للزواج المبكر او زواج الاطفال اثارا اقتصادية وصحية واجتماعية جسيمة على سلامة ورصانة الاسر والمجتمع بصورة عامة فهو زواج لاطفال منعهم القانون من التصرف باموالهم واعتبرهم قاصرين في حين اباح لهم الزواج في مواضع ونصوص قانونية اخرى فالمشرع تارة يقر بعد اهليتهم لاي تصرف قانوني عدا النافع نفعا محضا ويبيح لهم اتخاذ قرار مهم ومصيري يعد اخطر من التصرف بالاموال؟ وتبرز خطورة ذلك من خلال الاستبيانات والاستطلاع الذي اجري على نخبة من المختصين واحصائيات المحاكم فتاكد ان 75%من حالات الزواج المبكر نتيجتها الطلاق والنسبة المتبقية من هذه الزيجات لم يكن اغلبها بحال احسن وانما قد تكون تتحمل المعاناة واذى وازمات وتقنع نفسها بالصبر حسب اعتقادها.. وفي الغالب ضحيته المراة ومافيه من هدر لكرامتها وادميتها كانسانه فهو تصرف بحياتها دون علمها وادراكها وموافقتها الواعية المستنيرة.. فزواج الاطفال في سن مبكرة وابعادهم عن الطفولة والمراهقة يناقض حريتهم الشخصية ونقص قدرتهم على تطوير ذاتهم ويضاف إلى هذا إبعاد السلامة النفسية والانفعالية، الصحة الجنسية و حظوظ التربية ويعد سبب مباشر لترك المدرسة والحرمان من التعليم وهوسلاحها وسبيلها للاستقلال والنضوج لتقويم وادارة اسرتها بشكل صحي وسليم ويعد سببا مباشرا لتفشي الجهل والامية نتيجة الهموم ومتطلبات المنزل من العناية بالأولاد والمنزل وبالتالي الحرمان من فرصة العمل والانتاج واثره السلبي في مصادر تقدم وتنمية البلد بالاضافة الى مصاريف على كافة المستويات ناهيك على انعكاس ذلك على سلامة الاسر وتربية وتعليم ورعاية الاطفال وتهيأتهم بشكل سئ وقد يؤدي الى اهمالهم وتسكعهم في الشوارع وتشردهم وانحرافهم وخلق بيئة مولدة للعنف.. وهذا ملموس من خلال ازدياد معدلات الطلاق لهكذا زيجات وخصوصا حالات الطلاق المبكر فهم عرضة لتدخل الاهل في كافة امورهم وشؤونهم ومالذلك من مشاكل وعواقب وخيمة فهم غير مؤهلين وناضجين فكريا وماديا لتحمل المسوليات وادارة شؤنهم بمافيه الكفاية ومن جانب اخر نذكر اثاره الصحية والنفسية الخطيرة فتزويج الطفلات يزيد من احتمالات تعرضهن لحالات نفسية صعبة ناجمة عن ضغوط الحياة الزوجية والمسؤوليات الجمة التي تلقى على عاتقها دونما اعتبار لصغر سنها وقلة خبرتها وبالتالي الصعوبة في التعاطي مع الازمات.

بالاضافة الى اثاره الصحية على المراة والطفل بالاخص نتيجة الحمل والانجاب في جيل مبكر منها عدم اكتمال الغدة المسؤولة عن الطول، زيادة خطر التعرض للاجهاض المتكرر وتسمم الحمل، عدم اكتمال نمو الحوض وبالتالي التعرض لمخاطر الولادة القيصرية، الترهل المبكر للجسم والهرم المبكر. بالاضافة الى الانعكاسات الصحية على الجنين والرضيع لام لم يكتمل نموها الجسدي والعاطفي والنفسي والاجتماعي بعد بالاضافة الى ان الدراسات اثبتت ان ذلك من شانه ان يطيل الزواج المبكر مرحلة خصوبة المرأة، مما يمثل في حد ذاته خطرا على الأمهات. حيث تخضع الأمهات للضغط منى أجل ولادة عدد كبير من الأطفال.

ومالذلك من اثر مباشر على زيادة الكلفة الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية. وانطلاقا من هذا المنظور يمكن أن نقول أن للزواج المبكر آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة على المجتمع في مجموعه، الشيء الذي يتفاقم بسبب أطفال من أمهات صغيرات في السن دون تربية ويعرض هؤلاء الأطفال بشدة لعيش نفس مسار الطفولة المسروقة والأخطار كأمهاتهم.

اضافة الى -ضياع حقوق الزوجة.. وعدم استحصال اطفالها على هويات الاحوال المدنية او حصول تناقض بين تاريخ زواجها وعمر الاولاد.. وقد يتعذر تصديق زوجها واستحصالها على عقد زواج رسمي لوجود خلاف مع زوجها او وفاته؟؟وقد ينكر الزوج او اهله نسب الاطفال او او زواجها نكاية بها نتيجة لعدم قبول المحاكم تسجيل عقد الزواج دون سن الخامسة عشر؟

كما ان لذلك اثرا على الحكومه حيث يجعلها امام مسؤليه دولية لعدم اتخاذها الاجراءات وتبنى الاستيراتيجة المناسبة للحد من هذا الانتهاك الخطير بحق الطفولة ولالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والنافذة كاتفاقية السيداو والمصادق عليها من قبل الحكومه العراقية منذ عام 1986واتفاقية حقوق الطفل.

وللاسف فان الزواج المبكر هو أحد الامراض التي انتشرت في مجتمعنا العربي بحيث أصبحت الغالبية الكبرى تتبع هذا المنطلق أو هذا المرض، تعددت الاسباب، كَثُرَت الطلاقات وما زال الاهل يقومون بتزويج بناتهم قبل أن يبلغن السن المسموح به، ولابد من وقفة جادة من الحكومة لاسئصال هذا المرض الفتاك ولاينسى الدور البارز لمنظمات المجتمع المدني لرصد وتعزيز سبل الوقاية والعلاج وسبل الحد من هذا الوباء.. من حملات الضغط والمدافعة والورش والجلسات الحوارية للتثقيف والتوعية بخطورته.