نطالع كل يوم دفقا متعاظما من المعلومات السياسية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات كافة وبعد تدقيق ومراجعة اولية نكتشف حجم الاكاذيب والتزييف المتعمد بهدف التسقيط والابتزاز.

والاكثر غرابة ان الجهات المتورطة في هذه العمليات التي تتنافى مع ابسط المعايير المهنية وتتقاطع مع المعايير الاخلاقية للصحافة معلومة المصدر وتروج لهذه السموم علنا وامام انظار السلطات بل تتجرا لتشر اكاذيب تتعلق وتمس هيبة صناع القرار والرئاسات الثلاث والتي تقف متفرجة على هذه العمليات القذرة التي يتستر اصحابها بحرية الصحافة والتملص من القانون بالاحتيال على الاجراءات والمراهنة على تحالفات مريضة تؤمن لها الاستمرار في تضليل الراي العام والتشويش على الدولة والمجتمع وعدم اكتراث المتضررين لاعتقادهم بسخافة وحماقة هذه الجهات التي لا تستحق الرد مما يدفعها للمزيد من التمادي والانفلات.

ان عدد كبير من الاعلاميين المعروفين برصانتهم وحرصهم على سمعة الصحافة وحريتها يتاملون هذا المشهد المؤسف بحزن كبير ويترددون في مؤازرة مشاريع قوانين للمعلوماتية تتضمن مواد قانونية تعالج بقسوة مروجي الاكاذيب ومزيفو الحقائق خوفا من استغلال هذه القوانين لتحجيم حرية التعبير ولكن هذا الموقف احدث فراغا خطيرا جعل مافيا الابتزاز تواصل جرائمها عبر وسائل الاعلام المتنوعة وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي حتى صرنا نعيش في فوضى عارمة جعلت اضعف الدول تتندر علينا ودفعت زمر الارتزاق تجمع ثروات طائلة من هذه العمليات وامتلكت سطوة ترهب العديد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة وهم جميعا يتجنبون شرورها مما جعلها تتمادى وتتغول دون واعز من شرف اوضمير.. ونامل من صناع القرار دراسة هذه الظاهرة بجدية وتعمق فستجد بان هنالك من هو اخطر من مافيات المخدرات والارهاب وقد حان اقتطاف هذه الرؤوس العفنة لصمان نقاوة المعلومات وسلامتها وانعكاس ذلك على سلامة الوطن والمواطن..

فهل سيظهر من ينتخي للعراق ويخلصنا من الذباب والعقارب الالكترونية والخفافيش المتسترة باسم الصحافة وحرية التعبير..؟