صدمت امراة عراقية وهي تروم السفر لمدينة البصرة لزيارة الاهل عبر الخطوط الجوية العراقية بمنعها من المغادرة والعذر انها تحتاج لتخويل سفر من الاب لطفلتها التي لم تبلغ عامها الاول ويحدث مثل ذلك عند تجديد جواز السفر.
ان هذا الاجراء يتعدى تفسيره بالروتين بوصفه اعتراف بالسلطة المتفردة والوحيدة للاب الذكر دون الام الانثى والتعامل معها بانها واولادها وبناتها ملك للرجل وترهن حريتهم بسيادته المطلقة على حريتهم ومصيرهم يحدث هذا والدستور العراقي ومواثيق حقوق الانسان الدولية تتحدث عن المساواة ولكن على الورق فقط وليس في القواتين النافذة مما يستوجب بقيام حراك واحتجاج مدني لايقاف هذه الاجراءات المهينة.
يقول ضابط كبير في دائرة الجوازات ان هذا الاجراء حماية لوصاية الاب على الابناء حيث لايحق للزوجة اصطحابهم للسفر او استخراج وثائق رسمية لهم الا بحضور الاب او تنازله عن هذا الحق بتخويل رسمي فيحدث ان بعض النساء المطلقات او المنفصلات عن الاب يتصرفن بمصير الاطفال بدون علم الاب ولذا فان منع اصدار وثائق رسمية او الاصطحاب بالسفر هو حق حصري للرجل..
ولم تنفع اعتراضاتنا على تصريح هذا الضابط وعلى هذا الاجراء الذي يجرد المراة من حقوق الشراكة بالاطفال وسبق ان اقترحنا اتخاذ اجراءات منطقية بعيدة عن الروتين فالرجل الذي تقع عنده خلافات مع الزوجة بامكانه ان يتقدم ببلاغات لدائرة الجوازات لاجبار المراة باستحصال موافقته على اصدار او استبدال وثائق السفر وبهذا تتخذ الاجراءات بحق حالات محددة ولا تمتد لملايين البشر فهل يعقل ان تمنع ام ما زالت على ذمة زوجًها وتروم السفر في رحلة داخلية ولاتمانع الخطوط الجوية ببيعها تذاكر السفر مطالبتها بوصاية وتخويل الاب صادر من كاتب العدل لمجرد رحلة داخل حدود البلاد؟
اليس في ذلك غبن وروتين وتمايز غير مبرر واجراء غير منطقي؟
المطلوب ايقاف هذه الاجراءات التي تعبر عن عدم ثقة الاجهزة الامنية وقدرتها على حماية الاب والحرص على الابناء الا بهذه الطريقة التعسفية واشغال الناس بروتين يستنزف وقتهم وجهدهم وينتهك حريتهم المتساوية في رعاية الابناء وتقتضي الضرورة اعادة النظر بهذه التعليمات غير العقلانية التي تطبق على عامة الناس ولا تشمل زوجات المتنفذين في الحكومة والبرلمان والاحزاب وحيتان الاستثمار وبعد ذلك نتحدث عن العدالة والمساواة..
ارحموا الناس في الدنيا ليرحمكم الله في الاخرة.
