الجامعي والكاتب الصحفي والمحلل السياسي وكيف حال المواطن الفقير إذاً!! ولكم جزيل الشكر. واختم مقالي بالتساؤل ايضا ماذا يفعل المواطن البسيط يا معالي الوزير وهو لايمتلك كل هذه العلاقات وليس له نفوذ عشائرى او مليشياوي وطرق ملتوية ، ولم يعد الامر مستور فكل الامور تتم بالنور بدون حياء او خجل ولا ادري ماذا سيقول الوزير لصرخة مواطن فقير سلبوا كل مقتنياته في ساعات الظهر حتى راتبه واستدان من الجيران ليسدد (اكراميات ) فريق الادلة الجنائية .. اليست هذه جريمة ؟! ، وبعد كل هذا وذاك وتفاصيل الكاميرات وسيل الاهانات نطالب المواطن بالتعاون، وندعي ان الموقف تحت السيطرة، ننتظر الاجراء الذي نلمس فيه قولا وفعلا ان الموقف تحت السيطرة.

بعد تدخل الوزير ، لنضع حدا لهذه القطعان من الذئاب البشرية.