ليس هنالك اختلاف بين الناس في المجتمعات كافة باعتماد القانون وسيلة فعالة ومحترمة لتنظيم حقوق الناس وواجباتهم بالعدل والانصاف وبتجرد وموضوعية لاتذعن للضغوط والاهواء وسندها الدستور والقانون نفسه والضمير الحي ووعي المجتمع وقياداته اولا وقبولهم بتسيد القانون واحترام قراراته.

ولايبالغ من يعتقد ان تسييس القانون ومنعه عن اداء واجباته المقدسة بممارسة الضغوط او التهديد والابتزاز لرموزه وعناصره القانونية واولهم القضاة بدرجاتهم المتعددة والمحاكم بتخصصاتها ومستوياتها كافة يعد جريمة كبرى ينتج عنها الفوضى وضياع الحقوق وتمتع المنحرفين بسطوة على الناس لابتزازهم وقتلهم معنويا بتعطيل الاجراءات القانونية والتشويش عليها وتضليل المجتمع بالكاذيب عبر وسائل اعلام صفراء وتواصل اجتماعي يروج  لقصص وهمية تدبجها شلل ومجموعات فاقدة للضمير يتم استاجارها  من رموز الفساد لتصفية الحسابات او لايقاف اصوات الحق المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد. ان تفعيل دور القضاء بوصفه الحكم العادل والمرجعية في حل النزاعات يحتاج بحسب رؤى القاضي المحترم فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى (لاستقلال تام نعمل عليه ونرسخه ونحتاج ايضا وعيا جماهيريا وثقافة عامة باهمية المرجعية القانونية في تنظيم احوال المجتمع والمساعدة على  توفير بيئة صالحة لتنفيذ الاجراءات والقرارات بشفافية تامة وتعاون السلطات التنفيذية لتحويل القرارات من بنود على الورق الى حياة قانونية يلمسها الناس في تفاصيل حياتهم اليومية ولابديل غير القانون لضمان العدالة وسلامة المجتمع وامنه.).

نتفق مع قول السيد زيدان في دعوته الصادقة في هذا التوقيت بعد تصاعد الشكاوى من ضعف تنفيذ قرارات المحاكم ولابد من تفعيل دور وزارة الداخلية  والجهات ذات العلاقة لاحترام القرارات القانونية وتنفيذها بدقة وسرعة وتجرد، وتتحمل وسائل الاعلام باشكالها المتعددة واجهزة الثقافة والتربية والتعليم العالي مسؤولية نشر الثقافة القانونية واحترامها وتجسيدها في الاداء المهني المستند لاخلاقيات وشرف المهنة وبغير ذلك نسهم جميعا بغياب القانون وتهميش دورالمؤسسات القضائية من اداء دورها التارخي والانساني ودفع المجتمع لايجاد وسائل عنفية لتحصيل الحقوق او ردع المبنزين..

ولعل الانصاف يستوجب مساندة القضاء بقوة وبالسبل المتاحة كافة والاشادة بشجاعة رموزه من قضاة التحقيق والمستويات العليا والمحامين الشرفاء لتضحايتهم وتقديمهم الشهداء انتصارا للعدالة وصمودهم بوجه حملات التضليل والتهديد والاغراء واصرارهم لتحقيق العدالة على الرغم من جبروت الاشرار واساليبهم والاعيبهم الخبيثة انطلاقا من مبدأ ان الله مع الحق..

ولاتنصر الا الحقيقة ولايصح الا الصحيح.